آخر الاخبار

مؤتمر مأرب الجامع يدعو لسرعة توحيد القرار العسكري والأمني ويؤكد ان تصدير النفط والغاز هو الضامن لانعاش الاقتصاد الوطني ودعم العملة المحلية الامين العام لمؤتمر مأرب الجامع: مأرب لن تقبل ان تهمش كما همشت من قبل ونتطلع لمستقبل يحقق لمارب مكانتها ووضعها الصحيح قيادي حوثي استولى على مدرسة اهلية في إب يهدد ثلاث معلمات بإرسال ''زينبيات'' لاختطافهن الهيئة العليا لـ مؤتمر مأرب الجامع تعلن عن قيادة المؤتمر الجديدة.. مارب برس ينشر قائمة بالأسماء والمناصب الذهب يرتفع بعد خسائر حادة سجلها الأسبوع الماضي رئيس الحكومة يعلن من عدن اطلاق عملية اصلاح شاملة تتضمن 5 محاور ويبدأ بهيكلة رئاسة الوزراء.. تفاصيل الكشف عن كهوف سرية للحوثيين طالها قصف الطيران الأميركي في محافظة عمران انفجاران بالقرب من سفن تجارية قبالة سواحل اليمن محكمة في عدن تستدعي وزير موالي للإنتقالي استخدم نفوذه ومنصبه في ظلم مواطن العليمي يضع الإمارات أمام ما تعانيه اليمن من أزمة اقتصادية

قنابل خفية في بيوت اليمن
بقلم/ متابعات
نشر منذ: 16 سنة و شهرين و 20 يوماً
الأربعاء 27 أغسطس-آب 2008 04:07 م

قال تقرير رسمي أعدته الشركة اليمنية للغاز أن عدد اسطوانات الغاز التالفة والمتداولة في السوق (4.144.660) اسطوانة تالفة موزعة على أمانة العاصمة وبقية المحافظات، موصيا بسحبها وتعويض أصحابها حفاظا على سلامة المواطنين.

كما أوصى التقرير المقدم إلى لجنة السلامة والأمن التي عقدت اجتماعها مطلع الأسبوع الجاري برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء الركن صالح حسين الزوعري بتحديد خريطة لمحطات تعبئة الغاز ومعارض مبيعات الاسطوانات بجميع أشكالها مع اتخاذ قرار بإلزام الشركة اليمنية للغاز بعمل تصاميم للمحطات النموذجية لتعبئة الغاز ومعارض بيع الاسطوانات ومحطات غاز السيارات.

ووفقا للمركز الإعلامي التابع لوزارة الداخلية فقد أقرت اللجنة تشكيل لجنة مصغرة لتقديم تقرير مطلع الأسبوع القادم عن محطات تعبئة الغار الموجودة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء مع تقديم تقرير مفصل عن معارض مبيعات الغاز ومخازن الاسطوانات إضافة إلى وقف استيراد الاسطوانات لمدة ستة أشهر حتى يتم فرز الاسطوانات المتوفرة حاليا.

من جانبه استعرض الدكتور نجيب العود نائب مدير الشركة اليمنية للغاز المشاكل الناجمة عن اسطوانات الغاز، مشيرا إلى انه يتواجد 15مليون اسطوانة غاز في بلادنا ولأكثر من 22نوعا يتم استيرادها من دول عديدة بأسماء أدوات منزلية من قبل تجار معينين ولا تخضع للفحص اللازم للمواصفات المحددة المعمول به محليا وعالميا.