تصاعد في الآونة الأخيرة حِده الصراع بين الحكومة ممثلة بوزارة المالية ورجال الأعمال الذي قاموا ممثلين بالغرفة التجارية و الصناعية في أمانة العاصمة، حيث قامت الأخيرة برفع دعوى ضد السلطتين التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية و كذلك السلطة التشريعية .

وفي مقابلة أجراها موقع مأرب برس مع رئيس مجلس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة الأستاذ حسن الكبوس، تحدث فيها عن الجوانب الرئيسية للدعوى التي أقامتها الغرفة حيث ترى الغرفة أن القانون المستحدث غير عادل حيث أنه لا يشمل السلسة التجارية بأكملها، مما يضيف عبئا ماليا على المستهلك في الأخير.

إلي الحوار- حاوره محمد الثور

رفعتم دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية في المحكمة العليا ما هو جوهر خلافكم مع الحكومة؟

أولا: القانون الحالي تشوبه العديد من العيوب أهمها عدم المساواة بين المكلفين و الذي تتجاوز تعاملاتهم الـ50 مليون ريال للشركة الواحدة، مما يسهل على التهرب الضريبي، حيث يمكن للتاجر توزيع تعاملاته على أكثر من شركة، مما يخفض إجمالي تعامله و يعفيه عن دفع الضريبة.

ثانيا: اذا ما باع المستورد بضاعته لتاجر جملة غير مكلف بالضريبة فعلى التاجر التجزئة المكلف تحمل ضريبية التاجر الذي سبقه، مما ينتج تضاعف الضريبة على المستهلك.

ثالثا: البضائع المخزونة التي تم دُفع ضريبتها فبل أكثرة سنة فانها ستخضع للقانون الجديد، مما يعني أن المستهلك سيدفع ضريبيتان.

تتهمون أنكم تتهربون من دفع الضرائب .

نحن كمجموعة شركات الكبوس نطبق قانون جباية الضرائب الجديد منذ 5 أعوام و انما اعتراضي كرئيس الغرفة التجارية ممثلا عن رجال الأعمال الذي أمثلهم، بل ان المالية مدينة لنا كمصدرين على مدار 10 سنوات المبالغ الجمركية للمواد الخام التي استوردناها، فقانون الاستثمار يشجع التصدير و يوصي بإعادة الجمارك للمواد التي تم تصديرها بعد التصنيع في اليمن.

و لكنكم باعتراضكم متهمون بالتسبب في عدم تحصيل الضرائب للخزينة العامة للدولة؟

القانون الذي تسعى الحكومة لتطبيقه لا ينطبق الا على 10% من القطاع الخاص بينما الذي نطالب به يشمل القطاع الخاص بأكمله و يحقق العادلة.

أليس من واجبكم مساعدة الحكومة في أزمتها المالية سيما و أنها تعيش العديد من الأزمات الأخرى؟

جباية الضرائب ليس الحل انما وسيلة وليست غاية، بإمكان الحُكم الرشيد أن يغيرها حسب الحاجة، كما اليونان عصفت بها الأزمة العالمية فلم تباشر الحكومة برفع الضرائب بل قامت بتقشف حكومي، و لذي أرى أن اليمن بحاجة اليه، الى جانب مكافحة جادة للفساد و التقشف، فجباية الضرائب في ضل الظروف الحالية تدعم الفساد.

بذكر مكافحة الفساد شاركتم في إشهار مركز الشفافية و مكافحة الفساد، هل ستلحق هذه المنظمة بركب الهيئة الحكومية في إقامة المؤتمرات و الندوات؟

الشعب اليمني مل من الخطابات الرنانة من قبل السلطة و المعارضة، ويريد أن تسبق الأفعال الأقوال، حيث كلي أمل أن يقوم المركز ممثلا بأمينها العام الدكتور حسن أبو حليقة وعدد من المحامين و المختصين بالكشف عن قضايا الفساد و تبديد المال العام و الدفع بها أمام المحاكم لما فيه الصالح العام.

كيف يتسنى ذلك و القطاع الخاص نفسه متهم كذلك بالفساد؟

القطاع الخاص كذلك يعاني من الفساد، سيما في ثلاث نقاط هي اذا كان هناك شراكة تجارية رجال السلطة و رجال الأعمال أو يكون الرجل الأعمال رجل سياسة أو العكس، تتكون هناك بيئة خصبة للفساد.

أليس من حق رجال السياسة كمواطنين أن يعملوا في التجارة؟

يقول المولى عز وجل { مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ } فحينما يصوت رجل الأعمال في مجلس النواب أو مجلس الوزراء يتساءل الناخب عما اذا كان تصويته في المجلس نابع لمصلحة شركته أم لمصلحة ناخبيه.

ولكنكم كتجار متهمون برفع الأسعار و باحتكار البضائع سيما قبيل شهر رمضان كي تتمكنون من مضاعفة أرباحكم ؟

التجارة في اليمن يحكمها سعر صرف الريال و التضخم حيث يفقد الريال سنويا أكثر من 10% من قيمته، بالنسبة السلع الأساسية فهناك دول عديدة تعفي المواد الغذائية من الجمارك.

كما أن هناك احتكار للمواد الأساسية من قبل تجار يعدون بأصابع اليد الواحدة،بسبب عدم تكافؤ الفرص، الى جانب دعم حكومي متناقص للاستهلاك، بينما الأصوب دعم الانتاج، لاستصلاح الأراضي و توفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل المحلية ومكافحة هجرة الريف.

بعد هدوء حذر في جبهات الصراع المختلفة في اليمن هل تورط رجال الأعمال في صراع الدولة؟

أتمنى أن يصبح الاستقرار هي الصفة التي تتسم بها اليمن، أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة أن الدور على رجال الأعمال، انما التصريحات التي أراها تملاء الصحافة الرسمية أعتقد أنها غير مسئوله و ان أتت من مصدر مسؤل فهو بضر بسوق الاستثمار في اليمن أكثر مما ينفعها.

في نهاية حوارنا أريد أن أُحيطكم علما بأن رئيس مصلحة الضرائب الأستاذ أحمد غالب نُشرت عنه تصريحات يطلب فيها من رجال الأعمال عدم إدلاء بتصريحات بخصوص الضرائب.

أعتقد أن هذه افتراء على الأخ أحمد،أعلم علم اليقين أنه أذكى من أن يقوم بتكميم أفواه رجال الأعمال، فهو يعلم أن القانون و الدستور قد كفلا له كما لغيره حرية التعبير.