آخر الاخبار

أطفال مأرب يطالبون الأمم المتحدة القيام بدورها الانساني تجاه أطفال غزة ويعلنون التضامن مع منظمة الاونروا الخزانة الأمريكية توجه أقسى عقوبة على رجل الأعمال اليمني حميد الأحمر وتضع 9 من شركاته في قوائم العقوبات تعرف على قائمة الهوامير الذهبية التي تضم أسماء 25 قياديا حوثيا تم مناقشة الإطاحة برؤسهم وكيل محافظة مأرب يكشف عن أكبر تهديد بيئي واجتماعي يهدد عاصمة المحافظة المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يحذر تسع محافظات يمنية من الأمطار والسيول لأول مرة في تاريخ الغرب.. طوفان من التأييد الأوروبي لغزة وإيبال توثق26 ألف فعالية في 20 بلدا أوروبيا خلال عام الإدارة الأمريكية تتعمد إخفاء الأرقام الحقيقة... واشنطن تغرق إسرائيل بالمساعدات العسكرية تعرف على ابسط الأرقام حريق مخيف يلتهم أحد حافلات النقل السياحي بمحافظة أبين كانوا في طريقهم الى السعودية تاجر الموت بموسكو يعقد أكبر صفقة لبيع الأسلحة الروسية للمليشيات الحوثية في اليمن لضرب الملاحة الدولية وزير الدفاع يفتح ملف التعاون مع أمين التحالف الإسلامي العسكري بالرياض

أعطني قضاء أعطيك دولة
بقلم/ المحامي/ أسامة عبد الإله الأصبحي
نشر منذ: 12 سنة و 3 أشهر و 16 يوماً
الأربعاء 20 يونيو-حزيران 2012 06:02 م

إن عظمة الدولة لا تتمثل في قوة سيطرتها بل في عدلها ، فالمؤسسة القضائية هي أهم مرفق من مرافق الدولة ، هي التي تسهر على العدالة فالمجتمع الذي يفقد العدل ، يفقد الوجود ، لأن الظلم والفساد يدمران الدولة ويقضيان على مقوماتها الصحيحة

والعدالة تعطي الحق لكل مواطن أن يتظلم من قاض حين ينكر العدالة أو موظف لا يطبق القانون بشكل صحيح بدون أن يخضع لغرامات جزائية أو عقوبات قانونية فالقانون هو لحماية كل الناس ولجميع المواطنين ، وإن القاضي هو مواطن قبل أن يكون قاض وعندما لا يقر بالعدالة أو ينكرها أو لايطبق القوانين يجب أن يخضع للمحاسبة ، رغم أن مبدأ المحاسبة والمراقبة قد لاتكون باستمرار ولا بد من أن تكون دورية حتى بدون رفع شكاوي من المواطنين لوضع القضاء فوق كل الشبهات لذلك لا بد أن تقوم هيئة التفتيش القضائي بالدور المطلوب على أعمال وسلوكية القضاة, وإدارة المحاكمة والتزام الحياد التام تجاه المتقاضين, وفي معاملة الموظفين للأشخاص الموجودين تحت رقابتهم وفي تطبيق القواعد الصحية والأنظمة الداخلية عليهم، وذلك كله رهن بأن يكون القاضي المفتش ممن تشهد له سلوكيته وعلمه القانوني والقضائي من أجل فرض الرقابة الأفضل في تلك الأعمال والتصرفات وإجراء المحاسبة وقديما قيل : " أعطني قضاء أعطك دولة " فبدون قضاء عادل لا تقوم دولة القانون ومقولة تشرشل تتغنى بها الأمم : إذا كان القضاء بخير فإن بلدي بخير وقال عمر بن عبدالعزيز: (( إذا كان في القاضي خمس خصال فقد كمل : علم بما كان قبله ، ونزاهة عن الطمع ، وحلم على الخصم ، واقتداء بالأئمة ومشاورة أهل الرأي))

وأحب أن أشير هنا، أننا نتكلم دائما عن استقلالية القضاء اليمني وأنه مستقل ولكن كل هذا لاينفع لأنه لا يؤدي إلى التطوير ، والشاهد على ماأقول أننا لا نرى مباني للعدالة ترتقي إلى الطموح وبعضها لاتصلح أن تكون مباني للتقاضي سوى محاكم معدودة، وإزاء هذه الحالة والعجز عن تطوير المباني وبعضها تأخذها وزارة العدل عمارات سكنية لاستئجارها كمحاكم بدلاً أن تقوم ببناء المباني التي تنفقها في الإيجار بالإضافة إلى الازدحام المتزايد في عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم، فإن الأمر يحتاج إلى إدارته من قبل مجلس القضاء الأعلى نفسه، وهنا يتضح معنى استقلالية القضاء وهدفه في هذه الناحية البسيطة، التي يراد منها التطوير القضائي بدلا من البقاء على عمارات أشبه بالسكنية واستخدامها لمباني العدالة، وهو الأمر الذي لا يتوافق مع هيبة القضاء.