لا شك أن تحرير محافظة الحديدة سيمثل مكسبا عسكريا وسياسيا كبيرا للشرعية، في مقابل خسارة لا يمكن تعويضها بالنسبة للحوثيين الذين سيحرمون من آخر منفذ بحري، طالما مثّل لهم شريانا ماليا كبيرا.

لقد ظلت الحديدة هدفا للشرعية منذ ثلاث سنوات، لكن كل محاولات إطلاق عملية عسكرية كانت تصطدم برفض دولي وأممي لاعتبارات إنسانية، غير أن أكثر سبب حال دون تنفيذها هو رفض إدارة أوباما حينها، حتى جاء ترمب ووافق بعد شهور بشكل مبدئي، ثم تطور إلى موافقة، قبل انسحابه من الاتفاق النووي وتصعيده ضد طهران ووكلائها في المنطقة.

تعتبر الحديدة من أهم وأكبر محافظات اليمن من حيث السكان، وفيها ميناءان هما «الحديدة»، وهو الأكبر، وتدخل منه 70 % من واردات البلاد التجارية والإنسانية، بحسب الأمم المتحدة، و«الصليف»، وكلاهما يخضعان لسيطرة الحوثي.

ومن وجهة نظر الشرعية، فإن تحريرها سيحرم الحوثي من وصول الأسلحة المهربة عبر الميناء، رغم نفيه ذلك، كما سيؤدي إلى عزله عن المياه، وحصر نفوذه بالمناطق الجبلية شمال اليمن.

وإلى جانب هذا سيخسر الحوثي موردا ماليا كبيرا من عائدات الموانئ، يستخدمها في تمويل عملياته العسكرية، وهذا ما قد يخلق له مشاكل لتغطية نفقاته الحربية.

وبلغة الجغرافيا ستتقلص مساحة سيطرة الحوثي على المحافظات الرئيسية في حال خسارته الحديدة، ويصبح تحت الضغط العسكري، بالنظر إلى حالة التطويق في صعدة شمالا إلى حجة شمال غرب، وهو يدرك هذه الحسابات، ولا يبدو أنه سيفرط بالحديدة بسهولة.

وفي غمرة العملية العسكرية يضيع المدنيون من رادار اهتمام جميع الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، التي فشلت أواخر الشهر الماضي في عملية إجلاء آلاف المدنيين من قرب ميناء الحديدة، ولا تملك رؤية واضحة وعملية للتعامل مع أكثر من نصف مليون يسكنون الحديدة، وقد يعانون عند انتقال المعارك إلى وسط المدينة.
وتطرح المعركة أسئلة ما بعد التحرير، وأهمها: هل سيسلم التحالف المدينة للشرعية أم للتشكيلات العسكرية التي جهزها وبعضها غير نظامية، كما فعل بعدن التي لا تزال تعاني ومعها الشرعية جراء هذا الوضع؟

وما لم تسلم المدينة بعد تحريرها للسلطة الشرعية، فإن الأمر سيكون أشبه باستبدال مليشيات بأخرى وهذا ما لا يريده أحد، ويكفي تجربة عدن التي لا تستطيع قيادة الشرعية الإقامة الدائمة فيها، بسبب تحكم الإمارات ووكلائها المحليين من الانفصاليين.

والسؤال المهم الآخر هو: هل ستسلم الإمارات ميناء الحديدة للشرعية، أم ستظل تتحكم به وتضعف نشاطه الملاحي، كحال ميناء عدن، أو تحوله إلى منطقة عسكرية مغلقة، مثل ميناء المخا القريب من باب المندب، الذي لم تستفد الشرعية من تحريره؟

وهناك سؤال أخير: هل سيسمح للنازحين بالعودة إلى منازلهم عقب التحرير بشكل سريع ودون عراقيل، أم سيكون حالهم مثل سكان المناطق الساحلية المحيطة بالمخا الذين لا يزالون في مخيمات النزوح بلا أدنى مقومات الحياة؟.