بعد ثورة الشباب اليمني في الـــ 11 من فبراير العظيم لا يمكن العودة إلى إعادة انتاج النظام القديم الذي وزع الثروة والسلطة على افراد عائلته ،وبهذا الفعل قد حرمت مناطق ومحافظات عديدة من مشاريع التنمية بما يناسب حجمها واحتياجاتها ،بل استمرت كبقرة حلوب يدفع تجارها الاتاوات والرشاوي لحماية ما تبقى لهم في هذا البلد من تجارة ،حيث منحت السلطة امتيازات لا حصر لها لنفسها وللمقربين منها على حساب التجار التقليدين ،بمعنى ان تلك الاسرة التي حكمت مدة ثلاثة وثلاثين سنة ولم تكتفي بالحكم بل تمددت إلى الاستفراد بثروة البلد كلها ،ثم الاستحواذ بأشكال التجارة والاستثمارات بعضها بشركات وهمية والبعض الاخر بالمشاركة بالحماية !

بعد تضحيات الشباب بثورتهم الشبابية السلمية الشعبية تنفست كثير من شرائح المجتمع الهواء النقي الذي يبشر بدولة مدنية حديثة ولتتخلص والى الابد من دولة الخراج التي كانت سيفا مسلطا على أعمالهم واستثماراتهم وابداعاتهم وكفاءتهم ،وبدء الإفصاح عما عانوه من ظلم وإقصاء وتهميش وتمايز ومن مقترحات تزيل والى الابد التاريخ السابق بكل مآسيه والتي لا يمكن حصرها وعدها!

وفي هذه الأيام تدار نقاشات جادة كيف يُحكم اليمن بعد ثورة الشباب ،فالكثير من الجنوبيين يطرحون فك الارتباط والعودة إلى ما قبل 90م ،والكثيرون من أبناء الشعب اليمني يتحدثون عن الفيدرالية بأقاليم ، ولأن الفيدرالية بأقاليم قد تتعرض لعملية التقسيم ، نتيجة لما مارسه النظام العائلي السابق من تجريف للقيم وإذكاء الصراعات المناطقية والعشائرية ، والشعور بالإحباط نتيجة لاعتماد حكم هذه الأسرة على ما يمكن ان يطلق عليه بحكم العصابات وليس حكم دولة بمؤسسات يُعتد بها ،فقد لجئت إلى تبني قوى معينة ودعمها ضد قوى أخرى إما من نفس الاتجاه أو من اتجاه مخالف لها وكلما احتاج لأي منها يستخدمها وهكذا ظل حكم هذه الاسرة طيلة الثلاثة والثلاثين سنة!

ومن الاستطلاعات التي أجريناها في أوساط مثقفي وسياسي مختلف المناطق فإن التوجه العام هو الذهاب نحو الفيدرالية ،ولكن أية فيدرالية يقصدون ، فهنا يحدث الاختلاف وإن كان العديد منهم يريد أن يتحرر بشكل كامل من المركزية التي لم تجلب لهم المواطنة والكرامة ،وكما ذكرت فإن فيدرالية المخالف أو الأقاليم قد تفضي إلى التقسيم نظرا لغياب وضعف الدولة المركزية بمؤسساتها الأمنية والعسكرية ،وضعف الولاء الوطني العام بسبب إمتهان مواطنة كل انسان يمني على امتداد وظننا الغالي ! ؛ فإني أقترح وأدعو إلى فيدرالية المحافظات ولمدة زمنية تحدد فترتها في الحوار الوطني كي يستعيد المواطن اليمني ثقته بنفسه وبمنطقته ويشارك في صنع القرار بما يلبي متطلباته الاساسية على أن يتم وضع آليات وبرامج تنموية لتأهيل كثير من المحافظات التي تم إهمالها في السابق ،وتتم الفيدرالية وفقا لما جرت عليه العادة وبما يناسب خصوصياتنا اليمنية من العديد من الأشكال الإدارية التي تبنتها العديد من الحكومات وكما يلي ( الإدارة المركزية للمحافظات – الإدارة اللامركزية للمحافظات – فدرالية المحافظات – فدرالية الأقاليم – الكونفدرالية ) ، ولقد تعالت الكثير من الاصوات لتتداول اصطلاح ومفهوم الفيدرالية وعلى أكثر من صعيد وبدأ كلٌ يدلوا بدلوه بما يتناغم مع الرؤية التي يتبناها تجاه العملية السياسية وبما يتناغم مع مصالح الجهات التي ينتمي إليها وحاول الكثير أن يصطاد في الماء العكر ليصوّر مفهوم الفدرالية على انه البذرة التي ستثمر مشروع التقسيم للأوطان نتيجة لجهل الجماهير بهذه الاصطلاحات والمفاهيم السياسية بل وحتى جهل بعض الكيانات السياسية علماً بأنَّ هذه الاصطلاحات والمفاهيم هي ليست حديثة العهد بل هي مفاهيم ضاربة جذورها في أعماق تاريخ وتجارب الشعوب ولانّ (( الناس أعداء ما جهلوا )) كما قال امير المؤمنين (ع) ولانّ لغتنا العربية الأم لديها من الثراء والحيوية والديناميكية ما يجعلها قادرة على احتواء كافة المفاهيم والمضامين ولتفويت الفرصة على الحالمين بعودة النظام الديكتاتوري الاوتوقراطي الشمولي الذي استعبدنا طيلة عقود من الزمن فإنني أرى بأنه لا بد من توضيح حقائق منها انّه من المتعارف عليه سياسياً بأن الأقليات هي التي تطالب عادةً بإقامة النظام الفدرالي لكي تتجنب تسلط الأغلبية ولكننا نرى في اليمن ومما يدعوا إلى الاستغراب بأن الغالبية العظمى من الشعب هي التي تطالب بالفدرالية وهذا إن دلَّ على شيء إنما يدل على ضعف القيادات السياسية المطالبة بذلك لأنه كان من المفترض أن تطالب بالحكم المركزي إن أرادت السيطرة على البلاد بأسرها لأن غالبيتها الساحقة تؤهلها إلى ذلك ديمقراطياً ولكن هذه القيادات ومع شديد الأسف لا زالت تتصرف وكأنها معارضة وليست هي التي تحكم الآن . ولذلك لا بد إبتداءً من استثمار القنوات الإعلامية عبر الإعلام المسموع والمطبوع والمرئي والندوات والمؤتمرات لشرح وتوضيح حيثيات وجزئيات مفهوم وأنواع الفدرالية ومن هذه الانواع والتي تلائم اليمن الاتي:-

فدرالية الأقاليم : وهي التي تجمع أكثر من إقليم ضمن رقع جغرافية متقاربة أو متجاورة .

ب - فدرالية المحافظات : وهو نظام الإدارة الذي يسمح لأبناء المحافظة الواحدة لإدارة شؤونهم بدأً من الحاكم الأعلى لإدارة المحافظة وحتى مدير اصغر وحدة إدارية في المحافظة. ونحن إذ نتبنى هذا الخيار من الشكل الإداري الذي يحول دون تقسيم الوطن من جهة ويمنع تسلط المركز واستئثاره بمصدر القرار الرسمي من جهة أخرى وهي فدرالية المحافظات فإنها الأنسب والاهم والأكثر نفعاً وامتيازاً وذلك للأسباب التالية :-

1. عند إقامة فدرالية المحافظات فإن أسس ومبادئ ومفاهيم الديمقراطية ستتجسد بأعلى مراحلها على اعتبار أنّ أبناء المحافظة هم الذين سيختارون الحاكم الإداري لمحا فظتهم إضافة إلى بقية أعضاء مجلس المحافظة مباشرة عبر الانتخاب الحر والمباشر من قبل أهالي المحافظة ولن يُفرض عليهم من المركز.

2. سيسعى الحاكم الإداري وبقية أعضاء مجلس المحافظة المنتخبين لتقديم أفضل وأرقى الخدمات من مشاريع الإنماء والتطوير وفي كافة المرافق الحيوية والمفاصل الإدارية وذلك إرضاءً لجماهيرهم وناخبيهم من أبناء المحافظة والذين يملكون السلطة لبقائهم في مناصبهم ويؤثرون تأثيراً مباشراً على مستقبلهم السياسي والإداري وذلك عبر الانتخابات المباشرة بحسب نظام فدرالية المحافظات.

3. إنَّ الحاكم الإداري للمحافظة وبقية أعضاء مجلس المحافظة مع مدراء الوحدات الإدارية الأخرى إضافة إلى أنَّ مستقبلهم السياسي والإداري مرهون بإرضاء جماهيرهم من أبناء المحافظة إلا انه هنالك عاملاً آخر يُشكّل ضغطاً كبيراً عليهم وهو عامل الحرج والضغط الاجتماعي في حالة التقصير أو القصور الذي يحصل على اعتبار أنَّ الغالبية العظمى من المجتمع اليمني هو مجتمع قبائلي تكون هذه المعايير الاجتماعية تمثّل العمود الفقري لارتقاء أو انخفاض الوزن الجماهيري وبالتالي معياراً للاستقطاب الانتخابي.

4. إنَّ إدارة المحافظة من قبل أبنائها يجعلهم الأقدر والأكفأ على تحديد مشاكل محا فظتهم ومديرياتهم ومواطن التعثر وسبل العلاج وتحديد الأسبقيات والأولويات فأهل مكة أدرى بشعابها.

5. كلما كانت الوحدات الإدارية اصغر كلما كانت السيطرة عليها أسهل والقدرة على إنمائها وتطويرها أيسر.

6. كلما كانت الوحدات الإدارية اصغر كلما كانت عملية المراقبة والمحاسبة ورصد الفساد الإداري أكثر رصانة ومتانة وأكثر دقّة.

7. فدرالية المحافظات تراعي وتحافظ على خصوصية التنوّع الاجتماعي لكل محافظة فيتجنب المركز كافة المشاكل التي قد تنتج بسبب الاصطدام مع الأعراف والتقاليد والطقوس الخاصة لكل محافظة.

8. في فدرالية المحافظات نكون قد قضينا على التمايز الاجتماعي وكَمّمنا كل الأفواه والأبواق التي تنادي بالنعرات المذهبية على اعتبار أنَّ الحكم يقام على أسسٍ جغرافية لا تمتُّ بصلة إلى المحاصصة المذهبية وانّ أبناء كل محافظة هم القائمون على حكمها وإدارة شؤونها وبذلك فإن النظام الفدرالي للمحافظات هو الأكثر نفعاً لو كانوا يفقهون .

9. نظام فدرالية المحافظات يطوي وإلى غير رجعة صفحة الانقلابات العسكرية التي اعتادت عليها الدول في تداول السلطة وتربَّت عليها الأجيال عبر ثقافات حربية وعسكرة للمجتمعات فلا يمكن بعد ذلك السيطرة على الدول عبر السيطرة على المركز فلكل محافظة فدرالية قائمة بذاتها.

10. في نظام فدرالية المحافظات سيكون هناك استثمار لأبناء المحافظة لثروات محا فظتهم وستكون هناك نسبة كبيرة من موارد المحافظة مخصّصة لإنماء و إعمار وازدهار محا فظتهم ولرفع مستواهم المعاشي والخدمي مع مبادلة في الموارد بين المحافظة والمركز عبر صيغ وآليات عادلة وبنسب موزونة ينصُّ عليها الدستور بشكل واضح وجلي بحيث يمنع استئثار المركز بأموال البلاد أو تركيز الجهد على إقليم معين دون غيره لأي سبب كان.

11. في نظام فدرالية المحافظات يمكن معالجة القنبلة الموقوتة لأزمة اليمن الجنوبية من دون ضمّها إلى إقليم واحد يكون حكمها مستقلاً بذاته.

12. فدرالية المحافظات أكثر أمناً واطمئناناً من فدرالية الإقليمين بالنسبة للوجل والخشية والتخوّف من شبهات تقسيم اليمن على اعتبار أنَّ الإقليم يمكن له إقامة دولة في حالة توفر الظروف الذاتية والموضوعية والدولية المناسبة لذلك أما المحافظة الواحدة فذلك أصعب بكثير .

13. فدرالية المحافظات لا ينفي ولا يتعارض مع فدرالية الأقاليم فيمكن إعطاء الحق لأكثر من محافظتين أو ثلاث بتشكيل إقليم ولكن ليكن الأصل هو إقامة فدرالية المحافظات مع السماح لتشكيل فدرالية الأقاليم بعد إجراء استفتاء مباشر من قبل جماهير تلك المحافظات الراغبة في تشكيل الإقليم مع الالتزام بنظم وصيغ وآليات التعامل مع المركز كما مثبت ومنصوص عليه في الدستور.

14. إني أتبنى الرأي القائل بتغيير العاصمة صنعاء ليكون المعيار هو مدى فاعليتها وقدرتها على التأثير والإدارة ويكون ذلك بفعالية مؤسّساتها ، ولتكن عدن مثلا عاصمة جديدة لليمن الجديد.

ومن كل ما تقدّم يمكن لنا اعتماد انتخابات مجلس المحافظات الذي تم في الانتخابات السابقة التي رافقت الانتخابات النيابية السابقة لتشكّل بذلك النواة التي ينبثق منها نظام فدرالية المحافظات إلى أنْ يُقرّ في الدستور القادم ويجب أنْ يتّضح للجميع سواء لبعض السياسيين أو الجماهير الذين لم يستوعبوا حتى الآن مفهوم الفدرالية ولا زالوا يخلطون الأوراق وتتداخل في نظرهم الألوان فتتشوّش الرؤية لديهم ولا يستطيعون الفصل بين الفدرالية والكونفدرالية

 ! alasaliali@yahoo.com