وثيقه عمرها أربعون عاماً تثبت ان أوضاع الخارجية كما هي حتى الآن .. لم تتغير منذ ذلك الحين..! لقد حركت تلك الوثيقة التي عرضها احد أبناء الخارجية، المياه الراكدة.. أكثر من كونها قد أثارت حفيظة أبناء الخارجية وغضبهم وحسرتهم على وزارتهم..عندما وجدوا أنهم عقب رحله طويله امتدت لأكثر من اربعين عاماً .. ان أوضاع الخارجية هي نفسها ان لم تكن اسوأ مما كانت عليه وخاصة بالنسبة لما يتعلق بمعاناتهم المالية وظروفهم المعيشية ناهيك عن غياب التأمين الصحي وأمور أخرى . وان كان حقيقة.. كون كادرها البشري الحالي قد تطور من حيث الأداء والكفاءة نتيجة المنافسة الشديدة المتبعه في الوزارة؛ ونظراً أيضاً للزيادة المستمرة من الخريجين الجامعيين وتدفقهم بأعداد متزايدة في السنوات الأخيرة فضلاً عن إرتفاع اعداد تخصصاتهم العالية رافق تضخم البطالة على مستوى البلاد والحاجة الماسة للبحث عن وظائف جديدة.. بعد ان اقفلت أبواب الفرص ولم تعد الخيارات متاحة كما مضى للمفاضلة بين أكثر من خيار مثل الالتحاق بالمرافق الجاذبة والتي تدر راتبا شهريا وفيرا كالأعمال في البنوك والضرائب والجمارك والشركات النفطية والوسطية وغيرها كثير، مقارنة بالمرتب الهزيل الذي يتقاضاه موظف وزارة الخارجية في الداخل والخارج مقارنة بنظيره في الوزارات والمؤسسات الحكومية في الداخل أو نظيره في اسوأ دولة فاشلة في أفريقيا في الخارج.

عموما نقتبس هنا من الوثيقه مانصه" وكانت نتيجة هذا التطبيق أن تسلم المواقع العليا في السلك عديد من الذين يحملون شهادات جامعية ، ولا يجيدون لغة أجنبية ، بينما حاول المسئولون على التقييم أن يطبقوا الشروط الدقيقة والعسيرة على الجامعيين بحيث يفرضون عليهم القبول بالدرجات الدنيا في السلك الدبلوماسي أو يضطرونهم للبحث عن أعمال خارج الوزارة ،

وهذا هو الذي حدث للكثيرين"!!!

"وإذا بالجهاز المطلوب منه أن يتحدث باسم الدولة إلى العالم بلغة العصر وأفكار العصر يحرم من إمكانية اجتذاب العناصر المثقفة بسبب التطبيق الكيفي للائحة ، ومجافاة بعض النصوص لقانون موظفي الدولة ، فالقانون ينص على تعيين الجامعي في درجة مدير إدارة (أ) وهي ما توازي درجة السكرتير الثاني، بينما هو في الخارجية يعين ملحقاً أي دون درجة زملائه في الدولة بدرجتين، حتى لكأن الغرض من ذلك منع الجامعيين من التقدم في الخارجية".

"ولقد أدى هذا الحال لوجود مظالم عديدة على الموظفين تسببت في خلق روح سلبية لدى العاملين، لا تيسر لهم نشاطاً ولا حماساً، بحيث يكاد كل الهم ينحصر في الحصول على فرصة السفر الخارجي لذات السفر ليس غيره ".انتهى الاقتباس.

المهم ان الوثيقة ذات الأربعين عاما التي كتبها وزير الخارجية في ذلك الوقت لم تكن الا شهادة حق على الأوضاع السيئة والمحزنة التي وصل اليها وضع الوزارة والذي امتد منذ ذلك التاريخ وحتى الآن. والوثيقه من كتيب “الذكرى والفكرة” الصادر عن مؤسسة العفيف الثقافية إعداد الباحث حفيد المرحوم احمد محمد نعمان - لطفي فؤاد احمد نعمان. وهو عباره عن تقرير مرفوع إلى مجلس الوزراء في 29-5-1973م - والذي صدر لتشخيص الحالة في وزارة الخارجية التي كان يتحمل النعمان الابن مسئولية قيادتها في إطار رفع تقارير مماثلة من جميع الوزارات .

وبالعودة لما تحتويه هذه الوثيقة التي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك وشخصت ما يحدث وحدث لوزارة الخارجية اليمنية وما تتعرض له من حملة منظمة ومستهدفة على قيادتها ومن اهم ما ورد فيها وما زال يعاني منه ابناء الخارجية حتى يومنا هذا ليس على مستوى الكادر المالي الهزيل منذ ذلك التاريخ دون أن ينظر إلى تصحيحه بل أيضاً علي مستوي تعيين السفراء من خارج وزارة الخارجية من عسكريين ومدنيين.

وحقيقة فمن غير المعلوم عن السبب وراء عدم أخذ تلك الوثيقه بعين الجد.. حيث يعتقد انه لو تم تطبيق ماورد في هذه الوثيقة التي أوردت المشاكل بحلول موضوعيه لكانت قد حلت مشاكل الخارجية والدبلوماسية اليمنية منذ أربعة عقود. وبالأحرى لايجب تحميل الوزير الحالي أوزار هذه التركة الثقيلة خصوصا وان جوانبا عدة قد أحرزت تحت اشرافه وتحديدا في سبيل تطوير اختصاصات ومهام وكفاءة وأداء العمل الدبلوماسي وبالطبع ليس الكادر المالي وكادر الوزارة بشكل عام من ضمن تلك المنجزات وذلك ربما ان هذا الأخير يحتاج الى تكاتف الجهات المعنية لإنجاحه معا .. بالرغم ان هناك وزراء خارجية تناوبوا عليها وكان لهم صولة وجولة بل كان يقال عليهم بان لهم رجل في الرئاسة وأخرى قصيرة في الوزارة .. لكن الخارجية من سوء حظها العاثر لم تشهد لاوضاعها تحسنا ..بل اصبح الدبلوماسي اليمني مثار سخريه من الآخرين في الداخل والخارج .. خصوصاً ان المناصب العليا والمراكز القياديه بالسفارات تسلم لغير أبنائها الى من لا يملكون حتى سلاسة التحدث باللغة العربية الفصحى فضلا عن لغة أجنبيه واحده للتخاطب، بينما الشروط العسيرة لاتطبق إلا على منتسبيها المؤهلين الذين كتب عليهم أن لاينالوا نصيبا في رئاسة البعثات الدبلوماسية وأن لا يبارحوا أعمال المساعدين للوزراء الذين تم تعويضهم بوظيفة سفير على رأس البعثات الدبلوماسية بعد أن فقدوا مناصبهم الوزارية في الداخل .

والتساؤل حاليا هل مكانة المؤسسة الدبلوماسية اليمنية على موعد مع العهد الجديد؟ سيما وان هناك اتجاها جادا بان تكون المرحلة الجديدة مرحلة تحول وتغيير نحو ترسيخ مفهوم الدولة المدنية الحديثة التي يسودها القانون والعدالة فضلا عن ان العالم بفضل الثورة المباركة اصبح يراقب عن كثب ما يدور في اليمن دون الإشارة الى ان تعيين السفراء مشروطا بموافقة دول الاعتماد التي تراقب مباشرة اوغير مباشرة كل شاردة وواردة..حيث لم تعد الأمور كما كانت وبالتالي فأن كل الظروف تخدم العهد الجديد بما في ذلك عزم وتصميم القيادة الجديدة في تمكين المؤسسة الدبلوماسية بأداء دورها وفقا للقانون وبالتالي الى تفعيل العمل الدبلوماسي مع كل الدول الشقيقة والصديقة لتوطيد مفهوم الشراكة والمساهمة في التنمية وبناء الدولة الحديثة التي حلم بها كل يمني وتحسين مستوى معيشته وتوفير خدماته والاحتياجات العامة للشعب.