الجميع تابع قرار رئيس الجمهورية عبد ربه هادي عن تعويضه لشهداء الثورة رغم أن الأمر لا يتعدى القرار السياسي حاملا هدفا معنوي مقارنة بالهدف الذي قرر هؤلاء الشهداء الاستشهاد من أجله وهو وجود يمن للجميع .... لكن استدعى انتباهي هو قيام البعض من التركيز على محتوى القرار وحرفه نحو بوصلة مناطقية لا ادري سبب توقفها عن البعض بشكل أصاب البعض بالإدمان العنصري الذي توجب العلاج منه فمن الأحرى على السادة الكرام ترك عادة التمتمة عن القرار بأنه شطري ولم يتطرق إلى شهداء الحراك الجنوبي كان ينبغي على هؤلاء أن يطالبوا بأن يكون قرار التعويض شاملا كاملا لكل من طاله أذى النظام منذ أكثر من ثلاثة عقود .... وليس محصور في فئة معينة وبتاريخ معين .

للأسف نرى أن إشكال التمسك بالجزئيات و ترك الكليات لمفهوم اعم وهدف رئيسي من قيام الثورة وهو وجود دولة عادلة للجميع يسودها الأمن والعدالة الاجتماعية والحقوق لجميع أبنائه كواجب وفرض على الدولة تجاه مواطنيها وليس كهبة ومنحه وتبرع منها كما هو الحال السائد في اليمن وعالمنا العربي والإسلامي أصبحت مسميات الحقوق والتعويضات بمثابة منحه تصل لمستوى الصدقة حسب ما زرعته تلك الأنظمة الحاكمة وتظل الشعوب في دكة الاحتياط تتفضل عليها الأنظمة لتجود عليها بالصدقات وهذا واقع نعيشه و نراه بين الحين والأخر .

ما يحزني أني أرى كثير من كتابنا وهم بحاجة إلى شهادات أخلاقية بجانب درجات العلمية لأن النظرة القاصرة والمنطقية والعنصرية قد طغت عليهم في الطرح و دائما ما تكون غير مكتملة الملامح ولا جدوى منها سوى إثارة الأضغاث والضغائن بين عامة أبناء اليمن وخاصة من لا يملك حصانة تكون كفيلة للحماية من فيروسات الإفلاس الفكري نحو الهوية اليمنية .... رغم أن الثورة اليمنية للتغيير حملت أفكار ثورات الماضي أكانت سبتمبر وأكتوبر والحراك السياسي في المناطق الوسطى والحراك الجنوبي ... كأن الأحرى أن نطالب أن تكون التعويضات لجميع اليمنيين الذين طالهم أذى وظلم وعدوان نظام صالح لأن المعيار الأساسي الذي يجب أن ننطلق منه هو الرؤية الإنسانية والوطنية نحو المواطن اليمني وحقه وليس المنطق المناطقي في رسم حركة التعويضات لمن تجب أو لمن لا تجب لأن الكثير من مثقفينا أصبحوا يجارون الأخطاء ويرسمون لأنفسهم خطوط تتقاطع مع تلك الأخطاء ليظل البعض من خلال كتابته وأفكاره يبث عائق في تجسيد فكر العدالة على ارض الواقع بشكل كامل .... مستغلين ألام و حاجة الشعب اليمني وعوزه للعدالة الاجتماعية ... في ظل ظروف تقف حائلا بين تجسيد العدل على ارض الواقع اليمني بسبب عدة عوائق من بينها الفكر الاستبدادي والنظرة العنصرية بشقها المناطقي والديني وأيضا أنانية و تعفن ضمائر الأنظمة السياسية و الاقتصادية التي تخدم مصالح طبقة على حساب عامة الشعب اليمني.

لذا ومن هذا المنطلق يجب أن يكون المستحقين لتعويض المادي والمعنوي حتى من أبناء اليمن في المؤسسة العسكرية بعائلاتهم الذي أصابهم الضرر والتفكك الأسري والأذى النفسي بسبب مغامرات نظام صالح قبل ثورة التغيير وبعدها.. يجب أن يكون لهم نصيب في التعويضات لأن المحصلة هي تأسيس معرفة حقيقية ثابتة لا موضوعية بحقوقنا كيمنيين تحت معيار الاستحقاق الثابت وليس المتغير حسب رؤية شخصية لرئيس او كاتب او شخص عادي . وهذا لن يحصل الى بوجود نص قانون دائم لا مناسبة سياسية أو ذكرى سنوية تستغل للاستهلاك الإعلامي والسياسي.

وللوصول لهذه الدرجة من إعطاء الحقوق من قبل الدولة يجب علينا التركيز على كيفية الوصول لبناء الدولة عمليا لا أن ننتهز المناسبات التي تخرج من قرارات السياسيين ونظل ندور حولها لمن تكون ولمن لا تكون وهذا اخذ وهذا لم يأخذ وهذا أُنصف وهذا ظلم ... ونظل نسير بداخل قطار الجدل العقيم ونترك جذور الحل ونمعن النظر والتعمق في خلق خلافات حول القشور التي سرعان ما ستسقط ولن تبقى لها أي قيمة تذكر .

نريد من رئاسة الجمهورية الإسراع في هيكلة وطنية للمؤسسة العسكرية للجيش اليمني بجميع توابعه وهيكلة وزارة الداخلية بكامل قطاعتها إضافة إلى هيكلة جهاز الاستخبارات حتى نضع لبنة حقيقة في بناء دولة يمنية تحمل العدل والإنصاف والكرامة رمز لشعبها ويطبق على أرض الواقع .. أما غير ذلك من مشاريع المسكنات من تعويضات أو خلق وظائف مستعجلة أو ما يحلو للبعض من إجراء حوارات والتمهيد لها ليس سوى بناء قصر في الرمال لن يرى النور ونرجع بعده الى المربع الأول للأزمة اليمنية في ظل تدهور واضح للحالة الأمنية والاقتصادية في اليمن خاصة أن

اليمن مثقل بعشرات الملفات قابلة للزيادة ومنها على سبيل المثال لا الحصر (حرب المناطق الوسطى , حرب 86م , حرب 94م , وحروب صعده ) وكلها تتداخل في مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أثرت على محتوى الهوية اليمنية التي نراها بحاجه ماسة وعاجلة للإنعاش الاقتصادي والفكر والاجتماعي وهذا يتطلب عمل مؤسسيا مدروس تحت بيئة جاذبة لورشة عمل وطني من أجل الحفاظ على الهوية اليمنية .

وأخيرا ما نريده هو وضع تأسيس لدولة مؤسسات توفر الحاجات الضرورية كالغذاء والماء والأمن والخدمات الأساسية والوقاية من الأمراض التي انقرضت في العالم باستثناء اليمن وكفانا العضة والعبرة من أخطاء الماضي في صرف الأنظار نحو قضايا لنشر الخلاف كما يفعل بعض الكتاب لتسويف أفكار عنصرية ومناطقية لتروجيها ...

فالأولوية هي لبناء يمن يحكم بالعدل ليقتص من قتلة شهداء اليمن ومن نشر الفتنة حتى أظل كثير من اليمنيين وحرفهم عن جادة الصواب وأصبحوا ضحايا بسبب سياسية صناعة الفتن لحكم اليمن . ونتمنى التوفيق للرئيس هادي وحكومة باسندوة في نقل اليمن إلى بر الأمان في ظل تحديات ليست بالسهلة في ظل تواجد الرئيس المخلوع وأركانه داخل اليمن .