آخر الاخبار

أول عضو في مجلس القيادة الرئاسي يكشف عن إنعكاسات عودة ترامب الى واجهة المشهد الأمريكي وخيارات الحرب ضد الحوثيين المركز الأمريكي للعدالة يدين محكمة في شبوة أصدرت حكماً بسجن صحفي على ذمة منشور على الفيسبوك السفير اليمني بدولة قطر يزور معسكر منتخبنا الوطني للشباب بالدوحةضمن استعداداته لنهائيات كأس آسيا بالصين من نيويورك.. رئيس الوزراء يؤكد للأمين العام للأمم المتحدة تمسك الحكومة بمسار السلام وفق المرجعيات الثلاث ويطالب بضغط دولي تجاه المليشيا بعد دعوات تشكيل لجنة من المحايدين لزيارة الأسرى.. حزب الإصلاح يعلن موافقته ويضع شرطا صغيرا يحرج الحوثيين ويضعهم في زاوية خانقة الحكومة اليمنية تؤكد التزامها بالمسار الأممي لحل الأزمة وغوتيريش يقول أن ملف اليمن أولوية الحوثي يوجه البوصلة باتجاه السعودية ويهدد بضرب اقتصادها ويقول أن المعركة قادمة أسعار الصرف في اليمن مساء اليوم اسقاط طائرة مسيرة في مأرب تحول في الشراكة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة.. من الإغاثة إلى التنمية

أزمة نظام الحكم في اليمن!!
بقلم/ دكتور/محمد لطف الحميري
نشر منذ: 17 سنة و 3 أشهر و 16 يوماً
الخميس 04 أكتوبر-تشرين الأول 2007 11:13 م

طرح الرئيس اليمني مبادرة قبل أيام لإجراء تعديلات دستورية تستهدف تغيير نظام الحكم في البلاد من رئاسي ـ برلماني إلى رئاسي كامل، وخفض مدة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس سنوات بحيث يحق للرئيس الحالي حكم اليمن دورتين أخريين.

الرئيس علي عبدالله صالح يقول في خطاباته إن مبادرته تنسجم مع طبيعة المجتمع اليمني ومع التغيرات التي يشهدها إذ إنه شخصيا سيصبح المسؤول الأول أمام الشعب الذي له كل الحق في محاسبته، كما أن توسيع صلاحيات الحكم المحلي وانتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية كفيل بتوسيع المشاركة الشعبية في الحكم.

ورغم أن المبادرة تضمنت نقاطا إيجابية عدة من ضمنها تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية عبر اعطائها حصة في عضوية البرلمان بنسبة 15%، فإن الجدل انصب على شكل النظام وم سمياته وهل يكون منصوبا أو مكسورا أو مرفوعا أو في أعنف الحالات مجزوما بتقليص صلاحيات الرئيس، فحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وجحافل المثقفين الموالين له يرون أن النظام الرئاسي سيكون الحل السحري لكل تناقضات البلاد ومشكلاتها وأن الرئيس سيهندس الحلول بنفسه دون أي منازع حيث سيتولى رئاسة الحكومة ولن يتدخل بعد ذلك في مشاكل القبائل والأراضي ونزاعات المواطنين في أقسام الشرطة وارتفاع وهبوط أسعار القمح والطماطم، لأن كل ذلك سيكون في صلب اختصاصات الحكم المحلي.

أما تكتل أحزاب المعارضة فيرى أن مبادرة الرئيس ملهاة جديدة للقوى السياسية ومحاولة للالتفاف على إيجاد إصلاح حقيقي للنظام السياسي الذي يعاني من أزمة انعكست على الشارع وما يشهده من تذمر واحتقان، كما يرون أن المبادرة تعبر عن رغبة في التوريث وبقاء رأس السلطة بيد العسكر، ويزيد على ذلك مثقفو وكتاب المعارضة أن مبادرة الرئيس حل لمشاكله حيث إنه كلما وجد دورته الرئاسية تشارف على الانتهاء يدعو لتعديل الدستور لاحتساب دورتين جديدتين وبدء العد من جديد.

وفي حقيقة الأمر فإنه ليس لدى اليمنيين مشكلة مع المسميات الدستورية لنظام الحكم سواء كان رئاسيا أو برلمانيا أو مختلطا، ذلك أنهم يعلمون أن الدستور والقانون ليس لهما حظ في حياة السياسيين والمسؤولين وأن الديمقراطية التي يعيشونها هي ديمقراطية الانتخابات وليس ديمقراطية الحقوق والواجبات إلا أن غالبية المجتمع اليمني تعتقد أن أساس المشكلة اقتصادي وكان من الأجدى للسلطة والمعارضة تقديم مشروع إنقاذي يعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد اليمني ويضع حدا لعبث المفسدين، الذين يعرفهم الرئيس وأحزاب المعارضة أما ما عدا ذلك فإن تصاعد مستويات البطالة وغلاء الأسعار وندرة بعض السلع وهدر الحقوق كفيل بجعل أبواب الاحتجاجات مفتوحة على المجهول.

m_hemyari_y@yahoo.com