غارات امريكية في الحديدة احزاب تعز تقترح حلا لمواجهة الوضع الاقتصادي المتأزم وتطالب الرئاسة والحكومة بسرعة انقاذ العملة العليمي يبحث مع سفير واشنطن الدعم الإقتصادي المطلوب وموقف اليمن من انتهاكات إسرائيل في فلسطين مسئول كبير في الشرعية يكاشف الجميع حول قضايا وملفات مهمة: سبب التراجع عن قرارات البنك المركزي ومصير التوقيع على خارطة الطريق وخيار الحسم العسكري كوريا الشمالية تختبر صاروخاً باليستياً يمكنه الوصول الى أمريكا الإعلام الأمني ينشر أسماء ضحايا حادث التصادم الأليم في طريق شحن بمحافظة المهرة موسكو هربت قيادي ايراني من ميناء الحديدة.. تورط متزايد لروسيا مع الحوثيين في اليمن وامريكا تدرس كيفية الرد اول دولة عربية تعلن عن تطوير 8 منظومات متكاملة لصناعة الطيران حادث مروري مروع في المهرة يخلف 11 ضحية إعادة فتح طريق مطار عدن بعد سنوات من الإغلاق
مفهوم السلطة الرابعة للإعلام، أصبح مفهوماً متداولاً بعد النجاحات التي حققها الإعلام بكافة وسائله في مجال تعزيز إيجابيات الرعاية الإنسانية بمفهومها الشامل، وتقليص سلبيات أداء الأنظمة والمؤسسات التشريعية والتنفيذية في الدول، وصار يأخذ دوراً رقابياً إلى حد ما في هذا الاتجاه.
هذا الدور الإعلامي السلطوي بدأت فكرته وانطلقت متوجهة إلى مؤسسات الأنظمة، أو إلى مفهوم العمل المؤسسي بشكل عام، لتفادي الوقوع في مأزق الحالات الفردية التي لا تمثل في أسلوب الطرح الإعلامي مقومات "القضية"، ولعل هذا التوجه هو الذي أكسب الإعلام خاصة في مجال البرامج المباشرة المعنية بقضايا المواطن، ذلك الانتصار الذي لا يعترف به الجميع!!
في إعلامنا الوطني السعودي تحرك الإعلام الديموقراطي الشفاف بهذا الاتجاه، فظهرت البرامج التي تعنى بهموم المواطنين، وتتلقى مطالبهم ومسائلهم، وتوصلها إلى المعني أو صانع القرار، وهذا التوجه يعد نقلة رائعة تسجل في هذا المضمار لمناصرة حقوق المواطن والاطلاع على أحواله.
الفجوة التي آلمتني في هذا الإطار، أن برامجنا (الإذاعية) في هذا الاتجاه سقطت في فردية الحالات، ونأت بالمؤسسات والجهات المعنية جانباً، وأصبحت هذه البرامج حالة من حالات البكاء على الأطلال، والاستعطاف، ورثاء الحال، وكأننا نعيش في نظام (شركة) لا نظام (دولة)!!
نجاح هذه البرامج وشعبيتها المطلوبة لا يتحقق ببكاء النساء على الهواء الإعلامي، ولا على قدرة المواطن البلاغية في وصف وضعه المرثي، وحالته البائسة، ومعاناته المريرة، كما لا يتحقق بوصول أي منهم إلى حقه عبر تأمين علاج أو مساعدة... على العكس تماماً، فهذا يصورنا أمام العالم بدولة (اللامؤسسات) التي تتخذ من الإعلام وسيلة لمأسستها، وكأن البرنامج المزعوم هو قناة الاتصال المعنية بين السائل والمسؤول!!
السعودية هي دولة المؤسسات، وهي رائدة مأسسة القضايا الإنسانية والرعوية لمواطنها، وكأننا ننتقص حقنا عبر هذا الأسلوب، في مثل هذا المكتسب، لذا وجبت التوعية، ونادتنا المواطنة لنقول: "غيّروا أسلوب الطرح إلى أسلوب مؤسسي"، ونحن بهذا نشجع مثل هذه البرامج التي تنقلنا من الرتابة الإعلامية إلى حيوية التفاعل.. فما هو المطلوب؟
المطلوب أن تتخذ هذه البرامج دورها السلطوي في معرفة حقيقة وأسباب معاناة المواطن المتصل، ومن هي الجهة المسؤولة عن التقصير، وإن كان لابد من تحرك في هذا الإطار، فليكن في محاسبة المقصرين وتصويب أدائهم، حتى لو طال هذا التصويب شيئاً من التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها، لأن هذا الدور يحل مشكلات آلاف الصامتين، ولا يقتصر على المتصل بحالة فردية!
البعض يعتبر مثل هذه البرامج حالة ديموقراطية، وإني إذ أؤيده في ذلك، فإني أتحفظ تماماً على الديموقراطية التي تناصر الفردية على حساب الجماعة، وتحمل المعاناة باتصال هاتفي على حساب مؤسسات الدولة، وتنهي المشكلة بمساعدة فردية على حساب نظام رعوي مفترض لكل مواطن، خاصة وأن المتصلين غالباً لا يطالبون بفضلة عن حقوقهم، بل يطالبون بحقوقهم ذاتها.
وبالمثال لا الحصر، إذا اشتكى مواطن همه الصحي، فإن هذا لا يعني مكرمة بعلاج، بل يعني معرفة أسباب هذا الهم الصحي، ولما لم يتحصل أصلاً على حقه في العلاج والرعاية الصحية، ومن المسؤول، وكيف تحل هذه القضية على مستوى (كل المواطنين) لا (كل المواطن)!!.. وهكذا في كل همومنا وقضايانا.
شكراً لهذه البرامج، والشكر سيكون أكثر لو انتبهت لمؤسسية هموم وقضايا المواطن، وأصبحت برامج ذات اهتمام وطني بمعنى (المواطنة).. وهذا حديث محب ناصح.
* الباحث الرئيسي المشرف العام على مركز أبحاث الشرق الأوسط للتنمية الإنسانية وحقوق الإنسان.