بعد نحو أكثر من عام، من الجهود المتواصلة والحثيثة، تمكنت القيادة السعودية من انعاش جسد ”الشرعية“ المتأزم، وانهاء الخلافات وردم الهوة بين المكونات السياسية المنضوية تحت لواء ”الشرعية“، بماراثون ديبلوماسي لم يكل وسلسلة لقاءات لم تنقطع طوال الـ400 يوم من عمر ”اتفاق الرياض“، حيث توجت تلك الجهود بإعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، وفصل القوات العسكرية في أبين.

وبهذه الخطوة، تكون المملكة قد وضعت اليمنيين على مسار السلام ووحدت الصف لمواجهة عدو مشترك، ووجهت ضربة مدوية لمليشيا الحوثي الانقلابية، التي استغلت حالة التمزق التي عاشتها المحافظات المحررة، وتصدع جسد ”الشرعية“، وسعت لتقوية جبهتها واستخدام بعض الأسلحة التي هُربت إليها من إيران، لارباك صف الشرعية والتحالف العربي. لكن اتفاق الحكومة والانتقالي وتشكيل الحكومة الجديدة، وتوحيد الصفوف داخل الشرعية، وتوجيه البوصلة صوب صنعاء، التي هي من أبرز أهداف تطبيق اتفاق الرياض، بالتأكيد ستضع حداً للحوثيين، وستشكل إزعاجا كبيرا وصداعا دائما لهم، وستسهم في إنجاح معركة إسقاط المشروع الحوثي من خلال إخراج القوات المسلحة من المحافظات الجنوبية المحررة إلى مواقع جبهات القتال في أبين ومأرب وصنعاء وصعدة.

فالصراعات داخل المكونات المنضوية تحت لواء الشرعية تسببت في إرباك استكمال عملية التحرير، ومنحت مليشيا الحوثي الانقلابية الكثير من الاسترخاء، لكن اتفاق الرياض سيدشن مرحلة جديدة من توحيد الصف وتوجيه الزناد نحو عدو واحد هو الانقلاب الحوثي، واستعادة الشرعية على كافة الأراضي اليمنية.

كما ان اتفاق الرياض شكل أكبر مصدر قلق للمول الرسمي للحوثيين، حيث كانت التوجهات الايرانية رافضة للاتفاق الرياض منذ اليوم الاول لتوقيعه، إذ جاء في التصريحات الرسمية الايرانية التي صدرت عن وزارة الخارجية الإيرانية في نوفمبر 2019 تعليقا على اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إن؛” اتفاق الرياض منقوص، ولن یسهم في حل أزمة اليمن ومشاكله”.

وقالت أن؛” اتفاق حكومة هادي والمجلس الانتقالي يهدف إلى تثبيت الاحتلال السعودي لليمن مباشرة أو عبر وكلاء، وان الشعب اليمني لن يسمح باحتلال جنوب اليمن من قبل قوات أجنبية”.

ويعتبر الاتفاق عنوان لمرحلة جديدة، أساسها تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة وصرف الرواتب، وتفعيل دور البنك المركزي بعدن وأجهزة مراقبة الفساد مع إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي، ويبشر بمرحلة جديدة للتوصل إلى تسويات جذرية للأزمات التي يتعرض لها اليمن، حيث يأمل اليمنيون بمختلف انتماءاتهم السياسية والجغرافية بأن يكون الاتفاق بوابة لإسقاط الانقلاب الحوثي، وتحسن الوضع الاقتصادي وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.

كما ان المؤشرات الأولية لتنفيذ الاتفاق، المتمثلة في استقرار أسعار الصرف في الأسواق اليمنية، وتراجع العملات الأجنبية، بعد ساعات من اعلان الحكومة، ورسائل التطمين التي يبعث بها أكثر من طرف للتأكيد على جدية الخطوات الجاري اتخاذها لإعادة ترتيب المشهد انعشت آمال اليمنيين، وجددت ثقتهم في قيادة التحالف التي قالت بأن الاتفاق ”جسر عبور لمرحلة قادمة ينتظرها اليمنيون، تحمل في طياتها وحدة الصف، وعودة الحياة الطبيعية، وتحرك العجلة الاقتصادية“، ووعود رئيس الحكومة الذي قال ان لدى حكومته ”خطة وبرنامجاً واضحين في التعامل مع التحديات الراهنة“.

تلك المؤشرات تؤكد ايضا انه بتنفيذ خطوات الاتفاق على الأرض، وإنهاء التوترات الأمنية، وعودة الحكومة للعمل على الأرض من العاصمة المؤقتة عدن، فإن الوضع التمويني والاقتصادي سيشهد استقراراً نسبياً من خلال تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ودفع رواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والمختلط، على نطاق أوسع، وتبقى المملكة هي الضامن الوحيد لتنفيذ كل خطوات الاتفاق، لأن تجربة اليمنيين مع الاتفاقيات مريرة، لكن الجميع مستبشر بنجاح الاتفاق، من خلال الدور السعودي بإلزام جميع الأطراف بتنفيذ هذا الاتفاق بحذافيره.