رئيس الإمارات يُبلغ أمريكا موقف بلاده من تهجير الفلسطينيين
السودان: الجيش يسيطر على محاور استراتيجية ويحاصر المليشيات في القصر الرئاسي
مدعوم من ترامب.. اليمني الأميركي أمير غالب يعلن ترشحه مجدداً لعمدة مدينة هامترامك
وزير النفط اليمني يربط استئناف تصدير الغاز المسال بوقف إيران دعمها للحوثيين
تصريحات جديدة للمبعوث الأممي حول السلام في اليمن ومعالجة الأزمة الإقتصادية
مدمر المدن يقترب.. ناسا ترفع احتمالات اصطدام الكويكب بالأرض
حماس تعلن عزمها الإفراج عن 6 رهائن إسرائيليين و4 جثامين
خطةعربية لإعمار غزة وبتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 20 مليار دولار
وزير الخارجية اليمني يؤكد بأنه لا يمكن ان تتخلي ايران عن الحوثيين الا بالعمل العسكري
أردوغان: سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها أمران لا جدال فيهما لأنقرة
ماذا يعني قرار تصنيف المليشيا الحوثية مجموعة ارهابية عالمية..
يبالغ البعض في التقليل من شأن القرار الأمريكي بتصنيف مليشيا الحوثي مجموعة إرهابية عالمية، بمقابل مبالغة البعض الآخر في تضخيم انعكاساته على مسار القضية اليمنية.
هنالك نسبة من الحقيقة لكلا الرأيين، لكن ما سيحدد نسبة هذا الاتجاه أو ذاك هو طريقة تعاطي الحكومة الشرعية مع هذا القرار ومستوى تحركاتها في توظيفه لخدمة أهدافها الوطنية.
القرار من حيث منشؤه لا يرتبط بمسار القضية اليمنية بل بتهديد هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية، ما يعني أنه مؤقت بانتهاء تلك التهديدات، لكن في نفس الوقت فإن له انعكاسات مؤثرة في مسار القضية اليمنية بمستويات تحددها تحركات الحكومة لاتخاذه متغيرا مهما في رسم مصير محادثات السلام وفرض شروطها المتمسكة بالمرجعيات الثلاث، كما أنه يفتح أمام الحكومة خيار انسحابها من التزامات الاتفاقيات السابقة التي تحولت إلى قيود وكوابح استفادت منها المليشيا في استمرار سيطرتها على أجزاء من شمال اليمن وغربه وتسخيرها لخدمة استراتيجية النفوذ الإيراني في المنطقة وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
بالنسبة للشرعية فإن مليشيا الحوثي جماعة ارهابية وفق قرار مجلس الدفاع الوطني الأعلى، والحكومة معنية بالتحرك الدبلوماسي والسياسي والقانوني والإعلامي لتوسيع دائرة الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية التي تتخذ قرارات مشابهة، لعزل مليشيا الحوثي سياسياً وحشد الدعم والتأييد الواسع للحكومة وقواتها المسلحة لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب، لتحقيق السلام والأمن والاستقرار وضمان المصالح الإقليمية والدولية المشروعة.