الحكومة اليمنية نددت ورفضت بشدة خطة السلام التي طرحها المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ، ونعتتها بأسوأ الصفات، مع هذا أعتقد أنها تستحق التأمل بإيجابية، فيها الكثير من الأفكار التي تستحق التفاوض على تفاصيلها. أبرز إيجابياتها أنها تؤمن بالشرعية وتحافظ عليها، وترفض مشروع الانقلابيين الذي يلغي مؤسسة الحكم. 

المبادرة تنص على أن يسحب الانقلابيون مقاتليهم من المدن الرئيسية، العاصمة صنعاء والحديدة وتعز، ويسلموا أسلحتهم، وهي نقاط كانت محل خلاف بين المتفاوضين خلال الأشهر الماضية. عدا عن أن سحب الميليشيات والأسلحة يحقق السلم الأهلي المطلوب، ويثبت شرعية قوات الحكومة، فهو أيضا وسيلة لقياس جدية الانقلابيين وحقيقة موقفهم الذي لا يمكن أن يعرف من خلال وعود ممثليهم في المفاوضات. أفكار المبعوث الدولي تلزم الحوثيين بخلق منطقة عازلة مع السعودية، من خلال سحب كل المسلحين داخل الأراضي اليمنية المحاذية للحدود السعودية، إلى ما وراء مسافة ثلاثين كيلومترا، التي تمنع مبررات الاشتباك والعدوان.

الحكومة الشرعية تعجلت ورفضت فورا مبادرة السلام، واعتبرتها مكافأة للانقلابيين. اعتراضها ضد تعيين نائب رئيس للجمهورية تنقل له معظم صلاحيات الرئيس. هم يعتبرونه مدخلا لنقل السلطة التنفيذية إلى الانقلابيين، بحيث يصبح موقع رئيس الجمهورية رمزيا أو جزئيا، كما هو الحال عليه في لبنان. ولا نستطيع أن نقلل من هذا الاعتراض المنطقي، لكن لا نستطيع أن نطلب مصالحة يدفع ثمنها طرف واحد من المتحاربين. إذا كان الرئيس هادي يستطيع أن يفرض حلا أفضل بالقوة، أو بالتراضي، من المؤكد أننا سنرحب به وندعمه، لكننا نعرف أنه لا يستطيع أن يفرض حله الذي يناسبه، ومثله الانقلابيون لا يستطيعون أن يفرضوا سلطتهم على الدولة رغم أنهم يحكمون صنعاء. وبالتالي في ظل هذا الاشتباك لا بد من طرح حلول فيها تنازلات من الجانبين.

وجهة نظري أن الحل المقترح، رغم ما يشوبه من عيوب ويجيء أقل من توقعاتنا، يبدو الأفضل على الطاولة، وبالتأكيد أقل شرً من استمرار القتال بين الإخوة. كما أنه مبني على المشروع الأصلي الذي عرف بالمبادرة الخليجية، فيها مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات نهائية، والحكومة تكون محدودة الصلاحيات لأنها مؤقتة.

الحل الأهم، في نظري، يأتي لاحقا بعد انتهاء الفترة الانتقالية، التي يجب أن تكون قصيرة زمنيا، بعدها يترك الشعب اليمني يقرر لنفسه من خلال الانتخابات، ويختار من يريد أن يحكمه. فإن اختارت أغلبية اليمنيين أحدا من فريق الرئيس السابق، أي حزب المؤتمر العام، أو من الحوثيين، فهذا حقهم واليمن بلدهم. وإن انتخب الشعب اليمني شخصيات من خارج هذين المعسكرين السيئين، فهو تأكيد لسلامة موقفنا. وفي كل الحالات، من يحكم اليمن هو خيار اليمنيين لا دول الخليج، ولا إيران.

هل مبادرة ولد الشيخ مكافأة للانقلابيين، كما يقول المسؤولون في الحكومة اليمنية؟ إن وجدت الآلية الدولية الضامنة لتنفيذ الالتزامات، وفق بنود الحل المقترح الذي قرأناه في الإعلام، فإن المبادرة ليست هدية للحوثيين وصالح، بل هي حل وسط يحصل فيه كل جانب على مطالبه. وللتذكير فإن المشروع المطروح دائما على الطاولة منذ أيام المبادرة الخليجية وإلى ما بعد الانقلاب، لا يلغي أبدا حق الحوثيين في المشاركة في الحكم، ولا حزب علي عبد الله صالح، باستثناء قائمة شخصيات ممنوعة محددة، تشمل الرئيس السابق نفسه. الجديد في مبادرة ولد الشيخ أن منصب نائب الرئيس قد يذهب للحوثيين أو غيرهم، وهي وظيفة مؤقتة مثل بقية مسؤولي الحكومة الانتقالية حتى يحين موعد يوم الانتخابات، الذي يجب أن يحدد من مندوب الأمم المتحدة.

المبادرة تمثل أفكارا ليست نهائية، هدفها تقليص المسافة، بعد الحوارات الكثيرة بين الأطراف المختلفة في الكويت والرياض وسويسرا وبريطانيا. ونلمس فيها أساسا جيدا للنقاش نحو حل نهائي يوقف الحرب، ويعيد الشرعية، ويسد الطريق على القوى الخارجية. وهنا نتوقع من الوسيط الأممي، ولد الشيخ، تقديم التزامات واضحة ومحددة من مجلس الأمن تضمن تنفيذ وعود المبادرة، بحيث يسلم الحوثيون وقوات صالح أسلحتهم الثقيلة، ويسحبون مقاتليهم إلى خارج المدن، وتكون هناك آلية تمنع تسلح الانقلابيين وتتعهد بمحاربتهم، إن تجرأوا من جديد على السلطة.