دافع اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية بجمهورية مصر عن أجهزة الأمن في مواجهة اتهامات أعضاء مجلس الشعب التي تحملها المسئولية عن ظاهرة انتشار خطف واغتصاب الإناث.

وعزا الظاهرة إلى "العولمة" التي أثرت في الآداب العامة وأصبحت سلطة الدولة على التدخل محدودة، قائلاً في رده على ثلاث طلبات إحاطة: لا أستطيع أن أمنع القنوات الفضائية التي تبث برامج مثيرة جنسيًا.

وحمل في رده أمس أمام لجنة الدفاع الأمني القومي بمجلس الشعب على الوسائل التكنولوجية الحديثة التي قال إنها وراء ظاهرة الانحلال الأخلاقي، متسائلاً: ماذا أفعل في البلوتوث؟، وماذا أفعل في شبكة الانترنت والجيل الثالث من المحمول؟.

وقال ساخرًا: "قد نصل إلى مرحلة الإنجاب "النتي" بأتجوز بالنت وبأحب بالنت"،

وتساءل: ماذا تفعل وزارة الداخلية وكل هذه الأمور تؤدي إلى التأجيج الجنسي والإثارة؟.

واتهم ضياء الدين، مقدمي طلب الإحاطة بمحاولة التضخيم من ظاهرة الاعتداء الجنسي على الإناث، وأكد أن هذا ليس معناه التقليل من شأن حدوث أي حالة تستدعي تحرك جميع أجهزة الدولة لمواجهتها.

وأوضح أن جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب في عام 2005 أسفرت عن ضبط 45 ألف و330 حالة آداب، منهم 21 ألف و210 حالة تعرض للإناث على وجه يخدش الحياء، بينما في عام 2006 تم ضبط 52 ألف و68 حالة، منهم 25 ألف و465 حالة، وأن الحالات التي تم ضبطها هذا العام 13 ألف و621.

وأشار إلى أنه طبقا للإحصائية الصادرة عن مصلحة الأمن العام بلغت حالات هتك العرض خلال العام الماضي 54 حالة فقط، لافتًا إلى أنه تم ضبط 108 حالة تحرش وخدش حياء خلال حملة قامت بها الإدارة العامة للآداب يومي 15 و16 أبريل الماضي.

وأكد ضياء الدين أن جرائم الآداب لها طبيعة خاصة لذلك لا تستطيع الداخلية أن تتحرك لضبطها إلا بناء على بلاغات لأنها تتعلق بالمساس بأعراض الناس، موضحًا في الوقت نفسه أن مثل هذه الجرائم لا يتم الإبلاغ عنها لأن كثيرًا ممن يتعرضون يؤثرون السلامة.

واعترض مساعد وزير الداخلية على ما دعاه استغلال البعض لمثل هذه الجرائم لتحقيق أهداف سياسية، وقال :" إذا كان لدى البعض موقف من الأمن السياسي فأنا أقرر أنه ليس هناك علاقة بين الأمن السياسي والأمن الجنائي".

وأضاف أن البعض يعترض على تدخل الأمن في تعيين أئمة المساجد وغيرهم، لكن الأمن لا يسعى لطلب ذلك إلا حينما يستطلع رأيه بهذا الخصوص، ولابد أن يجيب عن ذلك بمعلومات الموثقة.

وأكد أحد النواب مقدمي طلبات الإحاطة أن مشكلة التحرش بالإناث هي مشكلة مجتمعية وينبغي أن تلعب جميع مؤسسات المجتمع دورا في حلها، مشيرًا إلى أن هناك 20 ألف حالة اغتصاب سنويا طبقًا لإحصائية صادرة عن المجلس القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، وأن 60% من الإناث يتعرضن للتحرش الجنسي.

وطالب بتطبيق العقوبة المشددة على كل من اغتصب أنثى بحيث تصل إلى الإعدام.

وعقب اللواء محمد عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي على ذلك قائلاً:، إن وقوع 20 ألف حالة اغتصاب سنويا في مصر ليس نسبة كبيرة مقارنة بتعداد مصر الذي يصل إلى 80 مليون، وأضاف "هذا دليل على الرجولة والقوة في دول تانية مش عارفة تخلف".

واتفق النواب أعضاء اللجنة على أن مؤسسات المجتمع لها دور في التصدي لهذه الظاهرة، وأكد اللواء أمين راضي وكيل اللجنة أن السبب الرئيس وراء هذه الجرائم هو العولمة وانتشار أفلام الجنس.

في حين قال النائب صبري عامر: "ما تحطش البنزين جنب النار وبعد كده تقول وزارة الداخلية أفلام الجنس شغالة والقنوات الفضائية المخلة والدش هي السبب الرئيسي وراء الهياج الجنسي".

عن المصريون