تم إصدار إجراء جديد في المملكة العربية السعودية يقضي بتحديد نسبة العمالة لأي شركة أو مؤسسة أو محلات تجارية تقوم بتشغيل أي عمالة , أن تكون نسبة الأيدي العاملة فيها موزعة على النسب التالية 20% لليمنيين ونسبة 40 % للهنود و40% للباكستانيين .

يتساءل البعض منا ما إذا كان المطعم أو المحل التجاري يمنيا ؟ سيكون بالطبع وفقا لهذا الإجراء وللنسب المقرة وسيرحل معظمهم ويستبدل غيرهم بعمالة أخرى .

لماذا تم وضع اليمنيين أقل نسبة من العمالة ؟ هل هو تطبيق لما أجمع عليه دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً المملكة بإعطاء اليمنيين الأولوية في العمل لدى دول المجلس ! ! أم أن أننا أقل الجنسيات احتراما بنظرهم !! أم أن القيم الاجتماعية والهوية الثقافية للهنود والباكستانيين أفضل بكثير من قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا نحن اليمنيين !!

ينقل المغتربين اليمنيين مخاوفهم إلينا من هذا الإجراء والذي سيتسبب في حرمان الكثير من أعمالهم وسيؤثر على أسرهم في الداخل , فيقولون إلي متى كلمة ممنوع تطارد المغتربين وتلازمهم ؟ وأين حكومتنا من تعزيز مكانة شعبها ؟ ولماذا جميع الجنسيات تعمل براحتها وبدون نسبة وتناسب ؟ !

أسئلة كثيرة تدور في نفوسهم والسبب قد يكون داخلياً وخارجياً , فعلى مستوى الداخل قد يكون بسبب سياسات الحكومات اليمنية السابقة وإدارتها الفاشلة التي أوصلت اليمنيين إلى ما هم عليه من التضييق في معيشتهم , وسفاراتنا وقنصلياتنا المشبعة بالتخمة الإدارية وكأن الأمر لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد , بل همها كيفية الاستفادة من هذا المغترب الذي تعتبره بقرة حلوب تدر على جيوبهم وجيوب البعض في الداخل بالآلاف من الدولارات والريالات من خلال المعاملات وجباية الرسوم الغير قانونية ! .

وأما خارجياً فتأكيدات قيادات دول المجلس وخصوصاً المملكة بأن اليمنيين يعاملون معاملة إخوانهم في دول الخليج وأنهم يحظون بالرعاية والاهتمام وأن الأولوية في العمالة لهم , ولكن التطبيق والواقع يقول عكس ذلك وقد يكون نتيجة لظروف وإجراءات معينة تتبعها كل دولة على حده نتيجة للمواقف السياسية أو الاضطرابات التي يعيشها الوطن .

نتمنى من الحكومة اليمنية أن تبحث هذا الموضوع وغيره من المواضيع التي يعاني منها المغتربين وحلها مع إخوانهم في دول المجلس وعلى أعلى المستويات ما لم فإننا أمام كارثة وأزمة قادمة لا تحمد عقباها وقد تتضرر دول الجوار منها في المقام الأول قبل اليمن !!

وفي المقابل نقول لأشقائنا في دول المجلس نحن لا نريد هباتكم ولا مساعداتكم المالية بقدر ما نريد مساعداتكم في التخفيف من إجراءاتكم ومعاملة إخوانكم اليمنيين معاملة الجار ذي القربى والنسب والمجوره , إذا أردتم مساعدتنا بالنهوض باقتصاد البلد وامتصاص البطالة ومكافحة الفقر والحد من الدخول غير النظامي والاستقرار الأمني فعليكم ألا تضيقوا الخناق على طالبي الرزق منهم فنحن أولى من غيرنا .