يقع مجلس النواب في زقاق خلفي بالقرب من ميدان التحرير والذي يعتبر قلب المدينة الجديدة. اختير المكان بدقة...فالزقاق الذي يطل عليه المجلس جد ضيق.

وحتى لو اجتمع بضع نفر للاحتجاج أمام بوابة المجلس فانه من غير المحتمل ان يلاحظ احد وجودهم سوى أولئك الذين يجدون أنفسهم بالخطأ أمام بوابة المجلس. ويطل زقاق المجلس بدوره على زقاق آخر أضيق يسمى مجازا شارع 26 سبتمبر ويحكي حاله ما آل إليه حال الثورة التي يحمل اسمها. كل شيء هنا يذكر الإنسان بالماضي السحيق بما في ذلك المبنى الخاص بالمجلس والذي ما زال محتفظا بطابعه القديم. وشتان ما بين القلعة الرئاسية المطلة على شارع الستين وجامع الرئيس وبين إحدى بيوت الإمام التي تحولت إلى مجلس للنواب.

عندما تتفحص دستور البلاد فان أول ما تقع عليه عينك هو مجلس النواب...نواب الشعب الذين يمارسون السلطة بالنيابة عنه...نصوص الدستور توحي لمن يقرأها بتأمل بان مجلس النواب هو المؤسسة القادرة على ان تتحدث باسم الشعب... لكن الفرق بين وضع مجلس النواب في الدستور ووضعه على الأرض هو كالفرق بين السماء والأرض. والفرق بين الدور المفترض لنواب الشعب والدور الفعلي هو بالتأكيد كبير..

ووحده الشخص الذي يمر راكبا أو راجلا في احد الأزقة المؤدية للمجلس يمكن ان يفهم ما قصده الدكتور عادل الشرجبي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء عندما قال بان "مجلس النواب" في الجمهورية اليمنية يذكره بنواب الإمام في المناطق. ويزداد المعنى رسوخا عندما يجلس الشخص في نافذة المجلس ويطل على "الفوضى العارمة." من الصعب ان يتابع المرء مداخلات النواب من موقعه ذاك. ويمكنه فقط متابعة حركة النواب العشوائية التي لا تهدأ والملابس المتنافرة التي يرتدونها والتي تثبت بما لا يدع مجالا للشك بان اليمن يمر بمرحلة انتقالية وان كان من الصعب تحديد الاتجاه الذي يتم الانتقال إليه. وهناك دائما نائبان يبدوان صغيري السن ولا يتوقفان عن تسلية نفسيهما بالألعاب التي تحتويها تلفوناتهما السيارة.."كيف دخلا إلى المجلس؟" يسألك الشخص الجالس إلى جانبك في بلكونة المجلس المكتظة بالكراسي المكسر بعضها بامتعاض شديد وهو يذكرك بان سن المرشح لعضوية المجلس لا ينبغي ان يقل عن 25 سنة...وحين "تدعمم" وتتظاهر بأنك لم تسمع السؤال أو تهتم بمضمونه تفاجأ به يجيب بالنيابة عنك... "يمكن تم ترفيع سنهما بأمر رئاسي." 

آلية التعيين

القصة التي يعرفها الناس جميعا هي ان أعضاء مجلس النواب يتم اختيارهم من خلال انتخابات كانت تحدث كل أربع سنوات ثم أصبحت بفضل الازدهار الديمقراطي تحدث كل ست سنوات. كان احد فقراء اليمن الكثيرين قد تمنى ان تعقد الانتخابات كل سنة حتى يكون هناك فصل من فصول السنة ينعم فيه بالسكر والقمح وربما بحق القات. لكن قصة الإنتخابات لا تحكي ما وراء الأكمة. فهناك الكثير من الدلائل على ان المجلس هو سلطة معينة أكثر منه سلطة منتخبة...وانه، وكما يعتقد الشرجبي، يمثل الحاكم أكثر مما يمثل المحكومين...وبعد عملية التعيين يتم بعد ذلك إضفاء الشرعية على العملية عن طريق الانتخابات..

يتم تقسيم البلاد إلى 301 دائرة وعن كل دائرة يتم اختيار عضو واحد. ويعتمد كل شيء على رسم خطوط الدوائر الانتخابية بطريقة معينة تمزق أصوات غير الموالين وتركز أصوات الموالين. كما ان التلاعب بالحجم السكاني للدائرة يمكن ان يساعد أيضا في التهيئة لقرار التعيين. هناك مسائل تتولاها الأجهزة الأمنية وتنجح فيها أيما نجاح... صحيح ان المفروض ان تكون الدوائر الانتخابية متساوية من حيث حجم السكان لكن الصحيح أيضا هو انه من الصعب على أي شخص أو حزب ان يضبط مسالة حجم السكان باستثناء السلطة بالطبع.

وتأتي طريقة الانتخاب لتكمل الباقي. فمن كل دائرة يتم اختيار شخص واحد فقط. ولا يشترط ان يحصل الفائز بمقعد الدائرة على نصف أو ثلث أو حتى عشر عدد الأصوات..المهم بعد تشتيت أصوات الخصوم هو ان الفائز في الدائرة يكون لديه أصوات أكثر من غيره. في بعض الدول يعاد الانتخاب مرة ثانية إذا كانت أصوات الفائز اقل من النصف مضاف إليه واحد. لكن الوضع في اليمن مختلف. فإعادة الانتخاب بين اثنين فقط هي عملية قد تشجع التكتلات وتقوي الأحزاب الصغيرة وتشجعها على التحالف وتضعف دور المشايخ كقوة تقليدية وهو ما لا يخدم الحزب الحاكم أو "حزب الحاكم" كما يصفه الدكتور محمد الظاهري رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء! والمهم هو ان التعيين لا يقتصر على أعضاء "حزب الحاكم" ولكنه يمكن ان يمتد فيشمل بعض أعضاء المعارضة إذا انطبقت عليهم قاعدة الولاء ولأي سبب كان. ويؤدي التعيين إلى تسخير كل موارد الدولة ومؤسساتها لصالح الشخص المعين. ومع ان التعيين لا يمثل ضمانة بالفوز بنسبة 100% فان قرار العزل الذي يمكن ان يتخذ ضد عضو من الأعضاء غالبا ما ينتهي بالعضو خارج البرلمان. ولعل ذلك يفسر المعدل العالي في تدوير العضوية في المجلس والتي تراوحت في انتخابات 1993، 1997، و2003 بين 56% و75%.

ولعل الخوف من ذلك التدوير هو الذي دفع بأعضاء المجلس لإقرار لائحة خاصة بالمجلس تعطي كل عضو يخرج من المجلس مرتب وامتيازات وزير سابق. وهو الذي جعل الأعضاء يتحدون "فيتو" الرئيس الذي اعتبرها "غير دستورية" ويقرونها مرة أخرى. وبالرغم من الرئيس لم يوقع على القانون الخاص باللائحة إلا أنها أصبحت قانونا بقوة الدستور. 

تمثيل الحاكم

لا يهم ما يقوله الدستور عن وظائف عضو مجلس النواب أو ما تقوله اللائحة التي لم يوقع عليها الرئيس...فالواقع اصدق إنباء من الدستور واللوائح...والواقع يقول ان أعلى سلطة للشعب لا تشرع ولا تراقب إلا عندما يتعلق الأمر بحقوق الأعضاء. وعندما يتعلق الأمر بالتشريع فان الأيادي ترتفع بشكل عشوائي خوفا من العواقب التي يمكن ان تنتج إذا ما ضبطت كاميرا التلفزيون نائبا ويده غير مرفوعة...وليس من النادر نتيجة لذلك ان يدخل احد الأعضاء المتأخرين عن حضور جلسة من الجلسات فيرفع يده مع الرافعين حتى قبل ان يعرف السبب. 

كيف يمكن ان يكون النواب مشرعين إذا كانوا لم يتقدموا بأي مشروع ولم يسنوا أي قانون ذا معنى منذ ان أعلن عن قيام الجمهورية اليمنية..وكيف يمكن ان يمثلوا الشعب إذا كانت الوظيفة التشريعية للمجلس قد اختزلت في صورتها العامة في عملية "البصم" على مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة...ولم تزد عدد المبادرات الذاتية للنواب طيلة 17 عاما عن مشروع قانون يتيم قدمه الشيخ حميد الأحمر واقره المجلس حول التدخين.. ولم تطبق الحكومة ذلك القانون حتى الآن...أما كل القوانين إلاخرى فقد جاءت من الحكومة...

ولا يختلف دور المجلس بالنسبة للرقابة عن دوره بالنسبة للتشريع الإ من حيث السوء ...ربما لان الذي لا يشرع لا يمكنه أصلا ان يراقب...وربما لان قاعدة "التعيين" تتنافى كلية مع إمكانية التشريع أو "الرقابة." ويعاني المجلس كسلطة من عملية انفصام في الشخصية...فعضو المجلس لا يمثل دائرته ...هكذا يقول الدستور وإنما "يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة..." وما دام النائب يمثل بحسب الدستور الشعب بكامله فانه بالضرورة يمثل "الرئيس" لان الرئيس هو الذي يجسد -بحسب نص الدستور- "إرادة الشعب." ولا تتفق طريقة اختيار النواب مع فكرة أنهم يمثلون الشعب بقدر ما تتفق مع فكرة أنهم يمثلون "الرئيس".. وهكذا يجد النواب أنفسهم في حيرة بين تمثيل سكان الدائرة، تمثيل الرئيس، وتمثيل الشعب بكامله. وفي النهاية فان نواباً كثيرين يفضلون تمثيل "المخرج" والقبول بما قدر الله منه. ولأن دوائرهم بحاجة إلى مشاريع فإنهم يجدون أنفسهم وقد تحولوا إلى مراجعين في أبواب الوزراء. ويحاول كل نائب الخروج بما قسم الله لدائرته من وحدات صحية أو تجهيزات أو مشاريع مياه أو طرق أو غيرها. ومن الطبيعي ان النواب توقف وعيهم عند "السؤال" ولم يتجاوزوه إلى الاستجواب لان الاستجواب حتى وان لم يغضب الرئيس أو كتلة الحزب الحاكم الجاثمة على أنفاس الوطن قد يغضب الوزير نفسه. وفي الحالة الأخيرة لن يستطيع النائب وضع وجهه في وجه الوزير المعني مرة أخرى ولن يحصل بالتالي على أي مشروع لدائرته من الوزير المختص.. وسيكون عليه قضاء بقية عمره وهو يجيب على سؤال واحد يردده كل ناخب في دائرته وهو سؤال "ماذا فعلت لنا؟" 

غير الممكن

ما أكثر الأشياء التي لا يستطيع أعضاء مجلس النواب فعلها...وما اقل وأسف ما يستطيعون فعله...لا يستطيع النواب إعلان الحرب ولا حتى إعلان السلم...وكل ما يستطيعون فعله هو الاصطفاف خلف قرار الحرب... ومن يهن يسهل الهوان عليه...ولذلك فقد غاب دور النواب عن كل الأزمات الحادة التي مرت بها البلاد..من حرب 1994 إلى حروب صعدة وحروب الأسعار... ومن الصعب القول بان النواب يمثلون الوان الطيف السياسي والاجتماعي في المجتمع اليمني..وربما كان معظم النواب اقرب إلى اللوردات منهم إلى عامة الشعب..لكن النواب وأيا كان انتماؤهم الفئوي أو الطبقي ليسوا بمعزل عن أغلبية اليمن الفقيرة..ربما ان الذي يده في الماء ليس مثل الذي يده في النار. 

لا يستطيع النواب بموجب الدستور محاسبة الرئيس عن أي تصرف يقوم به برغم كل السلطات التي يتمتع بها وبرغم انه يمثل المرجعية لكل قرار...ولا يستطيعون بموجب قانون الواقع مخالفة توجيهات فخامته الخاصة بالتصويت على موضوع معين...ولا سلطة للمجلس على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية...ولا يعين مجلس النواب رئيس الوزراء كما يحدث في الغالبية العظمى من دول العالم ولا يوافق المجلس على أي قرار من قرارات التعيين بما في ذلك تعيين محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس القضاء الأعلى..

ويستحق نواب الشعب اليمني وعن جدارة دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية على أكثر من قضية..فأكثر الأسئلة التي وجهوها للوزراء طيلة ال17 عاما تاهت في الطريق أو ظلت بلا إجابة..ولم يستطع النواب وفي بلد يصنف على انه من أكثر بلدان العالم فسادا استجواب حتى وزير واحد ولو من باب الحفاظ على المظاهر..ويمكن لهم الفخر بأنهم لم يسحبوا الثقة من أي حكومة أو من أي وزير أو حتى غفير ولم يترددوا في منح الثقة لأي حكومة..

لقد هالت أوضاع مجلس النواب الأديب والكاتب عبد الحبيب سالم مقبل والذي انتخب في 27 ابريل 1993 لعضوية أول مجلس منتخب عن الدائرة 35 في مدينة تعز. كان عبد الحبيب الذي انتخب بأغلبية كبيرة، ولم يتم اختياره بالتعيين، يتطلع إلى تمثيل ناخبي الدائرة تمثيلا حقيقيا وإذا به يجد "المجلس الأعلى للشعب" كما ذكر في رسالة استقالته التي وجهها إلى رئيس وأعضاء المجلس في 28 مارس 1995 " ليس سوى مجلس رديف لأجهزة ومؤسسات الاستبداد والاستعباد داخل الدولة." ويرفض مقبل البقاء في المجلس قائلا: "لم يكن ضميري يستوعب العبودية والزيف أطول من هذه الأشهر التي قضيتها ممثلا زورا لستة عشر مليون مواطن يمني." ورحل النائب عبد الحبيب عن الدنيا بعد بضعة أشهر من تاريخ تقديم استقالته والتي مثلت اكبر صرخة احتجاج خلال العقد الأول من عمر المجلس.

ولم يتغير وضع المجلس كثيرا بعد عشر سنوات من رسالة عبد الحبيب. وهاهو النائب فيصل أبو رأس الذي يمثل الحزب الحاكم يطلق صرخته في رسالة استقالة وجهها إلى المجلس في عام 2005. ويبين أبو رأس في رسالة استقالته كيف ان تهاون أعضاء المجلس في أداء دورهم الرقابي قد انعكس سلبا على حياة الناس وجعل الحكومة التي يفترض ان تعمل على التخفيف من معاناة الناس تستغل غياب الشفافية والمساءلة البرلمانية وتتمادى في "انتهاج سياسات قاتلة زادت من الفقر والبطالة، ومن تفاقم الفساد والهدر والاستبداد." وجاءت استقالة أبو رأس في سياق عدد من صفقات الفساد الكبير التي تمكن بعض النواب من أبطالها دون ان يتمكنوا من محاسبة الواقفين خلفها. وتم تقييدها كلها في الأخير ضد مجهول. 

وبين استقالة عبد الحبيب والتي تعتبر الأولى واستقالة أبو رأس وهي الثانية والأخيرة كانت هناك استقالة ثالثة تقدم بها المهندس فيصل بن شملان الذي انتخب عضوا في المجلس في عام 1997 كمستقل. كان بن شملان الذي استقال من منصبه كوزير للنفط بعد ان شعر بانه لا يملك السلطات اللازمة لأداء واجبه على الوجه الأكمل قد شعر بان التمديد لعضوية المجلس الذي انتخب في عام 1997 لسنتين أخريين يتناقض مع حقيقة ان المجلس انتخب من قبل الشعب لمدة أربع سنوات فقط. ولم يقبل المجلس الاستقالة التي قدمها بن شملان ولا الاستقالة التي قدمها أبو رأس. ولم يعد أبو رأس إلى المجلس منذ تقديم استقالته. 

هامش أول

قرأت المقابلة التي أجرتها جريدة "إيلاف" في عددها الذي يحمل الرقم (1) والصادر الأسبوع الماضي مع الأستاذ عبد الله سلام الحكيمي. وقد لفت نظري في المقابلة، التي أجراها كما يبدو ناشر الصحيفة الأستاذ محمد الخامري مراسل موقع "ايلاف" اللندني والذي سبق وان أجرى العديد من المقابلات مع الأستاذ الحكيمي، عدة أمور. أولا، ان مواطنة اليمني لا تكتسب من الدستور والقانون ولكن من المكارم الرئاسية. وإذا كان حق الحصول على جواز السفر هو ابسط حقوق المواطنة، فان حق اليمني في الجواز وكما يفهم من المقابلة مرهون أولا وقبل كل شيء ب"الولاء" للذات الرئاسية وبرضا تلك الذات.

ثانيا، يفترض ان تحدد أحقية الشخص في جواز معين بقانون وليس بالمزاج الرئاسي وان لا يزج بالرئيس في أمور مسيئة مثل هذه. فمن اجل ان لا يضطر اليمنيون إلى كتابة التماس إلى مولانا الإمام للحصول على جواز سفر قامت ثورة ضحى من اجلها الكثير من اليمنيين بالغالي والنفيس. والقارئ اليوم لمقابلة الحكيمي يشعر بخيبة أمل شديدة لان ما يحدث اليوم للحكيمي من نفي ومن مصادرة لجواز السفر لا يختلف كثيرا عن ما كان يحدث لليمنيين في أربعينات وخمسينات القرن العشرين. فأين المؤسسات التي جاء بها النظام الجمهوري؟ وأين حقوق المواطنة التي كفلها دستور دولة الوحدة؟ 

ثالثا، تعكس المقالات والتعليقات المختلفة والمقابلات التي سبق نشرها حول مصادرة جواز الحكيمي وحول مطالبة الحكومة اليمنية للحكومة المصرية بتسليمه ان الحكومة اليمنية مسخرة من قبل الرئيس لتعمل على الانتصار له ضد خصومه الشخصيين من أمثال عبد الله عبد العالم والحكيمي وغيرهما وهذا أمر لا يليق بالرئيس ويسيء له. فمهما كان النشاط الذي يقوم به الحكيمي في القاهرة فانه لا يمكن ان يضر بالرئيس ولا حتى بنسبة 10% مما يلحقه الرئيس بنفسه من ضرر جراء هذه التصرفات..أما إذا كان هناك شيء لا يعرفه الشعب اليمني فان من حق هذا الشعب على الرئيس وأجهزة الرئيس ان توضح ولا أقول ان تكذب على الشعب اليمني...وعلى المخلصين للرئيس ان يردوه إلى جادة الصواب عندما يخطأ.

هامش ثان

توجت جهود الأستاذ عدنان المقطري المعيد بقسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء وبعد سنوات من الشقاء بالحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عن رسالته حول المحددات السياسية للإصلاح الاقتصادي في الجمهورية اليمنية. فالف مبروك للدكتور عدنان هذا الإنجاز ويتطلع الجميع لأن يشكل عدنان إضافة نوعية إلى الساحة اليمنية وعقبى "الأستاذية." 

استاذ العلوم السياسية- جامعة صنعاء

DRALFAQIH@YAHOO.COM