alboox@gmail.com

منع موظفو اللجنة العليا للانتخابات من حقهم في تأسيس لجنة نقابية،وتحقيق جملة من مطالبهم المشروعة، قد يحول في المرحلة القادمة،دون تحقيق العملية الانتخابية المرتقبة بتوقيتها المزمن.

و من وجهة نظري لايمكن ان تتحقق تلك اللحظة الديمقراطية- حد المثل الشهير- و" باب النجار مخلوع" خاصة في ظل المناخ الثوري الساطع.وتساقط المتلاعبين بحقوق الناس.

إن موظفي هذه اللجنة التي تعد بفروعها العديدة و قطاعاتها المختلفة يجب ان تعالج وبسرعة قصوا،وتساوى على الأقل أسوة بغيرها من الجهات كالبرلمان ومجلس الشورى.كما ان من حقهم ان يحصلوا على مستحقات العلاوة السنوية المحتجزة أكثر من ست سنوات،وأيضا المساعدات المالية المستحقة،وإقرار اللائحة المالية و الهيكل التنظيمي المحتجز منذ العام2002. 

لقد استجاب موظفو هذه اللجنة التي تمثل احد أهم آليات العملية الديمقراطية أمام العالم إلي تأجيل إضرابهم، بعد ان هددوا بالتصعيد وشل العملية الانتخابية المرتقبة،والآن تتداول معلومات جديدة مفادها؛أنهم سيمثلون معوق رئيسي في الطريق الوعر لعبد ربه منصور.وستتعرض العملية الانتخابية برمتها إلي شلل تام في التوقيت المناسب.كما انها لن تكون على غرار تلك التي نفذت الأسبوع قبل الفائت في ساحة اللجنة في الداخل.تلقى حينها العاملين في مختلف القطاعات وعد شبه قاطع بالاستجابة لمطالبهم.

خرج الامين العام للجنة"امنحوني فرصه حتى تأريخ15،وطالب رئيس اللجنة ألحكيمي تمديد ألمهله إلي 20 من نفس هذا الشهر"قالوا للمحتجين هكذا.حتى اللحظة لا جديد في الأمر،ويتحين موظفو اللجنة بفروعها في مختلف المحافظات تحين الفرصة،للتصعيد في اللحظة المناسبة،وهو ما يهدد الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري في 21 من شهر فبراير القادم.

لا تبدو مطالب الموظفين في (تحسين معيشتهم عبر اعتماد الكادر الوظيفي) ثقيلة مقارنة بما يتقاضها رؤساء السبعة أللقطاعات من بدل معيشة وتلك حكاية أخرى.يجري تناولها لاحقا.

منذ العام 97 وحتى هذه السنة لم يتحقق للموظفين كادرهم الوظيفي،وفقا لنص المادة القانونية(32) في قانون الانتخابات(لم يقر من اللجنة العليا للانتخابات كما ولم يصدر به قرار جمهوري منذ أول قانون صدر عام 1992 حتى الآن،في ظل القانون النافذ رقم 13 لسنة 2001وتعديلاته في 2010 على رغم اعتماد الكادر لعدة جهات)

والمتتبع للوضع الراهن لحالة منتسبي هذه المؤسسة سيشعر - لا شك – بوجع في الضمير لو كان حاضر. على سبيل المثال لا المقارنة،يتقاضى الموظف عشرة ألف ريال مقارنة بما كان وما صار يتقاضاه أعضاء اللجنة السبعة المعينون بقرار جمهورية،وما اعتمد لموظفون في الهيئات الدستورية الأخرى مثل مجلسي النواب والشورى والنيابة[1000$ إلي 1500$]دولار،بالاضافة إلي رفع المساعدة العلاجية في حال السفر إلي خارج البلاد.

في الإطار بدل طبيعة العمل في هذه اللجنة لم يعتمد حتى اللحظة " ويجب ان يعتمد من واجبات ومتطلبات الوظيفة واستحقاقاتها"بحسب المطالب التي نادى بها الموظفون في وقفتهم الاحتجاجية الفائتة،وينادون بها من منطلق تعزيز مبدأ استقلالية وحيادية الوظيفة الانتخابية و دعما لأخلاقية المهنة.وهو مالم يتحقق إلي جانب بدل وسائل المواصلات للموظفين ومدراء العموم،وبدل العمل الإضافي الذي يقفز للخلف مع الاستقطاع الضريبي الذي طاله مؤخرا.بالإضافة إلي الإكرامية في الأعياد والمناسبات الوطنية،والدينية بواقع راتب شهر.

المرحلة لا تحتمل ان تعطل من الداخل،او ان تندفع موجة اللجنة بموظفيها إلي واجهة شاشات التلفزة وأخبار الصباح والمساء.فالوقفة الاحتجاجية التي حدثت تنبئ عن تصعيد حارق في الأيام القليلة القادمة.وعلى المعنيين في هرم هذه المؤسسة،الجدية في تعجيل الاستجابة.