لاشك أنكم تواجهون ضغوطات شديدة من أجل التسويف وعدم البث في كثيرٍ من قضايا الفساد التي تمس المال العام، وتمس حقوق الملكية العامة والوظيفة.

وتتعرضون – بحكم المهام المناط بكم – إلى ضغوطات شديدة من أصحاب القرار والمعنيون والنافذون الذين يطالبونكم في عدم البث في كثيرٍ من قضايا الفساد، وبالذات الكبيرة منها – التي تواجه البلاد والعباد وتمس بالضرورة حقوق الإنسان – المواطنين العامة – وتمس بالضرورة التنمية وحاجة المجتمع وتطور هو تقدمه.

وللخروج من هذه الضغوطات – وبما يؤكد احترام قيامكم بواجبكم الديني والوطني والأخلاقي والإنساني المرتبط بالمهام المناط بكم التي تعهدتم القيام بها عند قبولكم تحمل المسؤولية والانتماء لهذه الهيئة الوطنية.

نقترح عليكم توسيع حلقة المشاركة في هذه المهمات لضمان تحقيق الأهداف والمسؤوليات لمناط بهذه الهيئة وذلك من خلال تشكيل لجان وطنية – فروع للهيئة على مستوى المحافظات – ولجان رئيسية في القطاعات المالية والاقتصادية والتنمية المهمة والكبيرة مثل النفط والغاز وشركاتها ومؤسساتها.. وتلك المعنية بتنفيذ المشاريع الكبيرة التي تدخل موازناتها بالمليارات – كما هو حال – المشاريع المرتبطة بخليجي عشرين..

مقترحنا هذا نقدمه لكم من منطلق وجود بقايا شعور أن هناك جدية في احترام الأهداف التي تم تأسيس وقيم هذه الهيئة الوطنية المعنية بمكافحة الفساد لتحقيقها.

أما إذا كانت هناك أهدافـًا أخرى غير معلنة، وغير ما تم الاتفاق بشأنها مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية المانحة والمعنية.. ففي هذه الحالة يكون هناك مبررًا لبناء هذه الهيئة في صنع – كما هو عليها الآن – إلا أنكم ستكونون مساءلين أمام الله ويوم ما أمام الشعب!

إلى كل غيور على وطنه وعلى المال العام الملكية العامة إلى الشباب والشابات المنخرطين في جيش البطالة ويتأثر وضعهم هذا بحالة الفساد والمفسدين .

إلى كل من يعاني ويتألم من انتهاك حقوقه ..

إلى الشعب ..

• قضية الفضيحة الكبرى المرتبطة بالفساد في قطاع السياحة التي كشفتها الزميلة "حديث المدينة" التي استهدفت هذه المرة بدرجة رئيسية المنشآت السياحية في محافظة عدن ..!!

تواصلا ضمن سلسة ماتم استهدافه من القطاع العام والمال العام والملكية العامة التي كانت ضمن مكونات مدينة عدن – المرحومة.

نتسأل هنا .. ألا تستحق هذه الفضيحة الجديدة – القديمة اهتمام الساسة والمثقفين ونشطاء المجتمع والمدافعين عن الحق العام والمناهضين للفساد بل المتأثرين من الفساد وأخطاره .

ألا تستحق هذه الفضيحة – الكبيرة – الجديدة – المتواصلة مع القديمة .. في خطط واحدة وأهداف واحدة .. وإن تعددت المسميات .. والأسباب .. ألا تستحق اهتمام الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان وفي مقدمتهم – كتلة عدن – والمحامين وفئات المجتمع .. ألا تستحق فضيحة الفساد هذه حراكاً شعبياً في عدن خصوصاً وهي المعنية والمستهدفة .

إنها أسئلة نضعها أمام الرأي العام وندعو الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم ، فالساكتون عن الفساد هم أكثر من الشياطين الخرس .. بل هم شركاء في هذه الجريمة .. مطلوب من الاقتصاديين دراستها ومن القانونيين بحث تفاصيلها وبنودها ومن الرأي العام المواجهة .

مطلوب من الأخ الرئيس وقفها ومن البرلمان تشكيل لجنة للتحقيق في أمر ها وعرض النتائج على الشعب 

قائد شرطة الشيخ عثمان

نرجو التحقيق مع ضابط البحث لديكم (أ . ن) ومدى اختراقه للإجراءات القانونية والأسباب والدوافع التي اتخذ بموجبها قرار احتجاز الأخ علي محمد اليوسفي عضو مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ورئيس اللجنة النقابية لعمال المصانع المخصصة.

نثق بتطبيقكم للوائح الإجراءات واحترام الدستور والقوانين النافذة وحقوق الإنسان.