بموجب المبادرة الخليجية أصبح الرئيس هادي حجر الزاوية في تنفيذ المبادرة وفي استقرار اليمن. فقد منحت المبادرة الرئيس صلاحيات واسعة تتجاوز الصلاحيات المخولة له في الدستور النافذ، حيث أن بإمكانه حسم أي قضية لا يتم الاتفاق عليها في مجلسي النواب والوزراء. كما أنه صار رئيس اللجنة العسكرية العليا التي تتولى تنفيذ الشق الأمني والعسكري من المبادرة الخليجية، إضافة إلى صلاحيات رئيس الجمهورية الواسعة وفق دستور الجمهورية اليمنية.

وكل هذه السلطات التي يتمتع بها الرئيس، فأنه أصبح بمثابة عمود التوازن في اليمن، وبحكم هذه الوضعية فإن غيابه، لأمر طبيعي، أو تغييبه بفعل فاعل، سيؤدي إلى اختلال التوازن الهش، وسيخلط الأوراق من جديد، ويدخل اليمن في المجهول. ومن أجل التخفيف من هذه الحالة الخطرة، ينبغي الإسراع بتعيين نائب للرئيس، لأن وجود هذا النائب يقلل من مخاطر الغياب الطبيعي، ويحد من خطط التغييب بفعل فاعل، فهذا الفاعل سيدرك أنه لن يكسب كثيرا، في حال غيب الرئيس هادي، إذا كان خليفته جاهز ومعروف ويحمل صفات شبيهة بصفات الرئيس هادي.

صحيح أن مسألة اختيار نائب للرئيس في ظل الوضع الحالي لن تكون عملية سهلة، على اعتبار أن هذا الاختيار يتطلب توافق داخلي وخارجي، إلا أن ذلك ممكن في حال تم إتباع نفس المنهج الذي أتى بهادي إلى السلطة، وهو اختيار شخصية توافقية لا تشعر الأطراف الرئيسية، الداخلية والخارجية، بأنها تشكل خطر عليها. وفي هذا الشأن يُـفضل أن يتم التوافق على شخصية لا تملك طموحات سياسية واضحة، كي لا تتحول هذه الشخصية إلى خطر على الرئيس هادي نفسه، وعلى الاستقرار الهش أيضا.

هناك أسماء كثيرة في الساحة تنطبق عليها مواصفات نائب الرئيس في المرحلة الحالية، من قبيل الدكتور ياسين سعيد نعمان والدكتور عبدالكريم الارياني وغيرهم، وفي هذا الشأن لا يمنع أن يعين الرئيس أكثر من نائب، رغم أن الدستور لا يجيز هذا الأمر، إلا أن الدستور الحالي قد تم تجاوزه في أكثر من مناسبة منذ توقيع المبادرة الخليجية، ولا يضير الحالة السياسية لليمن أن يتم تجاوز الدستور في هذه المسألة أيضا.