الرئيس السوري أحمد الشرع يصل الأردن والملك عبدالله في استقباله
مأرب برس ينشر أسماء الطلبة الفائزين بمنح التبادل الثقافي إلى المجر والصين
أبرز المسلسلات اليمنية و العربية في رمضان هذا العام
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه
احمد شرع يخاطب السوريين .. السلاح سيكون محتكرا بيد الدولة و سوريا لا تقبل القسمة فهي كلّ متكامل
المظاهرات الغاضبة تتجدد في عدن والمجلس الانتقالي يجتمع بنقابات عمالية ويتبنى خطابًا مرتبكًا مع تراجع شعبيته
توجيهات جديدة وصارمة للبنك المركزي اليمني تهدف لتنظيم القطاع المصرفي
على خطى مليشيا الحوثي .. المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب بإعادة صياغة المناهج الدراسية وفقا لمقومات الهوية الجنوبية ...
أجندة المنظمات الدولية وتسويق الوهم... نقاش اكاديمي بمحافظة مأرب ومطالب بفتح ملف التمويلات الدولية
كلية الأدآب في العاصمة عدن تمنح الباحثة أفراح الحميقاني الدكتوراه
في أحدث تصنيف لأفضل 1000جامعة في العالم لا توجد ضمن هذه القائمة أي جامعة عربية. كما تواجه أنظمة التعليم العالي في البلدان العربية ضغوطاً بسبب وجود فجوة ما بين المهارات التي تسعى إليها أسواق العمل والمهارات التي يكتسبها خريجو التعليم العالي. وفي احد تقارير البنك الدولي يشير إلى أن معدلات البطالة بين خريجي الجامعات في أغلب الدول العربية في تزايد مستمر. وأمام ضخامة التحديات التي تواجهها مؤسسات التعليم في الوطن العربي بما فيها الجامعات اليمنية، فإنه لم يعد من الممكن مواجهتها بالطرق التقليدية التي كانت سائدة خلال الفترة الماضية.
إن حاجة جامعاتنا اليمنية إلى الحوكمة أصبح ضرورة ، حيث تهدف الحوكمة الجيدة للجامعات إلى الوصول إلى منظمة قوية تحقق أعلى مستويات الأداء وتكون مسؤولة أمام المجتمع الذي تخدمه. كما تشكل حوكمة الجامعات دافعاً هاماً لإحداث التغيير ومواجهة التحديات، إذ أن كيفية إدارة المؤسسات هي من بين العوامل الأكثر حسماً في تحقيق أهدافها. حيث تسمح الحوكمة الجيدة للجامعات باتخاذ قرارات تتسم بالعقلانية والاستنارة والشفافية، وتؤدي إلى تحقيق الكفاءة والفعالية على المستوى التنظيمي.
و تعد المساءلة عنصراً متزايد الأهمية في إطار حوكمة الجامعات. وفي سياق الجامعات والتي من المفترض استقلالها المالي والإداري الأمر الذي يحتم التوجه نحو مزيد من الشفافية والمساءلة على وضع مواز للتحرك نحو مزيد من الاستقلالية. إن التوجه نحو مزيد من الاستقلال المالي والإداري في الجامعات اليمنية يحتاج إلى التوفيق بينه وبين المنافع التي يمكن أن تحقق من الاستقلالية المؤسسية للجامعات حتى لا نكون استبدلنا مساوئ المركزية بعيوب اللامركزية . كما ينبغي أن تركز الجهود بالاهتمام بالجامعات في مجالات ضمان الجودة ومعايير الاعتماد الأكاديمي ، وضمان إجراءات وفرص عادلة لقبول الطلاب ، وضمان الاستخدام الملائم للأموال العامة داخل الجامعات ، وهذا ما تسعى حوكمة الجامعات إلى تحقيقه.