تقف اليمن على مفترق طرق في ضل حالة الانسداد التام للأفق في المشهد السياسي وتراجع حالة الفعل الثوري وانهماك حكومة الوفاق الوطني في أمور  وقضايا هي ابعد ما تكون عن هموم ومعانات الناس ومشاكلهم اليومية المستمرة والمتزايدة  .

هذا الأمر يزيد من تعقيدات وصعوبة المرحلة الانتقالية ويجعل الحمل الملقاة على عاتق الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي ثقيل جدا , لاسيما في ضل ضعف أداء القوى والمؤسسات المدنية وبقاء نفوذ النظام السابق الذي يحاول رئيسه العودة إلى مربع المشهد السياسي بكل الطرق والوسائل من خلال إثارة الفوضى واختلاق المشاكل او عرقلة سير وتنفيذ المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية المزمنة

كما ان استمرار تنامي نفوذ القوى التقليدية وتدخلها في صناعة القرار السياسي يأتي على حساب نفوذ وصلاحيات رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني ويقلص من إمكانية تحقيق أهداف ثورة التغيير الشبابية السلمية والوصول إلى الدولة المدنية او بنائها البناء الحقيقي والسليم الذي يتوافق مع الإرادة الشعبية والجماهيرية

وبرغم ذلك يمثل مؤتمر الحوار الوطني مخرجا مناسبا لتجاوز أو ربما للتخفيف من حجم الصعوبات والمعوقات التحديات التي تواجهنا وتعترض طريقنا وتهدد سيرنا في تحقيق آمالنا وتطلعاتنا وبناء الدولة المدنية القادرة على حفظ وصيانة كرامتنا وحريتنا وإنسانيتنا التي فرط بها النظام السابق طوال العقود الماضية

وكلما اقتربنا من موعد انطلاق مؤتمر الحوار كلما زادت مخاوف الناس البسطاء والمقهورين في إمكانية وقدرة هذا المؤتمر من إيجاد حلول ومعالجات حقيقية وجذرية لمختلف الأزمات والمشاكل القائمة والخروج من حالة الانسداد التي وصلت إليها البلاد

صحيح أن الكثير من الوقت قد مر على المرحلة الانتقالية ولم يتبقى إلا القليل غير أن ما أنجز خلال تلك المرحلة الطويلة هو القليل مقارنة بما كان يفترض على الحكومة والأحزاب أن ينجزوه , وانه وبرغم قصر المرحلة المتبقية إلا أن الكثير من الأمور يجب أن تنجز خلالها , واهم تلك الأمور هو أعادة هيكلة وبنا القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي لا تزال الكثير منها منقسمة وخارج إطار سيطرة رئيس الجمهورية , وهنا تكمن المشكلة الحقيقية إذ انه كيف لمخرجات الحوار الوطني أن تنفذ او تطبق في ضل ضعف وانقسام المؤسسة العسكرية والأمنية التي نعول عليها كثيرا بأن تكون هي الضامنة في تنفيذ وتطبيق مخرجات الحوار وصياغة الدستور وبناء الدولة .

لذا باعتقادي انه ليس بمقدور الرئيس هادي تحمل كل هذا العبء المتراكم والثقيل بمفرده وانه ما لم تقف جميع الأطراف السياسية إلى جانبه وتتحمل مسؤلياتها وتساعده في انجاز ما تبقى من الأمور العالقة وتهيئ للوصول الى مؤتمر الحوار فأن الحوار الوطني وان عقد فأنه لن يأتي بالنتائج الايجابية التي نتمناها , وان مخرجاته وان كانت مرضية لبعض الأطراف فأنها لن تكون محل إجماع أو توافق , ولن تكون مطلقاً وفق الإرادة الجمعية التي تتناسب مع الإرادة الشعبية لعموم اليمنيين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم وشرائحهم الاجتماعية .

ومن وجهة نظري فلقد توفرت أمام اليمنيين الآن فرصة حقيقية من أعظم الفرص التي لم لن تتكرر بالماضي ولا بالمستقبل لبناء دولتهم ورسم مسارهم للوصول الى مستقبلهم وفق إرادتهم الوطنية وبمشاركة جميع القوى والأطراف والشرائح والفئات وبمساندة ودعم كامل من المجتمع الدولي والعربي والإقليمي .