أما المؤشر والانطباعات التي يقاس على اساسها الفساد فتتعدد، ومن بينها على سبيل المثال قبول الرشوة لدى الموظفين الحكوميين وفي المؤسسات الخاصة وطلب العمولات غير الشرعية لمنح العقود للشركات الأجنبية. الا ان المسؤولة في «منظمة الشفافية الدولية» اعترفت بأن هذا المؤشر لا يعطي دائما الرؤيا الكاملة عن البلدان المشمولة في الاحصاء الذي ضم 159 دولة هذا العام. وشرحت أن «المؤشر أحياناً يبين وجهة واحدة من ظاهرة الفساد وهي محاسبة من يأخذ الرشوة من دون التركيز على المسؤولين أو الشركات الدولية التي تعطيها». وأضافت «من يعطي الرشوة ليس أفضل من الذي يأخذها، ولذلك علينا مراعاة ذلك في الحديث عن الفساد وهدر الأموال العامة». الا ان هذا المؤشر هو حتى الآن أفضل وسيلة لقياس نسب التلاعب بالاموال في العالم. ولذلك، اعتمدت الكثير من المؤسسات على هذا المؤشر لأنه مبني على المعرفة الشخصية للمختصين في مجالات القطاع العام والخاص ليكون فقط منظارا الى عالم الفساد الملبد بالغيوم. وكانت «منظمة الشفافية الدولية» قد افصحت في شهر اكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن نتائج احصائها لعام 2005 والذي أظهر ان الفساد متفش في 70 دولة من الدول الـ159 التي شملتها دراسات من 10 مؤسسات، وذلك بعد تحليل ردود أكثر من 50 الف من رجال الأعمال والاكاديميين والاعلاميين والمختصين الذين سألتهم «منظمة الشفافية الدولية» عن خبرتهم حول تفشي الفساد في بلادهم. ومن بين تلك المؤسسات «جامعة كولومبيا» الاميركية و«معهد تنمية الادارة» في سويسرا و«المفوضية التابعة للأمم المتحدة لأفريقيا». وكانت آيسلندا على رأس قائمة الدول الاكثر شفافية والاقل فسادا في العالم. والمؤشر مبني على نسب من 1 الى 10، لتكون الدولة الحاصلة على 10 خالية من أية مظاهر فساد على الاطلاق. ووفقا لهذا حصلت آيسلندا على مؤشر 9.7. واجمالا احتلت الدول الاسكندنافية أعلى المراتب في القائمة، فيما احتلت الدول النامية والفقيرة اسفل القائمة بأكبر معدلات لتفشي الفساد في العالم، وكان على رأسها تشاد التي سجلت أسوأ اداء للعام 2005، اذ لم يتجاوز مؤشرها 1.7. وبينما الفساد يزداد في الدول النامية والفقيرة، يزيد الفقر وعدم التقدم بسبب حالات الاختلاس والفساد. ويخلق الوضعان حلقة مفرغة من المشاكل في توجيه سياسات الدول والمؤسسات الحكومية والخاصة، مما يصعب التصدي للفساد. وشرحت اروى حسن انه «بمجرد ان تبدأ الحكومات باطلاق برامج رسمية ضد الفساد يزداد وعي الشعب ويتقبل الناس أن هناك مشكلة في المجتمع عليهم مواجهتها». وتعاني المنظمات غير الحكومية والمؤسسات التي تعمل في محاربة الفساد من عدم تقبل بعض الجهات أن هناك حالات فساد في بلدهم. وبينما تعد الرشاوى بملايين الدولارات التي تقدم من الشركات الدولية، وعلى رأسها شركات مستثمرة في دول نامية احياناً، تلجأ الى دفع 15 في المائة من قيمة العقود رشاوى للحصول على الصفقات، الا ان تقديم الرشاوى للموظفين البسطاء لتسهيل اعمال بيروقراطية يساهم ايضا في تفشي الفساد وتصعب محاربته. وقالت اروى «البعض في العالم العربي ودول العالم الثالث يتصور ان بعض الممارسات المعتاد عليها هي طريقة حياة ولا يدركون انهم يعيشون في جو من الفساد».
ومع انتشار ظاهرة «العولمة» والاقتصاد العالمي لجأت منظمات دولية عدة الى تشكيل وحدات لمكافحة الفساد من أجل تنفيذ مشاريعها من دون عرقلة الرشاوى والفساد، فأسس البنك الدولي عام 1997 وحدة خاصة لمكافحة الاختلاس والفساد بعدما اعتبرته المنظمة الدولية «أكبر عقبة امام التنمية الاقتصادية والاجتماعية». كما اصدر البنك الدولي بياناً يعرف الفساد بأنه «كالسرطان ولا تتمتع أية دولة بالمناعة ضده سواءً كانت دولة غنية أو فقيرة. وهو يصيب مشروعات التنمية ولكن من المستحيل تقدير قيمة رأس المال الضائع نتيجة لذلك». وهذه نقطة مهمة، فعدم القدرة على تقدير الأموال المهدورة بسبب الاختلاس والفساد حول العالم، من نقاط ضعف مكافحة الفساد. وعلى الرغم من توقيع 137 دولة من اعضاء الأمم المتحدة على معاهدة مكافحة الفساد في السنتين الاخيرتين، إلا ان الاتفاقيات بحد ذاتها محدودة بما تستطيع ان تقدمه من تصد لظاهرة الفساد. وعلقت اروى ان «المعاهدة نقطة جيدة ولكن الاهم من التوقيع هو التطبيق على أرض الواقع وادخال البنود اللازمة في القانون المحلي للدول». وأكدت على دور المجتمع المدني، الذي اعتمدته «منظمة الشفافية الدولية» في محاربة الفساد، لكنها اعترفت ببعض الصعوبات التي تواجه المجتمع المدني في الدفع ضد تغيير تقاليد وثغرات في القانون تسهل الفساد، كما انها أضافت ان الفائدة من القوانين والاتفاقات محدودة، فـ«عدم النزاهة في بعض المؤسسات ودفع الرواتب البسيطة ليسا اعذارا للمتورطين بأخذ الرشاوى بل يقدمان الارضية التي تؤدي اليها». ومن السياسيات التي تنادي بها المنظمة الدولية لمكافحة الفساد في الدول «ذات الدخل المحدود» زيادة الموارد المخصصة للجهود المبذولة للتصدي للفساد والتوعية به. كما انها تقترح اطلاع الشعب على المعلومات المتعلقة بالموازنات من أجل معرفة كيفية صرف الأموال العامة. وبالنسبة الى الدول التي تتمتع بـ«الدخل العالي»، فهي تحبذ ربط اعطاء المساعدات المادية للدول النامية بالجهود المبذولة للتصدي الى الفساد. كما ان على الدول الغنية تقليص منحها المساعدات المرتبطة بشروط لفائدة الشركات الاجنبية، وذلك لاعطاء الفرصة للشركات المحلية بدلاً من لجوئها الى طرق غير شرعية للعمل والاستفادة المادية.
في السبت 10 ديسمبر-كانون الأول 2005 11:20:05 ص