صواريخ تضرب تل أبيب في مدارس الحوثيين.. التعليم يتحول إلى أداة لترسيخ الولاء بالقوة الأمم المتحدة تتحدث عن توقف وصول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب الحوثيون يبدّلون المنازل المستولى عليها إلى مراكز احتجاز بعد اكتظاظ سجونهم بالمعتقلين الحوثيون يبدّلون المنازل المستولى عليها إلى مراكز احتجاز بعد اكتظاظ سجونهم بالمعتقلين المحكمة الجزائية في عدن تصدر حكمها النهائي في المتهمين بتفجارات القائد جواس شهادات مروعة لمعتقلين أفرجت عنهم المليشيات أخيراً وزارة الرياضة التابعة للحوثيين تهدد الأندية.. واتهامات بالتنسيق لتجميد الكرة اليمنية أحمد عايض: ناطقا رسميا باسم مؤتمر مأرب الجامع
الحوار الوطني ، هيكلة الجيش ، قانون العدالة الانتقالية ،مشكلة صعدة، القضية الجنوبية ،تطبيق المبادرة منذ توقيع المبادرة الخليجية وحتى اليوم لايخلوا حديث شخصين في اليمن عن هذه الأمور سواء كانوا في المنزل في العمل في قاعات الدراسة على الباصات وحتى لحظة الوقوف عند بائع القات او في السوبر ماركت ، وكل يصنف أهمية هذه المواضيع حسب إدراكه لها وحسب نظرته للأمور ، فالمنتسب للقوات المسلحة يرى بأن البدء في هيكلة الجيش ستكون الخطوة الأولى والضمانة الوحيدة لتنفيذ باقي بنود المبادرة الخليجية التي هي برأي الكثيرين الطريق الأمثل للاستقرار في اليمن
دٌعاة الحوار الوطني يرون أن بدء الحوار الوطني والخروج برؤية موحدة تتضمن صياغة دستور جديد للبلاد وأنا أقول أنّا لسنا بحاجة دستور جديد وإنما إيجاد مؤسسات تُطبق الدستور الحالي ،وإيجاد حل للمشاكل الرئيسية وهي حسب أولوياتهم مشكلة صعدة وقضية الجنوب ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي ثورة فبراير2011م هي التي يجب أن تعكف عليه جميع القوى السياسية الداخلية ورعاة المبادرة خلال الفترة الانتقالية للخروج باليمن إلى بر الآمان،أبناء الجنوب يريدون
موقنون أن مشاكل اليمن لن تحل إلا إذا حلت قضيتهم حسب رغبة أبناء الجنوب أنفسهم (فيدرالية، إنفصال، حكم ذاتي)
آخرون يدعون ويؤكدون أن طريق اليمن إلى الاستقرار لن يتم إلا عبر الدولة المدنية ، أنصار الحوثي مع احترامي لأفكارهم الخارجة عن المألوف قليلا أو بالأصح المستهلكة منذ القرون الوسطى يعتقدون ان استقرار اليمن سيكون بمعاداة أمريكا والعالم والرجوع إلى الإمامة وخلافة البطنين ،نشطاء قانون العدالة يرون بأنه المخرج الوحيد لليمن في هذا الوقت أتفق معاهم تماما
لكن قانون عدالة في هذا التوقيت وفي ظل الانقسامات العسكرية والسياسية والتردي الاقتصادي نحن نعرف أن تطبيق القانون في هذه الفترة سيزيد من الانقسامات والشعور بالغبن من قِبل مختلف الأطراف والجماعات التكلفة الاقتصادية المتمثلة بتعويض من سيتضمنهم القانون عالية جدا ، تطبيق القانون من خلال إستدعاء من تثبت إدانتهم في قضايا جنائية او قضايا فساد سيزيد الوضع تعقيدا والكل يعمل جاهدا لإقناع الأخر بوجهة نظره،الأغرب في ذلك هو ان الانقسام الحاصل في شرائح المجتمع هو نفسه الانقسام الموجود في قمة الهرم السياسي فالأطراف التي تعتبر الهيكلة هي المخرج تسعى لعرقلة باقي الخطوات وهكذا ، في ظل ذلك تبقى كل شريحة وكل مجموعة تحمل هم مؤسستها بالأول ومن ثم الوطن إن وجد ذلك ، أقول لكم إني أحـــمل هـًــم وطــن ، فلنحمل جميعنا هم هذا الوطن وخاصة الشباب لنضمن الاستقرار أولا ثم رسم الوطن الذي نريد ثانيا .