أثناء زيارتي لعدن في السادس عشر من أبريل، قمت بالرد على تصريحات المشاركين في جلسات النقاش فيما يخص وضع الجنوب من منظور المجتمع الدولي، لكن بعض هذه الملاحظات أسيء استخدامها أو تم اقتضاب أجزاء منها، مما أثار ردود أفعال من قبل أشخاص لم يكونوا موجودين في اللقاء واعتمدوا فقط على تقارير إعلامية ناقصة، لهذا أريد أن أضع الأمور في نصابها.

 إن الرسالة التي أردت خوضها في حينها وأتمنى أن أثيرها الآن هي أن اهتمام المجتمع الدولي في حل القضية الجنوبية في الوقت الحاضر أكبر من أي وقت مضى منذ 1994، ويجب علينا العمل معاً حتى لا نفقد الفرصة من بين أيدينا.

 ومن أجل تحقيق هذا من المهم تبادل وجهات النظر بأسلوب واضح وصريح، كما هو الحال أثناء زيارتي لعدن عندما التقيت بالعديد من قادة الحراك الجنوبي والأحزاب السياسية وكذا الشباب والمجموعات النسوية، وإن الهدف من تبادل وجهات النظر هذه كان تطوير فهم مواقف الآخرين والسعي للوصول إلى أرضية مشتركة.

وأثناء اللقاء الثاني في السادس عشر من أبريل شددت على أننا نتفهم مشكلة الجنوب التي نتجت من حرب 1994، وتحدثنا بصراحة عن تفكيك المؤسسات الجنوبية وتهميش الجنوبيين في الإدارة المحلية والخدمات الأمنية وكذا قضايا الأراضي والقضايا الاقتصادية واختراقات الحقوق المدنية الأساسية.

وفيما كان قادة الحراك الجنوبي يتحدثون عن احتلال الشمال للجنوب أشرت من وجهة نظر دولية إلى أن مفهوم الاحتلال له تعريف واضح تحت اتفاقيات جنيف عام 1949.

وفي المضمون الدولي فإن الاحتلال يكون عندما تسيطر وتصادر أراضي الدولة خارج أطر حدود سيادتها، إلا أن الحال في جنوب اليمن هو أنه دخل طوعاً في وحدة مع الشمال عام 1990 عبر مفاوضات واتفاق تأكد باستفتاء وانتخاب على مستوى الدولة الموحدة.

وحتى أكون واضحاً، فهذا لا يعني أن المشكلة الآنفة الذكر لا تحتاج إلى حل، بل على العكس، هنالك ضرورة ملحة لحلها عبر الحوار من أجل مستقبل أفضل لكل اليمنيين ومن أجل استقرار المنطقة بشكل عام.

 وفيما يتعلق بمفهوم قراري مجلس الأمن 924 و931، نوهت بأن العلاقة القانونية الحالية لهما قد تقلصت في الوقت الحاضر، ليس في الحقيقة بسبب عدم رجوع قرار مجلس الأمن 2014 حول اليمن الصادر في أكتوبر 2011 إلى هذين القرارين، لكن لا يعني هذا أنها قد تحققت أو أنها قد ألغيت ولا يعني أنها قد لا تستخدم كأساس للمفاوضات إذا ما اتفق اليمنيون عليها.

وفي الحقيقة اتفق المشاركون في مؤتمرات التشاور غير الرسمية التي انعقدت في بوتستدام في ألمانيا في 9-12 من مارس الماضي على الرجوع لهذه القرارات في الحوار الوطني.

قدمت هذه الملاحظات من أجل الوصول إلى فهم جيد للموقف التوافقي الدولي والشرعي حول القضية الجنوبية، إلا أن القرار في هذه القضية لن يأتي من خلال المحاكم، لكن بالحوار بين كل الأطراف المعنية، فالقضية الجنوبية مثلها مثل التحديات الأخرى التي تواجهها اليمن في هذه اللحظة التاريخية، هي قضايا سياسية بحاجة إلى المناقشة عبر الحوار الوطني الشامل بين كل اليمنيين، وألمانيا والمجتمع الدولي على استعداد تام لمساعدة اليمن في هذه المهمة الحاسمة.

 وأخيراً أود أن أنوه بأن التقارير الصحفية حول التواصل المزعوم بين السفارة الألمانية في بيروت والسيد علي سالم البيض خاطئة، فلم يكن هنالك أي تواصل فيما يخص ارتباط السيد البيض بإيران ولا يمتلك أيضاً إقامة رسمية في ألمانيا وهدفنا في النهاية هو تطوير جاهزية كل الأطراف للدخول في حوار بناء وجيد من أجل حل أزمات اليمن سلمياً اليوم وكذا رفض العنف.

 نائب السفير الألماني ومسؤول الشؤون الإعلامية بالسفارة الألمانية