من أين هوه؟ سؤال نفى وزير الداخلية تحت قبة البرلمان أن يكون قد تفوه به عندما أُبلغ بالإعتداء على الدكتور درهم الراشدي الذي توفي بسببه في وقت لاحق، لكن السؤال هذا واقعاً هو القاعدة الأساسية التي تسير عليها الأمور في بلادنا من صعدة إلى المهرة.

وسواءاً كان الوزير صادقاً في نفيه أم لا، فالقاعدة هذه يرتكز عليها الأداء العام لأجهزة الدولة ومؤسساتها وموظفيها، ومن حيث المضمون لا تقتصر على المنطقة فقط، ولكن أيضاً "من أين هو؟" تعني من أي محافظة أو منطقة أو قبيلة، وقد تعني من أبوه ومن أي حزب ولمن ولاؤه السياسي؟ و ومامقدار مايمتلكه من أموال وأراضي وشركات؟، وكم حجم المناقصات التي لطشها والسيارات المركونة لديه والوكالات التجارية المسلوبة، والناخبين والرعية الذين يقتادون بأمره ولا إرادة حرة لهم إلا إرادته ورغبته؟.

أسئلة متنوعة ومتعددة وإجابات تصب جميعها في إجابة لسؤال واحد "من أين هوه؟ وفي هذه الحالة الحاكمة يغيب الدستور والقانون لتحضر القبيلة بصورتها المشوهة حديثاً، والحزب الذي انحرف عن المسار المفترض، والمال المستخدم للإضرار والإحتكار والرفاهية والتكبر وليس البناء والتعمير والاستثمار.

من حق وزير الداخلية أن ينفي وقد يكون صادقاً في عدم تلفظه بذلك، لكن يقال في المثل المعروف أنه "لا دخان بلا نار"، فهل من الممكن أن يكون هناك مصنع متخصص بإختراع شائعات عن الوزير هذا، ومما نقل عنه أنه قال أيضاً "واحد بواحد"، يعني الدكتور مقابل المريض المتوفي والد الجاني.

قبل هذه قيل أن الوزير ذاته حينما أُبلغ بإغتيال شيخ شرعب\ حمود سعيد المخلافي وسط العاصمة صنعاء، قبل أن يثبت فشل محاولة الإغتيال، رد على مبلغيه بالحادث بكل برود أعصاب "هذا معه مشاكل مع بيت الأعوش والزايدي"، وبمجرد وصول خبر عدم إغتيال الشيخ حمود تحركت أجهزة الوزارة لإدانة الضحية ومن ثم وضعه تحت الإقامة الجبرية في صنعاء ثم الحبس غير القانوني وتلفيق تهمة ضحية أخرى، والأمر كله أرتكز على مضمون إجابات الأسئلة "من أين هوه؟ ولمن ولاؤه؟ وما إنتماؤه الحزبي؟ وما طبيعة علاقته بالناس؟".

وأثق جيداً أنه لو كان الشيخ حمود المخلافي من غير تعز المحافظة المدنية وينتمي ولو بالبطاقة للحزب الحاكم ويدين بالولاء للنظام الحاكم ولو ظاهراً، ولو كان من فصيلة المشايخ إياهم رموز السلب والنهب ومنتهكي القانون ومالكي السجون الخاصة و..و..إلخ، فستتحرك أجهزة الدولة السياسية والأمنية والإعلامية وغيرها لصالحه.  

أداء الوزير أمام مجلس النواب، كان هو الآخر يؤكد حقيقة ما ينفيه الوزير حتى وإن كان أرباب الإفتراء وصانعي الشائعات هم من لفق له ذلك، فقد شن هجوماً ضد المعتصمين والمطالبين سلمياً بتقديم قتلة الطبيب للعدالة لينالوا عقابهم الرادع وقال فيهم والصحافة مالم يقله فيمن حاولوا تفجير السفارة الأمريكية وسقط برصاصات إرهابهم عدداً من الجنود شهداء هناك وفي وادي حضرموت وغيرها.

 بعدها بأيام ولتمييع القضية وليس غيره، يكشف ما وصف بالمجلس الأعلى للشرطة عن إنتماء الطبيب الراشدي العسكري كضابط في مستشفى الشرطة مؤكداً حرصه على دمه وموجهاً إتهاماته لمن يطالبون بتحقيق العدالة المغرضين سياسياً ومناطقياً.

إذاً، الوزير ليس حالة شاذة في إطار منظومة حاكمة تحترم الإنسان وكرامته وحقه في الحياة، وتحترم من يطالب بالحقوق وبالعدالة بالطرق السلمية والقانونية، لكنه مجرد موظف مخلص لثقافة وعقلية هذه المنظومة الحاكمة التي لا تضع أي إعتبار أو إحترام للإنسان وحياته وكرامته، ولا تشجع على الإلتزام بالدستور والقانون، وتُجرم ثقافة النضال السلمي، وتشجع من يلجئون للسلاح والعنف للتعبير عن مطالبهم المشروعة أو غير المشروعة.        

فلو كان الوزير حالة شاذة في نظام الحكم الجاثم على صدر شعبنا ووطننا منذ 30 عاماً، فبالتأكيد كان الحرج والخوف من اللوم والعقاب سيمنعه من تجريم الإعتصامات والإحتجاجات السلمية ضد تقصير وزارته في القبض على الجناة.

 بل كان سيمتص غضب المحتجين بتقديم الشكر لهم والإشادة بهم بإعتبارهم لجئوا للوسائل والطرق السلمية، وسيخص أبناء قدس وتعز عموماً بشكره لأنهم لم يحملوا أسلحتهم ويبحثوا عن منتمين لمنطقة الجناة وقبيلتهم للثأر والإنتقام الأعمى ممن كان دون إحترام للمبدأ الإسلامي "ولاتزر وازرةً وزر أخرى".

مما يرعبنا - كيمنيين- أن حالة الفشل والفساد التي يتردى فيها النظام الحاكم يوماً بعد يوم، وضعت مسئوليه في هستيريا من الفعل والقول، ولا تمنعهم من تحريض بعض أبناء الشعب على بعض (تحريض الجيش والأمن ضد المعارضة، تحريض أبين على الضالع ولحج، تحريض حاشد على بكيل، القحطانيين على العدنانيين، الزيدية على الشافعية).

فكل ذلك يجبرنا على أن نضع أيدينا على قلوبنا وندعو الله بإستمرار "اللهم ألطف بوطننا وشعبنا، وأمنع عنه الفتن وما قد يلحق به جراء جراء خروج النفس الأخير للنظام الحاكم"، آمين يارب.

Rashadali888@gmail.com