مجلس الأمن يناقش تطورات اليمن وتداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
نصائح مهة وضرورية لتجنب انتفاخ البطن وعسر الهضم أثناء الصيام
خارطة مناطق استعادها الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع تتلاشى بشكل متسارع من الخارطة السودانية
قلق إسرائيلي من محادثات واشنطن المباشرة مع حماس
تقرير أميركي يكشف عمق العلاقات والمصالح بين مليشيا الحوثي مع المصالح الروسية والصينية
اجتماع برئاسة العليمي يناقش إجراءات الحكومة للتعاطي مع قرار تصنيف الحوثيين ''منظمة إرهابية'' والتخفيف من آثاره المحتملة
بعيدا عن تل أبيب.. البيت الأبيض يقود محادثات مباشرة مع حركة حماس
حيث الانسان يصل أقاصي جبال ووديان حضرموت.. مدرسة بلقيس حلم الاباء وأمنية الأبناء يصبح واقعا ملموسا.. تفاصيل
تفاصيل لقاء الرئيس رشاد العليمي مع الرئيس المصري واهم ملفات اللقاء
وزارة الخارجية تناقش مع السفير الأمريكي دخول قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية حيز التنفيذ
جاء توقيع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية من قبل احزاب السلطة والمعارضة اعداما علنيا للدستور اليمني ممن لا يمتلك الحق في الغاء العمل بالدستور ودون استشارة الشعب المالك الحقيقي للسلطة. لذا فاننا سنعتبر كل ما يقوم به المستولون على السلطة بعد التوقيع متوقف على ما تقرره المحكمة الدستورية اليمنية اذا قررت ممارسة مهامها دون انتظار موافقة السياسيين. غير ان ما قامت به السلطات اليمنية قبل الغاء العمل بالدستور, يفترض به ان ينسجم مع النصوص الدستورية ذات العلاقة. لهذا فاننا سنركز في تساؤلاتنا الى القائمين على حماية الدستور وتطبيقه, على الفترة السابقة للتوقيع على وقف العمل بالدستور وعلى النحو التالي:
1.) قيام رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارئ في البلاد دون وجود قانون ينظم عملية تنفيذ ذلك الاعلان ومجاله والقائمين بتنفيذه ومدته وطريقة انهائه, اضافة الى تحديد حقوق وواجبات المواطنين في حالة الطوارئ.
2.) قيام مجموعة من اعضاء مجلس النواب اليمني بعقد جلسة للمجلس لا تتمتع بالشرعية من حيث نصاب الانعقاد ومشروعية الدعوى للانعقاد واقرار حالة الطوارئ, اضافة للاستمرار في الانعقاد بنفس المخالفة.
3.) قيام حكومة تصريف الاعمال باقرار قوانين وتعيينات واتفاقات وتغييرات وظيفية دون ان يمنحها القانون هذا الحق.
4.) انعقاد جلسات الحكومة برئاسة احد وزرائها وغياب رئيس الوزراء بالمخالفة للدستور, اضافة الى قيام نائب وزير الاعلام بمهام المتحددث باسم الحكومة دون ان يكون عضوا فيها.
5.) قيام المؤتمر الشعبي بتفريخ منظمات وجمعيات مدنية وحقوقية واحزاب سياسية بالمخالفة للقوانين النافذة ومازالت تمارس نشاطات مشبوهة.
6.) رفع اسعار المشتقات النفطية دون أي مسوغ قانوني وجبايتها دون معرفة الى اين ذهبت الفوارق.
ان قيام المحكمة الدستورية بتحديد موقفها من الغاء العمل بالدستور وممن قام بذلك العمل, مهم للغاية كون جميع القوانين تاخذ مشروعيتها من الدستور القائم, فاذا تم فعلا الغاء العمل بالدستور فسيترتب عليه عمليا انتهاء صلاحيات القوانين المستندة اليه, وعدم مشروعية احكام القضاء بعد توقيع المبادرة الخليجية. اضافة الى ذلك فان من قام بخرق الدستور يجب حرمانه فورا من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية حتى يتم الفصل في ذلك الخرق, او ان يكون القضاء مشاركا ايضا في ذلك الخرق.
فهل استطاعت الثورة الشبابية كسر حاجز الخوف لدى القضاة ليتجرئوا على قول الحق علنا تحصينا للشعب وحماية لحقوقه؟