بعد تصنيف الحوثيين كإرهابيين.. هل آن الأوان لرفع تجميد قرارات المركزي اليمني ؟ مسار سياسي أم حسم عسكري.. أي حلّ للقضاء على الحوثيين؟ أبرز نجوم الدراما اليمنية في مسلسل جديد سالي حمادة ونبيل حزام ونبيل الآنسي في طريق إجباري على قناة بلقيس الفضائية قرار سعودي يتحول الى كارثة على مزارعي اليمن ..تكدس أكثر من 400 شاحنة محملة بالبصل في من الوديعة حماس تعلن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب على غزة مسؤول سوري كبير من حقبة بشار الأسد يسلم نفسه للسلطات في دمشق ويعلن استعداده للحديث بشفافية الداخلية تعلن ضبط ''خلية حوثية'' كانت تسعى لزعزعة أمن واستقرار محافظة حضرموت شاهد.. أول ظهور علني لزوجة الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع تعيين قائد جديد لمهمة الإتحاد الأوروبي ''أسبيدس'' المكلفة بحماية السفن في البحر الأحمر أرقام أممية ليست مبشرة عن اليمن: العملة فقدت 26% من قيمتها و 64% من الأسر غير قادرة على توفير احتياجاتها
مأرب برس ـ الرياض ـ خاص
" إذا كان الإرهاب قد استطاع أن يفرز نمطا خاصا من التنسيق عبر الشبكة العنكبوتية ليضرب فى كل ناحية وفق توجيه منظم ، فما الذي يمنعنا من التنسيق فى مواجهته ونحن نملك مؤسسات دولة لا مجرد تماهيات شخصية ؟! " .
لقد غدا من الاجماع أن نطلق صفة - العجز عن التناغم مع منظومة الوطن الواحد - على الارهابيين وممارسي الإرهاب، وأمام عجز المعالجات العربية وفي مقدمتها الإعلامية في التعامل مع هذه الظاهرة بعدما أضحت السطحية سمتها الرئيسية والجزئية أسلوبها المقيت ، فإن الحاجة تلح اليوم خاصة أمام محترفي التخطيط والاتصال الارهابي ومموليه ... لمراجعة شاملة فى سياساتنا وبالأخص في منطقة الجزيرة العربية مع هذه الظاهرة التي تتبنى فكر الاستدمار .
المراجعة المطلوبة تتطلب منا قبل كل شيء أن نتخلى عن الشماعات التقليدية التي نعلق عليها عادة أسباب الظاهرة كالفقر والبطالة والفراغ وغيرها , وأن نقر في أول خطوات الاعتراف بأن غياب العدالة بنسقها السياسي والاجتماعي والاقتصادي هي الظاهرة الأولى والأحق بالدراسة في هذا الاطار ، كما أن الخطوة الثانية من خطوات الاعتراف هي التأكيد أن الارهاب القادم لضرب عمق الجزيرة العربية مصدره خزائن أعداء الداخل والخارج بهوية الحقد ومساحات الفكر الشاذ باعتبارها الأسلحة الفتاكة القادرة على ضرب هيكلنا الإسلامى
وتركيبنا المجتمعي القائم على نسق الولاء الجماعي واستقرارنا الداخلي، خاصة وأن دول الجزيرة العربية تنتهج سياسة متزنة تقوم على مبادئ التناغم السياسي فلا عداوة ولا أعداء.
إذاً من أين نبدأ ؟ .. في هذا الاتجاه أؤكد خصوصية " التنسيق " ومردوده الناجح بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية نحو تبني استراتيجية موحدة فى الوقاية من الارهاب وكيفيات التعامل مع الإرهابيين ومستقبل تحويل الارهابي الهادم المغرر به إلى منتج باني قادر على تحمل مسؤولياته واتخاذ قراره تجاه وطنه قبل أن يكون تجاه أي شيء آخر.
بين طبيعة المعالجات ومساسها للنقاط المفصلية في الطرح عبر التأكيد على أن علة هذه الظاهرة مكمنها الأساس بيئة المجتمع الفارز للإرهاب , وبين ثقافة هذه المعالجات التي غيبت فيها الثقافة الفكرية لحساب الثقافة الإعلامية السطحية التي لا تملك أكثر من مفردة " لا " و بين أسلوب طرح المعالجة الذي ينبغى له أن يفارق الجفاف الذي يحيط به عادة .. يمكن لنا أن نتحدث عن استراتيجية سعودية يمنية تقوم على وجود مراكز أبحاث متخصصة في وجه هذه الظاهرة، يقوم عليها مفكرو وعلماء الأمة وترعاها المنظومة المؤسسية للدولة بما يضمن نجاح فرص إيجاد أرضيات يمكن من خلالها البناء لحلول جذرية فاعلة ، ناهيك عن دور المنتديات الفكرية في الإسهام في الحوار، وتبادل الرأي، ومعرفة طريق تفكير الآخر .. وكل ذلك بإستهداف مباشر لفئة الشباب في هذا الإطار.
أما مناهجنا التربوية سواء في التعليم العام أو العالي، ودور مؤسسة الأسرة السعودية، ومؤسسة الأسرة اليمنية، الرقابي والتوجيهي ، فهما الضامن لترسيخ مفاهيم الانتماء والاطلاع على الثقافة المضادة بغية التمتع بحصانة لأجيالنا القادمة من هذا الفكر المسموم .
إذاً هناك فرصة سانحة اليوم أكثر من أي وقت مضى لإستثمار المفهوم الحقيقي للتنسيق في وجه ظاهرة الارهاب، على أن نتناسى معايير التنافس السياسي أو نحيدها على أقل تقدير.. وهذا يمكن لنا التوصل إليه بالاعتراف بالأمراض السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوفير علاج " سعودي يمني " لها وفق قدرات وإمكانيات كل دولة 00 فالإرهاب الذي يتصيد فرص الدمار، يرى في العلاقات السعودية اليمنية الرائدة والمتوافقة في وحدة المصير ربيعاً لابد من إحراقة 00نعم فهكذا يفكر الحاسدون الحاقدون 00 أما يستحق هذا الشأن أن نقف للحظة مراجعة ؟!
* الباحث الرئيسي المشرف العام على مركز أبحاث الشرق الأوسط للتنمية الإنسانية وحقوق الإنسان.