آخر الاخبار

اول دولة توقف استيراد النفط الخام من إيران تقرير حقوقي يوثق تفجير مليشيا الحوثي لِ 884 منزلا لمدنيين في اليمن. منفذ الوديعة يعود لظاهرة التكدس .. وهيئة شؤون النقل البري تلزم شركات النقل الدولية بوقف رحلاتها إلى السعودية المبعوث الأممي يناقش في الرياض مع مسئولين سعوديين معالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن وقضايا السلام أسباب وخفايا الصراع بين فرعي العائلة الملكية في قطر وقصة الجوهرة الماسية التي فجرت الخلافات توجه لإلغاء تقنية الفار من مباريات كرة القدم واستبدالها بـ(FVS).. ماهي؟ حمدي منصور لاعب نادي السد بمحافظة مأرب ينتزع ثلاث ميداليات ذهبية ويحقق أعلى النقاط في بطولة الأندية العربية للووشو بالأردن صورة.. هل ظلم الحكم الإماراتي المنتخب السعودي أمام استراليا؟ مع تواصل انهيار العملة.. الرئيس يبحث هاتفيا مع رئيس الحكومة خطة الانقاذ الإقتصادي وتدفق الوقود من مأرب وحضرموت ترامب يرشح أحد الداعمين بقوة لإسرائيل في منصب وزير الخارجية

الزواج في البكور..!!
بقلم/ منير الغليسي
نشر منذ: 14 سنة و 6 أشهر و 6 أيام
السبت 08 مايو 2010 06:40 م

الاختلافُ ممدوح . . والخلافُ خلافُه :

كثر الجدل حول تحديد سنّ لزواج الفتيات في أيامنا هذه ، وليته كان دائراً بين طرفين متضادين ، فكراً وروحاً في كثير من الأمر ، طرفٍ شرقيّ وآخرَ غربيّ. . إذنْ لقضي الأمر الذي فيه يستفتيان ، ولكن الجدل دائر بين إخوة يجمعهم دين وعقيدةٌ وهمٌّ مشتركٌ .

لقد سُوّدت عشراتُ الصحف بمئات من الصفحات ، إن لم تكن آلافاً ، واكتظت المطابع بها . . وليتها خرجت بنتائج بيضاء ! !

وقد عُقدت ندواتٌ في قنوات إعلامية مختلفة المناهج ، متنوعة المشارب ، وبوتيرة عالية وهمّة دؤوبة نطمح إليهما في أمور كثيرة . . وليتنا خرجنا بنتائج مرضية ! !

وقد اهتزّت منابرُ مساجدَ بعشراتِ الخطب المسجوعة ، ولكنها لم ترْبُ ، ولم تثمر من كلٍّ زوجين اثنين بهجةً وسعادةً ، وألفة وانسجاما .

وقد حشد كل طرف ما استطاع حشده من النساء ، وساقهن إلى مجلس نوّاب الشعب سوقاً ، كمبرّر حيّ وحجّة داحضة تسعى على الأرض ؛ ليفنّد حجج ونظريات الطرف الآخر في قضية استهلكت مساحة زمنية واسعة ، وجهدا وأرقا ، لو أعطيت قضايا أخرى – وما أكثرَها – الزمنَ نفسَه ، والجدّ عينَه ، والهمّةَ ذاتَها ؛ لانفرجت زواياها الضيقة على المواطن العربي . وما الزواج في بكوره عند أناس ، وغلسه لدى آخرين ، وشروق شمسه من الغروب عند سواهما . . إلا جزءاً من هذه الزوايا الضيقة في حياة مجتمعاتنا العربية ، ومنها بلادنا . والتي منها كذلك : الطلاقُ ، والتفكك الأسري ، والفقر المدقع ، والتعليم السيّئ ، والصحة المعتلّة ، فضلاً عن ذلك الفساد المالي والإداري المستشري في أرجاء المؤسسات والوزارات ومفاصلها .

نعم ؛ لو أعطيت هذه القضايا - وسواها كلٌّ على حدة - مثل تلك المساحة الزمنية ، و ذلك الجدّ وتلك الهمّة. . لأصبحنا في نعيم مقيم ، وجنّة عرضُها عرضُ أوطاننا وطولُها طولُها ، ولن تنفتح علينا قضيةُ زواج ذي بكور ، ولا زواج ذي غلَس ، ولن نسمع أو نرى من بلغ من العُمر عتيّاً ومات كمداً في قفص العزوبية ، أو مَن مسّه طائف من شيطان الهوى ؛ فصار يهذي هذيان من أصابته الحُمّى ، أو أصابته لُوثةٌ من جنون العشق ؛ فساح في الأرض هائماً لا يلـوي على شيء كمجنـون ليلى . . ولا سوى ذلك من القضايا والهموم إلا بمقدار يمكن تداركُه أولاً فأولا .

أقدّر جدا الطرفين كليهما ، وأحترمهما جدا على حرصهما على مصلحة الفتاة والمجتمع من الفوضى الاجتماعية الأسرية ، التي ينظـر إليها كـل طـرف بحسـب منظـاره ، ولكني لـم أقــدّرْ كثيـرا منهما . . لأنهم لم يَرْبُوْا بأنفسهم عن السقوط في هاوية الطعن في النيات ، والذمّ غير الممدوح بألفاظ مقذعة لا تليق بمقام إنسان سويّ ، فضلا عن أن يكون كاتباً مثقفاً ، مستنيرا بنور دينه ، يحمل في فكره رسالـة نبيلـة ، وفي قلبه همّا جميلاً . . أو شيخَ دين لسانُه رطبٌ بذكر الله ، وقلبُه عامرٌ بنور اليقين ؛ لغرض تشهير كل منهما بالآخر! ! . . لم أقدّرهم في ذلك لذلك ؛ ولأنهم حرفوا القضية عن مسار دورانها حول مجالها الأساسي : الاختلاف العلمي ، إلى مجال انتقادات شخصية ممقوتة ، وخطاب عدواني متبادل ، فيه من التهكم والسخرية ما فيه ؛ انتصاراً للذات .

كنت آمُـل أن يكون هناك خطاب متزن من الطرفين كليهمـا ؛ للوصول إلى توافق وإجماع ، أو شبـه توافـق وإجماع ، في هذه القضية الشائكة ، وفي هذا الزمن الذي فيه من وسائل إغراء وإغواء الشباب ما فيه . . فالاختلاف ممدوح ، ولكنّ الخلافَ خلافُه .

رفقـاً بالقـواريـر :

لا ينكر أحدٌ ظلمَ كثير من أولياء الأمور لأبنائهم في جوانبَ مختلفة ، منها هذا الجانب المرتبط بقضية الزواج. .فإنّ منهم مَن جعل الله على بصره غشاوة ، فلا يرى لبناته – أو من هنّ تحت ولايته– في زواجهنّ إلا ما يرى ، إما جهلاً بالقضية بجميع زواياها ، وإما هروباً من واقع مؤلم يعيشه ، وإما طمعاً وجشعاً أمام تجارة هي تبور .

ومنهم من ختم الله على سمعه غشاوة ، فيأبى أن يستمع إلى همّ بناته ، وينصت إلى آهاتهن وأناتهن ، ويصغي إلى خفقان توجّسهن وخوفهن وقلقهن .

ومنهم من ختم الله على قلبه راناً ، فلا يرقّ لحالهن ، ولا يخشع لدموعهن . . فتراه يلقي بالواحدة منهن جزافاً إلى حضن رجل كيفما اتفق ، إن حضناً فحضنٌ ، وإن قبراً فقبرٌ ! !

ومنهم من جمع بين تلك الظلمات الثلاث : ظلمة عمى البصر عن أن يرى الواقع وشواهدَه ، وظلمة عمى البصيرة عن الإحساس بالألم والشعور به ، وظلمة الصّمم عن سماع صوت الحق وبيّناته .

هذه الثلاث إذا اجتمعت في رجل واحد ؛ فقد جمع إليه الشرّ كله ، فيا ويحه من رجل جمع بين قسوة القلب وعَمَاه ، وصمم السمع وصداه ، وعشى البصر وغطاه ! ! 

لا يحتكم لمعيارَي قبول الرجل زوجاً لابنته ، واللّذَين أوصى بهما دينُه ونبيُّه : ((من ترضون دينه وخلقه فزوجوه . . .)) . . لأن من دين المقبل على الزواج وخُلقه أن يطلب لنفسه الفتاة البالغة عقلاً وروحاً وجسداً ، الواعية بحقوق الزوجية فكْراً وهمّا ، التي تكون شريكاً له ولأولادهما ولمجتمعهم في صناعة الحياة الآمنة المستقرة المطمئنة ، لا أن تضيف عبئاً ثقيلاً عليه إلى أعبائه ، ولا أن يضيف هو عبئاً عليها فوق العبء الذي تحمله دون وعي ، إذ لا تدرك شيئا من هذه الحقوق سوى اسمها إن كانت على غير صفات الزوجة الواعية ! ! . . فيضيفان كلاهما عبئاً وهمّا على المجتمع الذي يعيشان فيه ؛ فتكون النتائج وخيمة أكثر من المقدّمات ، ولكنْ أكثرُ وقعها على هذه الفتاة التي لا تملك من أمرها حيلة ! !

 كذلك الحال بالنسبة لهذا الولي ، فمن دينه وخلقه أن يتقيَ ربّه ، فيمن تحت يده من الأرحام ، ويقدّر المنزلةَ التي أنزله الله إياها ، وهي منزلة المسؤولية والأمانة التي اؤتمن عليها ، كراع مسؤول عن رعيته مؤتمن عليها ؛ فالزواج لا يتوقف عند تمام عقد الزواج ، ولا بمجرد زفّ العروسين إلى عشّهما إن لم يكن هذا العشّ قبواً يتم فيه أنواع التعذيب النفسي والجسدي . . . ، الزواج معايشةٌ ومعاشرةٌ ، آمالٌ وآلامٌ ، أفراحٌ وأتراحٌ . . الزواج إما جنّةٌ من جنان الأرض وملكٌ يبلى ، وإما نارٌ من نيرانها تحرق القلوبَ ، والتي لا يطفئها ماءٌ باردٌ أو حارٌّ بعد أن يتمكّن أوارُها من قلب المحروق ، وتتطاير شظاياها لتصيب كلَّ من كان سبباً رئيساً في ذلك الزواج ! ! . . والواقع يفيض بالوقائع .

احذروا . . الضربة المباشرة ! !

لكن بالمقابل ، فإن هذين الطرفين المخلصَين – أحسبهما كذلك - لا أظن أنهما قد عميا عن رؤية طرف ثالث أشد خصومةً وأنكى ، له من هذه القضية ومثيلاتها مآرب أخرى . وإذ أجزم بهذا ، فمن واقع الحال وصريح المقال ، فمن يدعو لتحديد سنّ ثماني عشرة سنة أو أكثر لزواج الفتيات(1) ، وفي الوقت نفسه يدعو لحرية منفتحة وعلاقات منفتحة - بين الفتيان والفتيات - فهذا هو الطرف الذي يدعو إلى شوط إضافي ، ويتمنى استبدال اللاعبين ؛ لعله يحظى بضربة مباشرة لتسديد هدفه المنشود ، في شبك المجتمع المتمسك بعفته وطهارته ، المتماسك في بنيانه . . هو الطرف الذي يصطاد في الماء العكر ، ويخلط الأوراق البيضاء بالحمراء والصفراء . . يسعى جاهداً بشتى الطرق والوسائل - لا يهمّه الوسيلةُ بقدر ما يهمه الغايةُ - ليلوّث عفّة مجتمعه ، وطهارة أبنائه باسم التقدم والتطور ومسايرة العصر . . وهل كان ذلك إلا في الدعوة إلى هذا الجانب وأمثاله من السفور والانحطاط الأخلاقي ، وترك ما من شأنه رفعة المجتمعات أخلاقياً وعلمياً في مجالات شتى , وأبواب عديدة مغلقة على الانفتاح ؟ ! . . عجباً لأمره ! !

إن هذا الطرف كما أنه ينبغي التنبّه إلى خطره على قيم المجتمع وأخلاقـه ، ينبغي كذلك أن يُتعهّد - من قبَل العقلاء الحكماء - بالحجة والبرهان والنصيحة والبيان ، سراً وعلانية ؛ لعله إلى رشده يوماً يؤوب ، من قبل أن يأتي يوم لا خلة فيه ولا شفاعة .

لذلك كان خليقاً بهذين الطرفين اللذين أهمهما أمرُ فتياتنا ، نساء المستقبل ، وصانعات الأجيال . . بدلا من المناظرات العقيمة والمراء الذي يزيدنا فُرقة وشقاقا ، ويفرّق بين أبناء الوطن الواحد أكثر مما يوحّدهم ، وقد جرّبناه بما فيه غُنيةٌ وكفاءٌ . . أن يتوجها بالهمّ الواحد ليتبنّيا مشاريعَ عملاقةً ومؤسساتٍ رائدةً(2)في مجال الأسرة تثقيفاً وتربية وتعليماً ، ويتبنّيا مناهج أسرية تربوية في المدارس والجامعات ، باستشارة مخلصين محبين لدينهم ومجتمعاتهم ، وبدعم وطني عربيّ خالص ، قبل أن تتمكّن من ذلك منظماتٌ وجمعياتٌ غربيةٌ تخلط السمّ في العسل . . ليس رحمةً بنسائنا ولا لحَوَر عيونهنّ وسوادها ، بل هو فضلٌ – مدفوع الثمن - تؤتيه من تشاء متى تشاء ، وتنزعه ممن تشاء متى تشاء ؛ لغرض كان بالأمس في نفوسها ، فأصبح اليوم علناً في قوانينها واتفاقياتها وتحركاتها . . مستخدمة في ذلك أسلوب (العصا والجزرة) مع أنظمتنا وحكوماتنا العربية ؛ لـ((تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى)) . . في ((الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية . . .)) تارة باسم ((. . . تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية)) ، وتارة باسم ((التعليم المختلط وتكييف أساليب التعليم)) ، طَوراً تحت مسمّى (رياضة المرأة) و حقها ((في الاشتراك في الأنشطة الترويحية ، والألعاب الرياضية ، وفي جميع جوانب الحياة الثقافية)) ، وطَوراً آخرَ تحت مسمّى ((القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم...)) . . . إلى غير ذلك مما تصبو إليه نفوس القوم .

القـــانـــــون . . وإحكام عزفه :

لذلك ينبغي أن تتوجّه الجهود والطاقات إلى جذور قضايانا عامة ، ومنها هذه القضية (الزواج المبكر) أو (زواج الصغيرات) ، والذي توسّع خرقها على الراقع ، وقامت الدنيا فجأة من أجلها ولمّا تقعد عن حلول لجذورها وسيقانها وأغصانها .

اهتممنا بالثمرة التي طابت عند قوم دون أن يُعنوا بها تهذيباً وتثقيفاً ورعاية ، ولم تطِب عند قوم آخرين دون أن يعتنوا بها – كذلك – من مهدها ! !

فللطرفين ، قبل أن تتذوّقا حلوَ الثمرة أو مرّها :

إنْ تجتمعا سويّة اجتماع مصلحة ، وتبدآ باختيار التربة الصالحة ، ومن ثمّ تسوية الأرض والاعتناء بها وببذورها . . يستوِ لكما سوقُها ، وتزكُ نفوسُها ، ويطِبْ لكما ثمارُها ، وتطِبْ هي نفساً ، وتحلُ طعماً . . وحينذاك لا نقول إلا : هنيئاً مريئاً .

ولكن . . ولأن هذه الرعايةَ الناضجة نفتقد إليها في زماننا هذا ، ومجتمعاتُنا العربيةُ تنضح بمشكلات التفكك الأسري وفوضى الأخلاق(3) . . فأرى أنه لا مانع من تحديد سنِّ للزواج للجنسين كليهما .

وعلى المؤسسات الحكومية بمختلف توجهاتها ، وخصوصا : الدينية والتربوية والاجتماعية والإعلامية . . ألا تألو جهداً فيما من شأنه الحفاظ على نسيج المجتمع أخلاقياً وتربوياً ، وتماسك بنيانه ، وأن تتوجه إلى هذه الفئة العمرية بالذات – فئة ما قبل الزواج – بالتوعية الكاملة بالمخاطر التي تحيط بها وبمجتمعها في عصر (عولمة) انحلال الأخلاق وتفسّخ القيم . . وإلى جانب هذه التوعية المستمرة قوانينُ وضوابطُ للآداب العامة تحفظ الأخلاق والقيم . . وبالحكمة والموعظة الحسنة . . على أن يكون هذا القانون وتلك الضوابط متلازمين كتلازم الروح والجسـد. . وإلا فلتُـتركُ مكةُ لأهلها ، فهم أدرى بشعابها . . وإن شقّ عليهم بعضُ منعرجاتها ، فذلك أهون عليهم من السقوط في هُوّة مسخ القيم .

كما أتوجّه إلى قلوب أصحاب القرار وضمائرهم ، في المؤسسات والمنظمات الحكومية والأحزاب ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدنية ، إلى أن يُقَرّ هذا القانون بقرار وطني خالص ، لا علاقة له بحهات غربية ؛ فلا ينضووا تحت مبدأ التدرّج مجاملة ، أو باسم المصالح المتبادلة ؛ ليصلوا بقضايانا إلى (أمم متحدة) على انحلال الأخلاق ، فيما يخص العلاقة بين الجنسين ، المفتوح بابها على مصراعيه . . ولا يولُّوا وجوهَهم شطرها ؛ ليعقدوا اتفاقيات معها بهذا الشأن أو مثيل له . . فلنا ديننا ولهم دينٌ .

وتبقى المصلحة بيننا وبينهم فيما لا ضرر فيه على ديننا وأخلاقنا وقيمنا الجميلة .

الحاشية :

1- العجيب في الأمر أن الغرب الذين جرّموا الزواج تحت سنّ الثامنة عشرة ؛ بحجة أن الجيل الذي تحت هذا السن أطفالٌ ، وأن الفتيات (الأطفال) لا يُطقْن تحمّل الرجال . . أجازوا لـ(الطفلة) تحت هذا السن أن تمارس الجنس منذ صغرها ، وتتحمّل الرجال على مختلِف الأشكال والأوزان والأعمار ! ! . . وما خبر أصغر أُمّ في العالم في العام 2009م - التي بثته قنوات إخبارية - عنا ببعيد ، وهي فتاة بريطانيـة في الثانيـة عشـرة من عمـرها – إن لم تكن أصغـر مـن ذلك – وسـواها مـن الأمـهـات (الأطفال) بالملايين ! ! !

2- ثمة بوادرُ في ظهور مثل هذه المؤسسات في بلداننا العربية ، منها بلادنا اليمن ، إلا أنها مؤسسات قائمة على جهود فردية ، لا تزال بحاجة إلى مزيد رعاية وتشجيع ودعم من الجانب الحكومي والخاص ورجال الخير .

3- خصوصاً في السنوات العشر الماضية ، والسنونَ القادمةُ حبلى بمزيد من ذلك إن لم يتدارك الأمرَ أهلُ الرأي والمشورة وأصحاب القرار .