-ان ما يجب على دوائر صنع القرار في بلادنا أن تأخذ في حساباتها ذات الطابع الاستراتيجي أهمية لا بل وضرورة إحداث نقلات نوعية في مجال خلق نواة الإنسان الجديد تسير في خط متواز مع ما سوف يتم قطعه من أشواط في مجال أعمار المناطق الحضرية الجديدة في الشريط الساحلي ضمن إطار إستراتيجية وطنية إسكانية وسكانية طموحة جدا- هذا إن لم نقل وتفوقها إلى حد كبير- بحكم أن الإنسان هو الوسيلة والغاية في كل هذا الأمر برمته.

-سيما أننا صرنا نقف في منتصف الطريق وليس بدايته- وفقا- لمؤشرات مهمة لها شأنها بما تحمله من معاني ودلالات لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها، يمكن إعادة بلورة بعض أهم معالمها الرئيسة في اتجاهين أساسين، يدور الأول حول البعد التاريخي بامتداداته الثقافية والحضارية التي تؤكد أن المجتمع اليمني يحمل بداخله ذلك المخزون الثري الهائل من القيم المدنية والوطنية والمجتمعية والدينية...الخ، ولا يحتاج إلا لتلك اللمسات الحانية القادرة على إبرازها بإزاحة ركام الأتربة عنها كي يتسنى لها الظهور متألقة بصورة غير متوقعة.

-من خلال توفير كافة الأجواء اللازمة لذلك، بدليل إن أكثر شئ المجتمع بحاجة له بهذا الشأن هو خلق البيئة الحاضنة والمحفزة القادرة على تفعيل هذه القيم ضمن إطار ما درج على تسميته بمنظومة الحكم الرشيد، وهذا أمر يمكن ملاحظته واضحا جدا على أية فرد من أفراد المجتمع من أية محافظة كانت أتيحت له الفرصة للاحتكاك بالمجتمعات المحلية المدنية لفترة من الزمن داخل اليمن وخارجها.

-في حين يدور الاتجاه الثاني حول ذلك البعد الذي يتعلق بامتلاك اليمن لجزء كبير ومهم من ثروتها ومواردها البشرية المتمدنة إلى حد ما وبصورة متباينة؛ سواء أكان الأمر متعلقا بتلك المجتمعات المحلية المتمدنة نسبيا بالمقارنة بغيرها الواقعة قريبة من إقليم الشريط الساحلي وما يجاوره (وسط البلاد وجنوبها)، وتمتد بجذورها إلى فترات موغلة في تاريخ اليمن لعب فيها البحر دورا محوريا، أو كان متعلقا بتلك المجتمعات المحلية القاطنة خارج البلاد للعمل المؤقت أو السكن ومضى عليها عشرات السنين، التي تقدر بعض المصادر أعدادها ما بين 3- 5 مليون نسمة.

-وبما أن قدرة الدولة بأجهزتها على ممارسة دورها المحوري بهذا الشأن تظل محدودة جدا إلى حد كبير في حال قررت الدولة القيام بهذا الأمر في المناطق الحالية المؤهلة بالسكان، في ظل استمرار بقاء الأوضاع الداخلية في كافة المجالات كما هي وفي المجال السكاني منها- بوجه خاص- كما أوردنا بعض أهم مؤشراتها في مقالتنا المنشورة بعنوان (البحر: بوابة اليمن لضمان الانتقال الأمن إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة المنشودة !!) على سبيل المثال لا الحصر.

-على خلفية تقلص عدد الفرص والخيارات المتاحة أمامها لإمكانية إقامة الدولة المدنية الحديثة إلى أدنى حد ممكن وبشروط صعبة جدا، سيما أن السبب الجوهري الذي يقف وراء بقاء اليمن إلى حد اليوم دولة ريفية بقشور حضرية تسودها القيم القبلية بأعرافها وتقاليدها المتخلفة والرجعية؛ بما تحمله من قيم للتخلف والأمية والجهل واللا عدالة ومساواة... وتعزيز لثقافة العنف والتجهيل...، بالرغم من مرور كل هذا الوقت عليها منذ عقد الستينيات، هو طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الصعوبات التي تواجهها الدولة بأجهزتها المعنية في اتجاه إقامة علاقات تأثير وتأثر متبادلة مع معظم ساكنيها الذين ينتشرون على مساحات واسعة ومتفرقة في مناطق تضاريسية معقدة جدا، لدرجة يصعب على الدولة مد خدماتها إليها في كافة الجوانب، بصورة تعنى بقائها خارج نطاق حدود اهتمامات الدولة وتأثيراتها ليس هذا فحسب.

-لا بل واستمرار حالات الضعف المزمنة حول إمكانية إحداث تحولا جوهريا مهما فيها، يتناسب مع طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التحول المتوقع في مجال الأعمار، نظرا لاعتبارات عديدة لها شأنها يتوقع لها أن تقلل إلى حد كبير من طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الفرص المتاحة ومر دوداتها المتوقعة، بصورة تجعل منها مجرد استمرار وامتداد لحالات العبث والفوضى في إدارة الموارد والإمكانات.

-فقد أصبح من الأهمية لا بل والضرورة إحداث نقلة نوعية في طريقة تعاملنا مع هذا الأمر بصورة تفرض علينا إعادة ترتيب أوراقنا الداخلية كلها بهذا الشأن وبصورة مخططه لها وسريعة ومضمونة النتائج؛ من خلال السعي وراء إقامة مناطق صهر حضرية جديدة عالية المنتج والجودة بأبعادها الوطنية والاجتماعية والمدنية،.... الخ، تتخذ من إقليم الشريط الساحلي محور ارتكاز أساسي لها؛ تتكفل بإعادة تأهيل وخلق النماذج المطلوبة من الإنسان المدني الجديد المنشود والمشبع بالروح والقيم الوطنية والدينية والأخلاقية،... المنشودة بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة.

والله ولي التوفيق وبه نستعين

d.tat2010@gmail.com