مأرب برس - خاص

نعم كنا على خطأ.. ولا بد من الاعتراف بهذا دون خجل، فقد أشرنا في مقالنا السابق "قاتل محتمل" إلى أن " إدارة المرور تعتبر الشريك الأكبر لهؤلاء القتلة المحتملين الذين يخرقون الضوء الأحمر في تقاطع معهد الميثاق وفي أمثاله من التقاطعات، فلم تكن إشارات المرور موجودة من قبل، وعندما استحدثت لم تكلف الإدارة أي شرطي مرور لتنظيم السير فيها وإلزام السائقين باحترامها حتى يتعودوا الإذعان لها، بل إنها تنطفئ شهورا وتعود لأسابيع ".. وهنا انتهى ما ذكرناه.

وفي الواقع كنا متفائلين جدا لذا وقعنا في الخطأ مرتين، الأولى عند اعتقادنا أن الإذعان لدى المواطن اليمني ربما ينتج عن وجود " سلطة " أي شرطي مرور لمدة من الزمن في "جولة " أو تقاطع خطير قد يلزم السائقين "مع مرور الوقت" بالإذعان وتعوّد احترم القانون، فهذه الفكرة المتفائلة نُسفت تماما على مقربة من التقاطع نفسه؛ وبالتحديد في تقاطع شارع العدل مع شارع الزراعة، فشرطي المرور موجود في هذه الجولة عادة وباستمرار منذ زمن بعيد ويعمل بانتظام جنبا إلى جنب مع إشارات مرور لم نلحظ انطفائها إلا نادرا، ومع ذلك عندما يغيب شرطي المرور - ربما لتناول الغداء أو لحاجة له - تتوقف حركة السير تماما في الجولة وتتداخل السيارات في فوضى محيرة، وفي الأعلى تظل إشارات المرور الأربع تعمل في غير اكتراث وبكل احترام وتتابع " أخضر .. برتقالي.. أحمر" ولو تسنى لها لانفجرت ضحكاً على السائق اليمني المتهم ظلماً بإمكانية إذعانه للقانون أو احترامه في غياب سلطة ملزمة، وشر البلية ما يضحك فعلا.

وكان خطؤنا الثاني أفظع؛ فقد تصورنا أن إدارة العلاقات العامة في إدارة المرور سوف تكلف نفسها عناء التحقق من مما قلناه ومتابعته حرصا على حياة الناس أولا وللقيام بواجبها ثانيا، هذا إذا كانت الإدارة قد اطلعت على ما كتبنا أصلا، فلم يحدث شئ من هذا القبيل وبتنا نشك في حدوثه الآن.

إن الإذعان للقوانين في واقع الأمر هو سلوك ينبع من ثقافة صلبة ومتجذرة لدى الناس تحترم القواعد الموضوعة في المجتمع، وتؤمن بجدواها وسيادتها على الجميع من أجل صالح المجموعة، وهذا الإذعان لا ينشأ بالقوة أو بفعل "سلطة" تراقب، فما يحدث في هذه الحالة هو مجرد خضوع مؤقت لإرادة القوة وفي حضورها، لكنه لا ينشئ مجتمعا مذعنا للقوانين التي من المفترض أن تسود الجميع كبارا وصغارا، أغنياء وفقراء، مسؤولين ومواطنين.

ولا شك أن سلوك الناس اليومي يكشف لكل ذي عينين أنماط الثقافة السائدة في أي مجتمع وآلية اشتغالها، والسؤال المحيّر دائما للجميع في مواقع السلطة والمعارضة هو: إلى متى سنظل بعيدين عن مفهوم الولاء للدولة وسيادة القانون؟ وهذه موضوع مقالنا القادم بإذن الله.

* خبير إعلامي ومدرب

n.sumairi@gmail.com