إن إقدام سلطة البلطجة على قتل الناس وحرقهم في ساحة الحرية واقتحامها بتعز وربما إقدامها على تعميم التجربة على بقية الساحات يدفعنا جديا إلى طرح السؤال التالي:

كيف يمكن الجمع بين الحفاظ على سلمية الثورة من جهة وممارسة حق الدفاع عن النفس بذات الأدوات التي يستخدمها النظام المتهالك وبلاطجته بكل أنواع الأسلحة الرادعة من جهة أخرى؟ إذ أن البقاء في مربع السلمية مع عصابة إجرامية لا تتورع عن قتل النفس التي حرم الله مع بقاء المجرم في حق الشعب حاكما بالاغتصاب والقهر والغلبة لن يحقق الإطاحة به بذات النسق السائد في ساحات النضال السلمي طيلة أربعة أشهر .

إن الجمع بين السلمية وإمكانية استخدام حق الدفاع عن النفس وهو مبدأ قرأني أقرته الشرائع السماوية قبل القوانين الوضعية حتى في الأشهر الحرم «.... فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ }البقرة194». إن الجمع بين الوسيلتين ينبع من النظر إلى تنوع مكونات الثوار في ساحات الحرية بعموم اليمن وبالتالي تنوع أدوارهم المعطلة حيث تنكشف لنا على النحو التالي:

المكون الأول : التجمعات الشعبية المدنية السلمية ويتقـدمها الشباب وحولهم كافة الشرائح العمرية المختلفة، وهم المعتصمون بالساحات، ووظيفة هذا المكون ممارسة النضال السلمي من خلال « الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات والعصيان المدني» وكذالك الحفاظ على سلمية الثورة ومدنيتها وطهرها الإنساني. لكن الملاحظ أن هذا المكون يواجه « الرصاص المصبوب» بصدور عارية حتى أن استعمال الحجارة والعصي في وجه هذا العنف يعد عبثا يرضي غرور العصابة الحاكمة في ممارسة القسوة في مأمن من الأخطار فتزداد توحشا لعدم التكافؤ في وسائل المواجهة .

المكون الثاني : الأحزاب السياسية : وهي تنقسم إلى فرعين : 1- القواعد المنضمة ميدانيا مع المكون الأول . 2- والقيادات التي تمارس السياسة كلاعب سياسي وتوفير الدعم اللوجستي لجميع الساحات وجرجرة الخصم إلى الانتحار السياسي والقيام بمهام الاتصال والنضال السياسي على المستويين الداخلي والخارجي وترشيد الثورة وتسويقها إعلاميا للرأي العام العربي والدولي ووضع ترتيبات ذكية من شانها إضعاف النظام وتآكله والإجهاز عليه بأقل تكلفة وتتعامل مع الحاكم الفرد بذات الخبث الذي يمارسه على الشعب ووسائله القذرة.

المكون الثالث : الجيش الثوري والقبائل المسلحة : وهم كل من أعلنوا انضمامهم من العسكريين والقبائل المسلحة إلى ثورة الشباب السلمية،وقد أعلن هذا المكون دعمه ووقوفه إلى جانب الثورة ولكن هذا الدعم من خلال الانضمام إلى الساحات وكفى يصبح عبئا على الثورة أكثر منه عونا ودعما لها. وبالتالي فإن على هذا المكون استحقاقات دفاعية بحماية الساحات من جميع المداخل بالسلاح وحمايتهم في كل المسيرات والمظاهرات المتنقلة ومرابطتهم بأسلحتهم مع الثوار كقوة شرعية تستمد شرعيتها من الثورة في الميادين.

إننا بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في المفاهيم والوسائل والأفكار والخطط على النحو التالي:

1-  إعادة تحديد مفهوم الثورة السلمية

إن الإفراط في رفع شعار سلمية الثورة تجاه سلطة إجرامية بامتياز تمارس القتل بكل بشاعة يجعل من التفكير الثوري على هذا النحو أشبه بالانتحار، إن سلمية الثورة قد تكون ناجحة في ظل سلطة ديمقراطية مثل السويد أو أي دولة غربية ديمقراطية حيث الدولة المدنية تحمي مواطنيها ولا تقتلهم وعليه فان إعادة النظر في تعريف سلمية الثورة صار ضروريا لكي يتولى كل طرف القيام بمهمته الحقيقية في إنجاح الثورة دون استهبال أو نكوص.

2-  تعدد الأدوار بين المكونات الثورية

ينبغي إعادة الترتيب لممارسة الأدوار المتسقة بين هذه المكونات الثلاثة للثورة بحيث أن لا يكون عبء الثورة على مكون واحد فقط وهم المكون الشعبي من المدنيين السلميين ويظل مكون الجيش الثوري وقيادة الأحزاب في منأى عن القيام بالدور الذي يتناسب مع طبيعة كل مكون من هذه المكونات.

المطلوب إعادة رسم الأدوار، فان لم نصل إلى ترتيب معين يجري بين الأحزاب والجيش الثوري والقبائل المسلحة فان التضحيات بدماء الثوار السلميين وحدها لا تكفي، بل من المحتم - أخلاقيا - التوضيح للشباب بعدم قدرة المكونات الأخرى على فعل شيء ذي بال وبالتالي إطلاق أيديهم لقيادة الثورة إلى مسارها الأخير بالطريقة التي يرونها دون وصاية، فهم من يدفعون الدماء ولا ينبغي على المتخاذلين أن يتدخلوا حينئذ في الوسائل المتبعة من الشباب مهما كانت درجة المغامرة فيها، فالثورة لا تكون كذلك دون أن تكون غضبا عنيفا يقتلع كل من يقف أمامها وتعصف به سواء بالوسائل السلمية أو برد الفعل العنيف كحق الدفاع عن النفس من القتل العمد الممنهج الذي يمارسه صالح وبلاطجته وهم في مأمن من العقاب الفوري.

3- تغيير الاستراتيجيات للتحركات النضالية

ينبغي أن لا تتحول الساحات إلي أرضيات يتم البـسط عليها وكأننا سنقيم عليها دولة مدنية، وهذا يتطلب تغيير استراتيجيات الاعتصامات في الساحات من ساحات ثابتة إلى ساحات متغيرة حسب الهدف المرجو منه وهو إسقاط السلطات وتعطيل فاعليتها على الأرض، ووضع اليد على مؤسسات الشعب المحتلة من قبل النظام الذي سقطت شرعيته منذ أول قطرة دم سقطت على يديه وإزهاقه روح أول شهيد.فالسلطة الشرعية مهمتها الحفاظ على الأرواح وليس إزهاقها.

4-  تعطيل مفاعيل السلطة وقدرتها

إن علي صالح لا يهمه أن تستقر الأوضاع طالما وهو قادر على التصرف بالمال والإعلام، فبالمال يشتري الناس ويدفع بهم إلي الاقتتال، وبالمال يشتري الذمم وينتج سياسة الكذب عبر وسائله الإعلامية التي يحركها بأموالنا، بل انه سيكون بقمة الرضا إذا ظلت الاعتصامات في ساحاتها دون أن تحدث أثرا على حكمه وربما يسعى إلى دعمها إن شئتم ليثبت للعالم الخارجي انه ديمقراطي، حتى لو ظلت الاعتصامات عشرات السنين فلن يهمه ذلك، وبالتالي على مكونات الثورة أن يضعوا منهجا فعالا لتحريك الاعتصامات من ساحاتها الجامدة إلى هديرها المؤلم حيث يتم إرهاق الأمن العائلي وبلاطجة النظام على مدار الساعة حتى ينكسروا أمام الشعب ولا ينكسر الشعب أمام اعتداءاتهم المسلحة، والسعي الجاد إلى تعطيل المال والإعلام حتى يصل الأمر إلى عدم قدرته على دفع رواتب الموظفين ودفع إتاوات البلطجة وشهود الزور من الإعلاميين وخطباء المساجد، عندها لا نحتاج إلى الزحف إلى القصر يل يتم محاصرته من جميع المنافذ المؤدية إليه حتى يخرج هو مستسلما ومرغما على الاستسلام.

5- رد الفعل الحاسم

هنا ينبغي التفريق بين استعمال السلاح للدفاع عن النفس بطريقة مدروسة ومنظمة من قبل الجيش الشرعي الثوري وهذا ما ندعو إليه وبين الاستعمال العشوائي الفوضوي الذي ينبغي الحذر من الوقوع فيه وترغب السلطة في جرنا إليه.

فإذا مارس الجيش الثوري دوره في التمركز المسلح على مداخل الساحات لحمايتها أثناء السكون والنوم ويتحرك معها على مقدمتها وخلفها وجوارها عند المسيرات والتحركات الهادفة لحمايتها من بلاطجة النظام، وكذلك تمشيط تجمعات البلاطجة ومحاصرة عسكر العائلة في مرابضهم وتكثيف نقاط في مداخل المدن وبعض الأحياء والانتقال من المفعول به إلى الفاعل فهذا أمر لابد من الوصول إليه فلا تظنوا أن علي صالح سيسلم السلطة حتى لو خرج الشعب في وجهه عن بكرة أبيه.

 وفي هذا السياق يجب التفريق بين من يلبس الزى العسكري مع النظام فهو بلطجي لان الجيش والأمن وظيفته حماية الناس وليس قتلهم وهؤلاء يقتلون الناس إذا فهم بلاطجة وليس حماة للوطن، كما أن علي صالح ليس هو الوطن حتى تختزل مهام الجيش لحمايته بدلا من حماية الوطن بجميع سكانه.وان الجيش الثوري المعني بحماية الناس هو الجيش الشرعي.

إن البلاطجة الذين يعيثون فسادا إن رأوا حماة الوطن يحمون الشعب الثائر فلن يكون بمقدور أحد منهم أن يمارس الاعتداءات المسلحة الأثيمة المروعة للثوار المدنيين السلميين في سكونهم وحركتهم، مع موازاة رفع وتيرة التوثيق للجرائم المنتهكة وبإمكان الثورة تشكيل محاكم شعبية وقضاء شعبي للتحقيق مع المقبوض عليهم ومحاكمتهم في الساحات.

hodaifah@yahoo.com