تقرير أمريكي يكشف عن ثلاثة ضربات قاتلة لو تم تنفيذها فسوف تعمل على إضعاف قدرات الحوثيين وشل حركتهم
القاص العمراني في مجموعته القصصية الجديدة يستعيد زمن البراءة
وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف أسرار اغتيال حسن نصرالله ومفاجأة بشأن عملية البيجر
افتتاح مميز لرالي قطر الدولي - بطولة الشرق الأوسط للراليات
السعودية تلغي اشتراطات سابقة للسماح بدخول حاملي تأشيرة عمرة أو زيارة إلى أراضيها
رداً على موقف المملكة المشرف.. نتنياهو: ''السعوديون قادرون على إقامة دولة فلسطينية في السعودية فهم يملكون الكثير من الأراضي هناك''
الجيش السوداني يتقدم نحو وسط العاصمة ويقترب من القصر الجمهوري
دولة عربية تستهدف حفر 40 بئرا للتنقيب عن النفط والغاز في 5 مواقع
17مليار دولار واردات نفط أمريكية من 5 دول عربية
تصعيد في الضفة..و اقتحامات لنابلس والخليل
سمعنا مؤخرا عن مبادرة مقدمة من عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام محمد أبو لحوم لحل الأزمة السياسية القائمة بين السلطة والمعارضة متضمنة بند يتحدث عن تأجيل الانتخابات النيابية القادمة , فان صح هذا الخبر وان هناك صفقة سياسية قادمة بين السلطة والمعارضة , فانا أؤكد من هنا ككاتب رأي تحدث كثيرا عن هذا الموضوع وكمواطن يمني بالدرجة الأولى كفل له الدستور بالتحدث أن دولتنا للأسف الشديد دولة ارتجالية تحكمها الأمزجة الفردية والمصالح الحزبية وردود الأفعال السياسية الغير متزنة والغير محسوبة .
وبالتالي الحديث بعد هذه الصفقة إن تمت عن دولة النظام والقانون , دولة يحكمها دستور وأسس قانونية صارمة سيصبح من الأحاديث المثالية التي لا تتوافق مع دولتنا " الاستثنائية " ولا تتوافق مع ساسة اليمن والقبيلة في اليمن والحزبية في اليمن " والبحشمه " في اليمن ...الخ !!!
سنُسر كثيرا عندما يتفق الطرفان ويصلون إلى حل توافقي يحافظ على أسس الدولة ودستور الدولة وسمعة الدولة , ولكن أن يتحول هذا الاتفاق إلى معول هدم يكرس التخلف والارتجالية واغتيال نصوص الدستور وتجاوز الأسس الديمقراطية فهنا الطامة الكبرى التي ستحول بلادنا ودولتنا إلى كيان غير شرعي تحكمه القرارات الفردية والاتفاقات الحزبية والمصالح الفئوية والاندفاع السياسي نحو السلطة وكراسي السلطة وكعكة الحكم !!
تأجيل الانتخابات بعد أن مددت الفترة الدستورية سنتان إضافيتان ودخول مجلسنا النيابي موسوعة فينيس للأرقام القياسية لا يعني سوى أننا نسير بخطى واثقة بقصد أو بدون قصد نحو مسالك الشمولية والفردية والانقلاب السياسي أو الحزبي على نصوص الدستور التي تنص مادته الأولى بأننا دولة جمهورية دستورية مستقلة ذات سيادة , وتنص مادته الخامسة بان النظام السياسي للجمهورية يقوم على التعددية والحزبية والتداول السلمي للسلطة .....والقانون فقط هو من ينظم الأحكام والاجراءت الخاصة بالأحزاب والتنظيمات السياسية والنشاط السياسي للأحزاب سواء كانت في السلطة أو المعارضة )
فأي قانون يمكن الحديث عنه هنا وقد تجاوزنا أبو القوانين وسيد ها وهو دستور البلاد فإذا لم نحترم دستورنا , واعتبرناه فقط عبارة عن نصوص مكتوبة , فلن نحترم بالتالي دولتنا ونظامنا السياسي !! ....فدولة لا تحترم نفسها ودستورها كيف ستفرض احترامها على الآخرين سواء في الداخل أو الخارج اليمني ؟!!
• للزيارة وجه آخر :
زيارة الرئيس التركي لليمن تؤكد قبل الحديث عن عمق العلاقات التاريخية وأواصر الإخاء ...الخ .. تؤكد أن هناك في تركيا دولة ديمقراطية ناجحة استطاعت النهوض والتقدم وبناء العلاقات الدولية المتزنة مع الجميع ... ويكفي أن يدرك الساسة في اليمن سلطة ومعارضة أن الأحزاب التركية العلمانية انهزمت أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد أن قبلت اللعبة السياسية على أصولها الديمقراطية السليمة وبعد احترام وإيمان الجميع بالأسس الديمقراطية التي تكرس بالفعل حكم الشعب نفسه بنفسه .
ali.alkhamesy@hotmail.com