رسمياً.. زعيم مليشيات الإرهاب يخترق المناهج الدراسية وهذيانه يصبح مقررا دراسياً سيّد الحوثيين يتراجع عن إعدام ترامب ويعترف بوجود علاقة دافئة مع الاخير:لماذا التهويل لدينا تجربة مع ترمب تقرير جديد يكشف تفاصيل مثيرة عن التنظيم السري للميليشيات وخفايا جهاز الأمن والمخابرات التابع لها - أسماء وأدوار 12 قياديا بالأرقام..الانتخابات الرئاسية الأمريكية تعد الأكثر كلفة في التاريخ ... أرقام فلكية البنك الدولي يكشف عن وضع مؤلم وصل اليه الغالبية العظمى من اليمنيين بخصوص قوت يومهم سبع طرق لنسخ نص من موقع يمنع النسخ تعرف عليها في ذكرى استشهاده 9...نايف الجماعي تأبين للمناضل واحتفاء بالشاعر. اللجنة العليا لإنتخابات اتحاد كرة القدم تتسلم قوائم المرشحين لقيادة الإتحاد بمبادة تركية.. 52 دولة تطالب مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.. انفجار يستهدف قوات المجلس الإنتقالي في أبين
أعلنت السلطات الإيطالية، الأربعاء، أن الشرطة المالية في جزيرة بانتيليريا في إقليم صقلية صادرت فندقاً وأراضٍ مملوكة لأسرة العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي، تقدّر قيمتها الإجمالية بـ20 مليون يورو.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) أن العملية المصادرة جاءت بناء على مراسيم صادرة عن محكمة الإستئناف في روما، وفقاً للإنابة القضائية الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في ما يختص بالدعاوي في جرائم ضد الإنسانية بحق نجل القذافي سيف الإسلام ورئيس الإستخبارات الليبي السابق عبد الله السنوسي.
وكانت الشرطة المالية في روما أعلنت نهاية شهر آذار/مارس عن مصادرة ممتلكات منقولة وغير منقولة، وأسهم شركات وحسابات مصرفية ترتبط بأسرة معمّر القذافي وعدد من المقربين منه، وتشمل أسهم في مصرف "أونيكريديت" وعملاق الطاقة "ايني"، ومؤسستي "فينميكانيكا" و"فيات" الصناعيتين، ونادي "يوفنتوس" الرياضي، فضلاً عن مبنى في روما، و150 فدّان من الغابات الواقعة في جزيرة بانتيليريا في صقلية، ودرّاجتين.
يشار إلى أن الهيئة الليبية للإستثمار (الصندوق السيادي الليبي) أعلنت في وقت سابق نيّة الإستئناف ضد مصادرة الأصول المنسوبة إلى أسرة القذافي والتي تقدر بأكثر من مليار يورو.
وقال حينها رئيس اللجنة المؤقتة للصندوق السيادي الليبي محسن دريجة، إن المحاكم الإيطالية أسندت وفق مفهوم خاطئ ملكية أصول الهيئة الليبية للإستثمار في إيطاليا إلى عائلة القذافي، في حين أنها تتبع إلى هيئة الإستثمار التي تقع تحت سيطرة الحكومة الليبية الحالية والتي تعمل بدورها نيابة عن الشعب الليبي.