كشفت إحصائية رسمية أن حالات الزواج المختلط في اليمن الموافق عليها رسميا من قبل الجهات المختصة خلال العام الماضي 2007 بلغت 1008 حالة ، مسجلة نفس الرقم للعام 2006م, مع انخفاض في حالات زواج الذكور الأجانب باليمنيات .

وأوضحت وزارة العدل في إحصائيتها الصادرة عن إدارتها العامة للتوثيق ان موافقات الزواج المختلط ذكور أجانب بيمنيات بلغ 830 موافقة فيما عدد الذكور اليمنيون المتزوجون بأجنبيات 178 .

وكانت حالات الإناث اليمنيات اللاتي تزوجن بأجانب في العام 2006 بلغت 849، فيما عدد الذكور اليمنيون المتزوجون بأجنبيات 159 حالة.

وأظهرت إحصائية العام 2007 أن الجنسية السعودية احتلت المرتبة الأولى بـ332 حالة منها 329 زواج ذكور سعوديون بيمنيات، وثلاث حالات فقط زواج ذكور يمنيون بسعوديات.

وبيت إحصائية وزارة العدل أن الجنسية الإماراتية جاءت في المرتبة الثانية بـ143 حالة منها خمس حالات فقط زواج يمنيون بإماراتيات ، واحتلت المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الأمريكية بـ82 حالة منها 49 حالة زواج أناث أمريكيات بيمنيون مسجلة بذلك المرتبة الأولى من ناحية زواج الذكور اليمنيون بإناث أجنبيات في الزواج المختلط .

وحسب احصائية موافقات الزواج المختلط للعام 2007 احتلت البحرين المرتبة الرابعة بـ65 منها أربع حالات زواج يمنيون ببحرينيات ، يليها الصومال 39 منها 19 حالة زواج ذكور يمنيون بصوماليات ، فيما المرتبة الخامسة احتلها قطر بـ38 زواج قطريون بيمنيات فقط ، ومصر 31 منها خمس حالات زواج يمنيون بمصريات ، وعمان 30 حالة كلها زواج ذكور عمانيون بيمنيات, وجاءت الجنسية البريطانية في المرتبة السادسة بـ26 منها ثلاث حالات فقط زاوج يمنيون ببريطانيات ، وتوزعت باقي إعداد الزواج المختلط على كافة الجنسيات في إنحاء العالم .

وقال مدير عام التوثيق والتسجيل بوزارة العدل احمد حزام القبلاني لـ(سبأنت) أن موافقات الزواج المختلط التي تصادق عليها وزارة العدل تم المصادقة عليها بعد التأكد والتحقق من صحة البيانات المتعلقة بهذا الشأن من قبل وزارة الداخلية وسفارات الراغبين بهذا الزواج بالإضافة إلى التأكد من استيفاء كافة الشروط الشرعية .

وأكد القبلاني ان وزارة العدل تحرص على صحة الإجراءات القانونية والشرعية لهذا الزواج لضمان نجاحه وصون حقوق المرأة اليمنية التي وافقت على الزواج بأجنبي والإقامة معه خارج الوطن .

واوضح مدير عام التوثيق بوزارة العدل أن حالات الزواج المختلط الموافق عليها رسميا شرعية ولا تحتمل التسمية التي أطلقتها عليها الصحافة (الزواج السياحي)كونه يستوفي أركانه وشروطه الشرعية، ولا يتم إلا بعد موافقة وزارة الداخلية.

في الموضوع نفسه أكد محامون أن انعدام الوعي القانوني لدى بعض اسر الفتيات اليمنيات يدفعهم للموافقة دون التأكد من استكمال هذه الإجراءات وهو الأمر الذي يتيح الفرصة أمام القادمين للسياحة في اليمن للزواج بيمنيات وتركهن بعد انتهاء رحلاتهم السياحية والذي عرف مؤخرا بالزواج السياحي .

جدير بالذكر أن وزارتا العدل والداخلية أصدرتا تعميما قضى بإلزام الأمناء الشرعيين "المأذون" بتطبيق إجراءات تشريعية خاصة لتسجيل زواج اليمنيات من أجانب، والذي يقضي بإلزام الأمناء الشرعيين باستكمال إجراءات هذا الزواج من خلال إحضار الموافقة الكلية من الوزارتين وتدعيمها بموافقة سفارة دولة طالب الزواج من امرأة يمنية.