لم نكن نريد أن تصل الأمور بين "فتح" و "حماس" إلى هذا الصدام أبداً، لأن الطرفين يتنازعان على سلطة وهمية غير حقيقية، فلا سلطة ولا سيادة ولا حكم في ظل الاحتلال الصهيوني، والاجتياحات المستمرة، والغارات الجوية، وهدم المنازل، واغتيال الأبرياء في الشوارع، أو حتى في بيوتهم.

وكنا ننتظر من الطرفين تغليب روح النضال والمصلحة الوطنية، وعدم الانسياق وراء سلطة زائلة وغير حقيقية وليست لها أية قيمة.

لكن النزاع قد حدث، وهو أمر وارد بين المؤمنين، كما ذكر القرآن الكريم في قول الله تعالى: [وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين- إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ت رحمون]، وطالما التقاتل قد حدث فليس لنا إلا أن نتعامل مع الأمر الواقع.

ومحاولات الإصلاح بين الطرفين تمت مرات عديدة، بمساعدة مدير المخابرات المصرية وفريقه الأمني، وعبر اتفاق مكة برعاية سعودية، لكن كان هناك طرف يرفض الصلح ويتآمر لإفساد الاتفاقات.

فالغالبية العظمى من قيادات حركة "فتح" كانت وما زالت ترى أن هناك تناقضاً جوهرياً في المرجعية والمضمون والبرنامج والأولويات والخطط والأهداف وفي كل شيء بين "فتح" و "حماس". وبالتالي فقد خططت "فتح" على أن أية حكومة تشارك فيها "حماس"، لابد من استهدافها وإسقاطها، لذا ما أن شكّل إسماعيل هنية حكومة الوحدة الوطنية في أعقاب اتفاق مكّة؛ حتى سارعت "فتح" بقيادة محمد دحلان إلى تفجير الأوضاع في قطاع غزة، وقامت بسلسلة من العمليات التي استهدفت كوادر "حماس" وأنصارها ومؤيديها، ولم يسلم من تلك العمليات أئمة المساجد والدعاة وحفظة القرآن والنساء المنتقبات، كما لم يسلم من رصاصهم طاقم الوفد الأمني المصري الذي أصيب أحد أعضائه.

ميراث علماني أناني

حركة "فتح" تتصرف تماماً كما تتصرف الأنظمة العربية الحاكمة، التي جاءت في فترة ما بعد الاستقلال عن الاحتلال الأجنبي لبلادنا العربية.

فالتاريخ يؤكد أن المقاومة الرئيسية لهذا الاحتلال كانت على أسس إسلامية في الأساس، صحيح أنه كانت هناك تيارات مقاومة على أسس وطنية، وربما علمانية، إلا أن الجسد الرئيسي لحركات المقاومة التي أخرجت المحتل من بلادنا كان إسلامياً بامتياز. لكن المحتل قبل أن يرحل عمل جاهداً على إبعاد التكوين الإسلامي عن قيادة بلادنا العربية، وغرس مكانه التيار العلماني، الذي يدرك وظيفته جيداً، ويعلم حجم التيار الإسلامي جيداً ولذلك يخشاه تماماً، ويضع العراقيل في طريقه.

والجميع يعلم من هو عز الدين القسام وعلاقته بالثورة الفلسطينية في الثلاثينات، والجميع يعلم أيضاً من هو الحاج أمين الحسيني ودوره المبارك في الجهاد الفلسطيني.

وإذا كانت منظمة التحرير التي تأسست على أسس علمانية قد كان لها عطاء جهادي، فهذا معلوم ولا مراء فيه. لكن المشكلة أن المنظمة لا تريد أن تعترف بأمرين هامين:

الأمر الأول: أنها بقبولها لاتفاقات أوسلو، وبالتطبيع مع العدو الصهيوني، قد ألقت السلاح ونسيت المقاومة ودخلت في طريق مسدود لم يحقق أي شيء للفلسطينيين، بل كان من نتائجه، التعاون الأمني مع الاحتلال الصهيوني واستهداف المقاومين الإسلاميين ووضعهم في سجون السلطة.  

والأمر الثاني: أن بروز حماس على المسرح الجهادي وإشعالها لانتفاضة الأقصى الأولى والثانية، وحملها راية الجهاد، لم يقابله قادة "فتح" بالرضا والترحاب، على أساس أنه زمالة في السلاح والجهاد، بل نظروا إليه بغيرة وحقد، واعتبروه مزاحمة لهم على قيادة الشعب الفلسطيني، وأنه سيكون خصماً من رصيدهم، وأن وجود "حماس" ونموذجها الجهادي المبدع سيكشف حركتهم التي تركت النضال وفضلت عليه اتفاقات الصلح بلا مضمون، الذي لا يحقق الاستقلال والسيادة.

المرجعية الإسلامية لـ"حماس" كشفت علمانية وانتهازية وعدم مبدئية "فتح"، وزاد غضب وحقد "فتح" حينما توغلت "حماس" في أوساط الشعب الفلسطيني، الذي أوصلها للبرلمان والحكومة عام 2006.

لم تسلم "فتح" بنتائج الانتخابات، ولم تسلم بهزيمتها، ولم تسع لمعرفة أسباب فشلها وانصراف الشارع الفلسطيني عنها، وإنما كل ما فعلته أن زاد كرهها وغلها وحقدها لـ"حماس"، ودخلت ضدها في معارك إعلامية لتشويه صورتها، ثم اشتركت في العديد من المؤامرات مع الصهاينة والأمريكان لإسقاطها.

تخبط و لا منطقية

وما أن سيطرت حماس على غزة، وتبخر ثلاثون ألف ضابط وجندي من قوات "فتح" الأمنية، التي أنفق الأمريكان عليها ملايين الدولارات للتدريب والتسليح والرواتب، حتى فقدت "فتح" أعصابها، وأصابها ما يشبه اللوثة العقلية والهياج العصبي اللامنطقي.

ومما قوى من موقف "فتح" العصبي واللامنطقي أن معظم وسائل الإعلام الرسمية العربية والتي هي في الأساس ترتكز على الأسس والمرجعية العلمانية انحازت بشكل سافر لمعسكر "فتح" باعتبار رئيسها يمثل الشرعية، في تجاهل لآخر شرعية أفرزتها انتخابات حرة ونزيهة. كما حظي موقف "فتح" بالتأييد السياسي من كافة النظم السياسية العربية والدولية والصهيونية، حيث اشترك الجميع في شطب حكومة إسماعيل هنية، والوعد برفع الحصار عن عباس.

قادة "فتح" تسابقوا من خلال الإعلام العربي العلماني المنحاز وغير الأمين في كيل كل أنواع التهم والسباب لـ"حماس"، التي وصفوها بأنها لا تعترف بالشراكة السياسية ولا بالعمل السياسي الحزبي لأنهم ليسوا حزباً ولا يعترفون بالأحزاب وهم ليسوا معنيين إلا بإلغاء الآخر!

وجرى قادة "فتح" يخاطبون جماهير الأمة العربية محذرين إياها من هؤلاء الذين يتسترون بالدين، والذين هم أعداء الديمقراطية. وزاد قادة "فتح": نحن لا نقبل ولن نقبل ولا نتحدث ولا نتحاور ولا ممكن أبدا أن نتعامل مع هؤلاء القتلة!.

تجاهل متعمد وسوء نية

الذي يثير حفيظة المحلل والمتابع هو أن قادة وأعضاء "فتح" يتعمدون تجاهل أسباب الأحداث الرئيسية، ولا يرون فقط إلا ما انتهت إليه الأمور.

لقد نسي هؤلاء تماماً ما قام به التيار الدحلاني، الذي أوكلت له "فتح" قيادتها، من تنفيذ عمليات قتل واختطاف استهدفت نواب وكوادر وأنصار حركة "حماس" في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما قام به هذا التيار من حرق لمقار كتلة التغيير والإصلاح والجمعيات الخيرية والإنسانية المحسوبة على حركة "حماس"، وما قام به هذا التيار من إدخال الساحةَ الفلسطينية في آتون فتنة داخلية، سقط خلالها العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني شهداء وجرحى.

وهكذا تم دفع "حماس" دفعاً إلى مربع الحسم العسكري، بعد أن أصبحت حياة الفلسطينيين في قطاع غزة بفعل تلك العمليات الإجرامية جحيماً لا يطاق، خاصة بعد استهداف المساجد والدعاة وحفظة القرآن الكريم، إضافة إلى استهداف كل ما يمت لحركة حماس بصلة.

لقد أثبتت الوثائق التي تم العثور عليها في المقرات الأمنية أن هناك أوامر واضحة من قادة الأجهزة الأمنية إلى عناصرهم بعدم الاستجابة بتاتاً لأي طلب بوقف حالة الفوضى والفلتان الأمني. وبدأ تيار دحلان وأبو شباك والذي كان يسيطر على الأجهزة الأمنية، يشعر أنّ التوافق الوطني ونجاح حكومة الوحدة الوطنية ربما يكون على حساب مصالحه الخاصة، لذلك قرروا عدم التعاون، وبدلاً من تطبيق الخطة الأمنية التي أقرّتها الحكومة الفلسطينية، استبقوا الأحداث وأصدروا الأوامر لعناصر الأمن الوطني بالانتشار في غزة ووضع المفارز، دون التنسيق مع وزير الداخلية أو مع رئيس الحكومة، ولا حتى مع رئيس السلطة، وبدءوا بعمليات استهداف عناصر المقاومة وإشاعة أجواء الفوضى والفلتان الأمني.

حجة الشرعية المضحكة

لكن التهمة الأغرب التي يوجهونها لـ"حماس" هي أنها انقلبت على الشرعية، وأن ما حدث هو مجرد انقلاب.

ونسي هؤلاء القادة غير الأمناء أن العالم كله يتابعهم ويفضح تصرفاتهم، وأن التقارير الصحفية ذات الأبعاد الأمنية كانت تنشر في صحافة العالم وفي الصحافة العبرية، وكلها تؤكد أن قادة "فتح" كانوا يهيئون المسرح الفلسطيني لانقلاب على الشرعية التي أفرزتها الانتخابات السابقة والتي جاءت بـ"حماس" إلى السلطة.

التقارير العالمية أكدت الخطة التي اشتركت فيها "فتح" مع أطراف دولية لتحقيق أهداف أساسية من شأنها إفشال حكومة "حماس" والإطاحة بها، ومنها: استمرار الحصار وفشل كل محاولات رفعه، وكذلك فشل كل خطة لإدماج المؤسسات الأمنية في وزارة الداخلية، بل وإفشال وزراء الداخلية أنفسهم، واستمرار الحصار على حكومة الوحدة الوطنية، والضخ الأمريكي والعربي للأموال والأسلحة والتدريب لصالح الحرس الرئاسي فقط.

كل ذلك كان معناه استهداف "حماس" وقادتها، الذين أدركوا أبعاد المؤامرة والمخطط فبادروا بالانقضاض على المتربصين بهم قبل أن ينقضوا عليهم.

جن جنون قادة "فتح" لأن قادة "حماس" أبوا أن يكونوا لقمة سائغة في أفواه اللئام والمتآمرين، فأفسدوا المخطط المشبوه.

ولأن قادة "فتح" نسوا النضال، واعتادوا على الثروة والمال والمناصب، فلم يهزهم أن قادتهم تآمروا ضد شعبهم، وبدلاً من محاسبة هؤلاء القادة من عينة محمد دحلان ورشيد أبو شباك، ركب قادة "فتح" رؤوسهم وجعلوا معركتهم مع حماس.

ثم إن مسألة الشرعية التي يحتج بها قادة "فتح" تثير العجب والتندر، فهؤلاء القادة غير الأمناء يعتقدون أن مظلة الشرعية تغطي الرئاسة المنتخبة فقط ولا تنسحب على الحكومة المنتخبة بدورها من جانب الشعب الفلسطيني‏.‏ ثم إن هؤلاء القادة غير الأمناء لم يتهموا شرعية القرارات التي أصدرها الرئيس محمود عباس بما في ذلك قراره بتعطيل ثلاث مواد من القانون الأساسي الفلسطيني‏، ولكنهم اتهموا فقط ما فعلته "حماس".‏

وبخصوص موضوع الشرعية أيضاً، هل يمكن اعتبار أن ما فعله رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، عندما أمر الجيش بتدمير مخيم نهر البارد للتخلص من "فتح الإسلام"، دون موافقة البرلمان، ودون موافقة رئيس الجمهورية مسبقاً، انقلاباً على الشرعية بوجهيها التشريعي والتنفيذي؟.

وهكذا فإن ما فعله إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب بأمر قوات الأمن لتتصدى للعملاء والخارجين على القانون والاستيلاء على مواقعهم وتطهير القطاع من عناصرهم لا يزيد على ما فعله السنيورة في لبنان، فهل نعتبر ذلك انقلاباً على الشرعية؟

لماذا لا ينظرون إلى انقلاب "فتح"؟

أما بخصوص الثرثرة الفتحاوية عن الانقلاب الذي نفذته "حماس" فإن المرء يصاب بالعجب والذهول، لأن الانقلاب الحقيقي هو ما فعلته وما قامت به "فتح".

ألم يسمع قادة "فتح" الشهادة التي أدلى بها الجنرال الأمريكي كيت دايتون مسئول الاتصال العسكري المقيم في تل أبيب أمام لجنة الشرق الأوسط في الكونجرس الأمريكي‏,‏ في شهر مايو الماضي‏، والتي تحدث فيها عن انفجار قريب للأوضاع في غزة‏,‏ وعن دور الإدارة الأمريكية في تعزيز وتسليح القوي الأمنية في مواجهة القوة التنفيذية التي أنشأتها حماس لضبط النظام في القطاع‏.

وألم يقرءوا التقرير السري الذي قدم إلي الأمين العام للأمم المتحدة من نائبه‏,‏ ومبعوثه إلي الشرق الأوسط الفارودي سوتو‏، والذي تسرب محتواه إلى صحيفة الجارديان البريطانية التي نشرت بعض مقتطفاته في عدد 20-6-2007,‏ وقال فيه إن الإدارة الأمريكية عملت منذ البداية‏,‏ بالتواطؤ مع بعض عناصر السلطة علي إسقاط الحكومة الفلسطينية التي تشكلت بعد الانتخابات التشريعية بأي ثمن‏,‏ حتى إذا كان الثمن حربا أهلية دامية‏.‏

القادة غير الأمناء أيضاً لم تهزهم فضيحة الوثائق الخطيرة التي عثرت عليها "حماس" في المقرات الأمنية، والتي تؤكد تورط تيار دحلان في قضايا ابتزاز أخلاقي، تعد هي الأخزى في تاريخ الأمن الوقائي، حيث كان هؤلاء الفاسدون يمتلكون قائمة كاملة بشقق مجهزة بكاميرات تصوير، كان عناصر الأمن الوقائي يستدرجون العديد من قادة المخابرات والأجهزة الأمنية إليها، وبعد إيقاعهم في براثن الرذيلة والعمالة من خلال تصويرهم في أوضاع جنسية قذرة يتم ابتزازهم حتى يصبحوا ألعوبة بأيدي أجهزة الأمن الوقائي التي تنفذ أجندة صهيونية بحتة.

وأن أجهزة الأمن الوقائي كانت تقوم بإسقاط الطلاب الفلسطينيين، واستدراجهم أخلاقيًا وتجنيدهم ليكونوا عملاء لأجهزة مخابرات معادية للإسلام والمسلمين.

ولم يهتز هؤلاء القادة الفتحاويون لهول ما حوته هذه الوثائق الخطيرة التي تثبت تورّط قادة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية وعناصر من حركة فتح، في فضائح مالية وأخلاقية بالإضافة إلى التعاون المباشر مع الاحتلال الصهيوني.

ولم يهتز هؤلاء الذين لا يفكرون إلا في السلطة والمناصب والأموال إلى الوثائق التي عثر عليها بخط "محمد دحلان وتكشف عن تسليم سلطات الاحتلال لتيار دحلان في الضفة ألفين وخمسمائة بندقية، ومليوني رصاصة.

وبدلاً من أن يحاول قادة "فتح" التحقيق في كل ذلك ورفضه وتنظيف الحركة من كل من ساهم في تلويثها، بدلاً من ذلك ركبوا رؤوسهم وأخذوا يهاجمون "حماس" التي كشفت فسادهم وتورطهم وفضائحهم.

ونحن نستشهد هنا بواحد من قادة "فتح" وهو فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي اتهم رئاسة السلطة بالعبث بمؤسسات منظمة التحرير وقال "إن جهاز الأمن الوقائي تعود القيام بأعمال لا نرضى عنها خاصة بعد تعيين محمد دحلان مستشارا للأمن القومي". وأضاف القدومي: " كنا نتمنى أن ينضبط هذا الجهاز وكانت هذه إحدى مشكلات التنظيم في غزة وزادت حدة هذه الخلافات بعد تعيين دحلان مستشارا للأمن القومي" ، مشيرا إلى أن هناك فريقا كبيرا من فتح لم يدخل في هذه الخلافات.

شهادة مصرية تم تجاهلها عمداً!!

التقرير الذي كتبه اللواء برهان حماد رئيس الوفد الأمني المصري الذي كان في غزة أثناء الأحداث حمّل المسؤولية لكل ما جرى في غزة إلى محمد دحلان، وأكد أن سبب الصراع هناك هو مجموعة تسيطر على أجهزة الأمن وتقاتل في القطاع بأوامر من تلك الشخصية الأمنية المرتبطة بقوى معادية للشعب الفلسطيني، وأن هذه القوة مفروضة بالقوة من أمريكا و"إسرائيل".

هذه الشهادة الخطيرة لم يلتفت إليها أحد لأن الكل قد عقد النية على مناصرة الطرف العلماني المتعاون مع الصهاينة والأمريكان، مهما كانت الأدلة التي تدينه، وفي نفس الوقت إدانة الطرف المجاهد، مهما كانت الأدلة التي تبرؤه.

وفي هذا الإطار نضع كلام وزير الخارجية المصري وحواره مع صحيفة الوفد والذي يؤكد فيه أن مصر رصدت استعداد حماس لهذا الانقلاب وتخزينها لكميات كبيرة من السلاح!!

ألهذا الحد يتم القفز على الحقائق في عالمنا العربي، الذي لا يمكن أن نسمع هذا الشطط والهراء واللامعقول إلا فيه؟