هيمنت التفاعلات في الساحة العراقية ومظاهرات الأنبار التي تهدد بـ"ربيع سُني" يقوّض سلطة المالكي والصراع على القواعد الجوية في سوريا والأزمة الاقتصادية في مصر واغتيالات اليمن على تفاعلات الأسبوع المنصرم (28 ديسمبر-3 يناير 2013) في المنطقة.

فخلال الأسبوع المنصرم، بدا أن كرسي السلطة يهتز من تحت المالكي بفعل مظاهرات المحافظات السُّنية والتي اشتعلت بعد أيام من بدء بوادر حل للأزمة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان وفيما يعاني العراق من غياب الرئيس جلال طالباني الذي كان يعمل كـ"صمامة أمان" في لحظات الأزمة.

"الربيع العربي قادم والربيع العراقي قادم أيضاً إذا استمرت الأمور على ما هي عليه"، هكذا وصف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مظاهرات السنة في محافظتي الأنبار وصلاح الدين وامتدت إلى الموصل وكركوك ضد سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي. وهي التظاهرات التي اعتبرها محللون بمثابة انتفاضة سنية ضد سياسيات الحكومة العراقية التي تعمدت تهميش الطائفة السنية والتمييز ضدها.

ويطالب المحتجون بالغاء قوانين مكافحة الإرهاب التي يرونها تسعى لملاحقة الخصوم السياسيين للمالكي وخاصة من السنة. وهو القوانيين التي تجيء على خلفية الاتهامات الموجه لنائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي والذي حكم عليه غيابيا بالإعدام. وقد كان اعتقال حراس وزير المالية رافع العيساوي هو أحد اسباب انفجار الاحتجاجات في 25 ديسمبر الماضي. كما يطالبوا بمنع استخدام الشعارات الطائفية من قبل الحكومة وإجراء تعداد سكاني شامل - تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة - قبل إجراء انتخابات عامة جديدة، في رفض واضح لاحصائيات الحكومة التي تعتبر السنة اقلية مقابل الأغبية الشيعية.

من جانبه، لوح نوري المالكي بالعصا الغليظة، حيث هدد في 2 يناير باستخدام القوة لتفريق الاعتصامات وهو التهديد الذي لم يأخذه مأخذ الجد، حيث يدرك الجميع أن تكلفة العنف ستكون باهظة جدا وقد تقود إلى اشعال حرب طائفية جديدة على غرار ما حدث في منتصف العقد الماضي. بالتوازي لجأ المالكي إلى الافراج عن سجناء من الأنبار لتهدئة المعتصمين وهي "الجزرة" التي فشلت في تحقيق نتائج ملموسة. ويشير المحللون إلى أن الحوار وتقديم تنازلات حقيقية هو السبيل الوحيد لخروج المالكي من مأزقه الحالي وسط توقعات باستعادة الحوزة الدينية الشيعية عصا السبق عبر تدخل "درامي" للسيستاني.

وجاءت الأزمة الأخيرة في الأنبار، لتزيد تعقيدات الملف السياسي العراقي الذي لم يغلق بعد ملف الصراع بين الأكراد والحكومة المركزية والمخاوف المتزايدة من غياب الرئيس العراقي جلال طالباني الذي يعالج حالياً.

ووسط استمرار تمسك اغلبية شيعية واضحة بقيادة المالكي للبلاد فإن خيار التنحي اصبح شبه مستحيل في الوقت الراهن. ولكن الصدر يراهن على تدحرج كرة الثلج سريعاً وتطور الاضطرابات في الأنبار وسط السنة مما يهدد كيان الدولة وبالتالي استغلال خوف الشيعة منخطر الحرب الطائفية ليقفز على قيادة السفينة الشيعية وبالتالي قيادة الدولة.

ووسط المخاوف من انفجار الأوضاع، يعقد البرلمان العراقي يوم الأحد 6 يناير جلسة استثنائية، يعتقد المراقبون أنها ستنتهي إلى إلغاء قوانين مكافحة الإرهاب والمسألة والعدالة، مما سيجعل المالكي يخرج مهزوماً في معركة "الأنبار" ويهز صورته القوية لدى الأغلبية الشيعية. وبالتالي بدء البحث مبكراً عن بديل له قبل الانتخابات العامة المقبلة.