قد تكون القرارات التي أصدرها الرئيس المصري محمد مرسي لا سيما المتعلقة بالبند الذي يحصن قرارات رئيس الجمهورية ديكتاتورية، لكن علينا قبل الحكم وإلقاء التهم أن ننظر إلى الأمور بنظرة شاملة نكشف أن ديكتاتورية مرسي جاءت لإسقاط دكتاتورية أخرى أشد وهي ديكتاتورية ما يسمى بالمحكمة الدستورية العليا التي صادرت إرادة الشعب وحلت مجلس الشعب المنتخب وكانت في الطريق إلى حل مجلس الشورى والهيئة التأسيسية والإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في شهر أغسطس الماضي الذي بموجبه سوف تعيد العسكر إلى الحكم وتعيد البلاد إلى مربع الصفر والمعلوم أن هذه المحكمة هي من بقايا حكم الرئيس السابق مبارك ولا أدري أين كانت عندما كان مبارك وزبانيته يعيثون في الأرض فساداً لماذا لم يكن لها موقف من قانون الطوارئ الذي ظل مفروضاً على الشعب المصري على مدى ثلاثين عاماً .

أنا شخصياً أشعر بتقزز من هذا القرار أتمنى من كل قلبي أن تنتهي بأسرع وقت لأنها تمثل إساءة للمشروع الإسلامي الذي جاء منه مرسي ولكني على يقين أن أي شخص في مكان مرسي كان سوف يعمل كما فعل لأنه لا يوجد شخص في الدنيا يرى أن هناك قوى تسعى إلى إفشاله والتآمر عليه وتريد إيقاف مسيرة البناء وهو يتفرج،لابد أن يتحرك لعمل شيء هل يعقل أن يظل الوضع على ما هو عليه بعد سنتين من الثورة فمصر بدون دستور بدون مجلس شعب هذا يمثل عبئاً كبيراً على الرئيس الذي سعى من خلال قراراته قطع الطريق على المثبطين الذين يسعون إلى تأجيل اكتمال مؤسسات الدولة كما حدث لمجلس الشعب المنتخب لو أن مجلس الشعب ظل يمارس أعماله التشريعية وكان هو المسؤول عن التشريع والرقابة , لما اضطر الرئيس إلى جمع السلطة التشريعية والتنفيذية في يده .. فكيف سوف يستطيع الرئيس إدارة البلاد وتحقيق الأمن الاستقرار والنهضة الاقتصادية وهناك من يتربص به ويعمل على إفشاله تحت ذريعة احترام سلطة القضاء كلما أصدر قراراً بإقالة فاسد ذهب هذا الفاسد إلى القضاء الذي بدوره يعيده إلى منصبه ..وقد تابعنا جميعاً في المرة السابقة كيف استطاع النائب العام المقال العودة من جديد بعد أن كان الرئيس قد أقاله وعينه سفيراً في الفاتيكان

الذي أريد أن أشير إليه في هذه العجالة أن ما يحدث في مصر من حراك يعد مؤشراً إيجابياً ومخاضاً رائعاً لبناء دولة قوية ودليلا كافياً على أن الشعب المصري صار لديه مناعة كبيرة لمقاومة الاستبداد والديكتاتورية .. أنا على يقين أن هذه الأزمة سوف تنتهي وستعود المياه إلى مجاريها لأن هذه القرارات هي قرارات مؤقتة صدرت لهدف معين لن تدوم طويلاً .. وأكبر إيجابية لهذه الأزمة أنها وحدت القوى الليبرالية وهذا سوف يحدث توازن في الحياة السياسية يمنع هيمنة فئة أو جماعة معينة على حكم مصر.