هبت على اليمن رياح الثورة السلمية المخملية المباركة القادمة من تونس الخضراء فانقلبت معها موازين القوى السياسية في البلاد وأضحى الحاكم يستجدي المعارضة لمجرد الجلوس معه للحوار ويعرض عليها تلبية طلبات كانت تصنف في خانة الأحلام إلى وقت قريب.. وبين هذا وذاك ظل الحراك الجنوبي رقماً صعباً لا يمكن لأي طرف أن يتجاوزه أو يتجاهله.

مع بداية الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام.. ظل الرهان على كسب ورقة القضية الجنوبية سباقاً بين السلطة وأحزاب اللقاء المشترك والمعارضة.. السلطة رأت في الحراك الجنوبي المطالب بفك الارتباط بعبعاً تخيف به شباب التغيير في صنعاء وتعز كما سبق أن خوفت الجنوب ببعبع الصوملة والعرقنة، فروجت لفكرة أن الانفصال هو المصير الحتمي إذا ما سقط نظام الرئيس صالح .. وأحزاب المشترك رأت أن الوقت مناسب أكثر من أي وقت مضى لمغازلة حراك الجنوب ومحاولة كسبه إلى صفها من خلال إطلاق الوعود بحل القضية الجنوبية وإعطاء أبناء الجنوب فرصاً أكبر في المشاركة قد تصل إلى جعل منصب رئيس الجمهورية حصراً على أبناء الجنوب.

لا يختلف اثنان على أن القضية الجنوبية قضية عادلة تأخر حلها لأكثر من سبعة عشر عاماً ، ولابد من التذكير بأن الحراك الجنوبي منذ انطلاقته المباركة في العام 2007م قد بدأ حراكاً مطلبياً حقوقياً يطالب بإعادة المتقاعدين قسرا من العسكريين والمدنيين وإنهاء الممارسات الإقصائية التي مورست بحق أبناء الجنوب منذ يوم 7 يوليو الأسود قبل أن يرتفع سقف المطالب السياسية إلى حد المطالبة بحل الدولتين في ظل صمت أبناء الشمال خلال الفترة الماضية وأكاد أجزم أن الشمال لو ثار منذ العام 2007م مع الجنوب وقبل ارتفاع سقف المطالب الجنوبية لما كنا قد سمعنا بمطالبات الانفصال في الجنوب.

واليوم مع تطور حدة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام والذي التزم فيه الحراك الجنوبي بضبط النفس وآثر عدم شق صف الثورة السلمية وهو موقف يحسب له ولا يمكن أن يهون أو يقلل من شأن الحراك وعناصره الموجودين بقوة في المخيمات سواء رددت شعاراته أم لم تردد.. فلا شك أن خياراً مثل (الانفصال التلقائي) فور سقوط النظام من الصعوبة والخطورة بمكان كون خيار الانفصال في ذاته يتطلب اعترافاً دولياً وإعادة بناء دولة من الأساس بجيشها ومؤسساتها وليس مجرد برميلين يتم نصبهما في منطقة (سناح) أو الشريجة.

ومن المؤكد أن الدولة القادمة بعد سقوط نظام صالح لن تكون أفضل استقراراً من سابقاتها ما لم يتم وضع حل عادل للقضية الجنوبية يعالج آثار السبعة عشر عاماً الماضية ومآسيها ويلبي تطلعات أبناء الجنوب.

وإذا نظرنا نظرة واقعية إلى أفق الحلول المتاحة والممكن تطبيقها نجد أن الفيدرالية هي الحل الأسلم للدولة القادمة بحيث يعطى - من خلالها - الجنوبيون حكماً ذاتياً وتقسم الثروة بشكل عادل وفي الوقت نفسه نحتفظ باليمن اسماً وكياناً وجيشاً كدولة واحدة تحوي مخلافين أو أكثر من مخلاف.

كما أن الرئيس القادم يجب أن يكون من الكفاءات الجنوبية إذا استمر النظام رئاسياً وفي حالة تحول النظام إلى برلماني يكون رئيس الوزراء جنوبياً يتمتع بسلطات حقيقية لا ديكورية وحبذا لو تم اتخاذ خطوة جبارة بنقل العاصمة من صنعاء إلى عدن كجزء من رد الاعتبار .

إن على جميع القوى السياسية في البلاد أن تدرك أن حل القضية الجنوبية هو المدخل للإصلاح السياسي الشامل، كما عليها أن تدرك أن الأمور لا يمكن أن تسير بعد إسقاط النظام كما هي عليه اليوم بل أن الظروف الراهنة تستدعي إجراء تغيير جذري جبار بما يمكن جميع أبناء الوطن من العيش في وطن يحمل مسمى واحداً أياً كان هذا المسمى.

وفي المقابل على الحراك الجنوبي أن يعي أن خصومته الحقيقية هي مع النظام القائم وليس مع مواطني الشمال.. وأن المسؤولية أمامه في إخراج الجنوب من الواقع الذي يعيشه لا إدخاله في واقع أكثر عزلة وبؤساً.

وإذا كان شعار إسقاط النظام قد وحد الشمال والجنوب على هذا الهدف ، فما من شك أن أي تراجع عن ثورة الشباب في المحافظات الشمالية قد يعزز عند أبناء الجنوب خيار الانفصال كخيار لا رجعة عنه بعد أن كان السبب في ارتفاع شعارات الانفصال هو الصمت الشمالي المطبق فيما سبق حتى قال فنان الجنوب المبدع عبود خواجة في إحدى أغانيه التي انطلقت بداية الحراك الجنوبي: )) قل للشقيق الذي يريد وحدة وطن.. في أول الأمر يقدم يدك ذاك الوثن.. لابد في الحال يرحل.. عن كرسي العرش يعزل.. من قبل تولع جهنم من سفح شامخ عدن ))..

والله من وراء القصد,,