تعتبر مؤسسة فريدريش إيبرت من أنشطت المؤسسات الألمانية العاملة في مجال تطوير عملية الديمقراطية والتنمية السياسية، ودعم وعملية التحديث للمجتمع اليمني.

بدأت مؤسسة فريدريش إيبرت عملها في اليمن عام 1997م، وتم إنشاء مكتبها في مدينة صنعاء القديمة عام 1999م، بموجب اتفاقية تعاون أساسية تم إبرامها مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في شهر مارس 1999م.

ويستعرض هذا الحوار التالي، مع الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت، مدير مكتب اليمن، تم بتشولات، ملخصا لأهم أنشطة المؤسسة في اليمن، ورؤيته في مجمل التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة..

- أعطونا نبذة عن طبيعة وأهداف الأنشطة والبرامج التي تعمل منظمة فريدريش إيبرت على تنفيذها في اليمن؟

* مؤسسة فريدريش إيبرت مؤسسة داعمة تقوم بدعم منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ونقابات العمال من خلال التعاون في مجال التنمية الديمقراطية والمجتمعية الشاملة والإصلاح المؤسسي وتحقيق اقتصاد مستدام بالإضافة إلى العمل في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والصحافيين والعمال.

- بصفتكم إحدى المنظمات المانحة العاملة في اليمن، كيف تقيمون مؤتمر المانحين المنعقد في الرياض؟

* لقد تحدث كثير من الناس عن المبالغ المقدمة من المانحين التي تم التعهد بها في مؤتمر المانحين المنعقد مؤخرا في الرياض. السؤال الذي يطرح نفسة ليس كمية المبالغ التي تم التعهد بها، وإنما: هل هذه المبالغ سوف تنفق لمساعدة الشعب اليمني؟ إذا كان المانح على سبيل المثال قدم المنحة لبناء مدارس أو مستشفيات في المناطق الريفية، لكن الوضع الأمني يجعل من المستحيل على شركات البناء والمقاولات العمل في تلك المناطق، فإن المبلغ المرصود لهذه المشاريع لا يمكن إنفاقها. أما إذا تم إعطاء هذه المبالغ إلى مشائخ تلك المناطق بدلا من المؤسسات الحكومية فإن هذا سيؤدي إلى إضعاف الحكومة في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة إلى الدعم والمساندة من أجل بسط الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين.

أما ما حدث في الرياض فإن جميع المانحين أكدوا على دعمهم ومساندهم لمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وهذا هو الشيء الإيجابي الأهم. وتقديم الدعم يعني تقديم الأموال من جهة ومن جهة أخرى يعني أن المجتمع الدولي سوف يقدم المعرقلين للعملية الانتقالية إلى المساءلة وهذه المسألة تعتبر أكثر أهمية من الدعم المالي.

- ما هو تقييمك للدعم الذي تتلقاه برامج التنمية من قبل المنظمات الدولية العاملة في اليمن؟

* لا أستطيع التحدث عن الجميع.

- في رأيك.. ما هي المتطلبات الأساسية التي يجب أن تقوم بها الحكومة اليمنية من أجل إحداث تنمية اقتصادية؟

* يعتبر الأمن وسيادة القانون من أهم المتطلبات الأساسية من أجل إحداث تنمية اقتصادية. فالمستثمرون يريدون التأكد من أن استثماراتهم لن تتم سرقتها أو تدميرها أو يحدث لها أي أذى نتيجة الصراعات العسكرية، كذلك يحتاجون إلى ضمانات قانونية. فمثلا إذا قام مستثمرون بشراء أرض لبناء مصنع فإنهم يجب أن يكونوا على يقين من أن هذه الأرض لن يتم أخذها منهم. كذلك يجب على الحكومة أن تكون قادرة على حماية حقوق الملكية.

ومع ذلك لابد من أن تسير السياسات الاقتصادية جنبا إلى جنب مع السياسات الاجتماعية. أما بالنسبة للعمالة فإن العمال الذين ليس لديهم أي مخاوف من الانتهاكات والذين لديهم حماية جيدة من الضمان الاجتماعي سوف يكونون أكثر حماسا للعمل بشكل أفضل.

- بلغ دعم الحكومة الألمانية لليمن خلال مؤتمر الرياض 185 مليون دولار، كيف سيخصص هذا الدعم؟ وفي أي مجال؟

* يمكن الحصول على إجابة لهذه الأسئلة من السفارة الألمانية وكذلك من وكالات التنمية الألمانية الرسمية GIZ  وكذلك بنك التنمية الألماني ( Kfw ).

- ما هو المطلوب من الحكومة اليمنية لاستيعاب كل هذا الدعم واستخدامه بالشكل الأمثل؟

* الأمن والاستقرار والحكم الرشيد هي أشياء أساسية للاستثمار والنمو الاقتصادي. إذا استمر الرئيس ووزير الدفاع في إصلاحاتهم الشجاعة في قطاع الأمن بالشكل الناجح فإن اليمن سوف يستفيد من هذه المنح بشكل كبير، وبنفس الأهمية يأتي فرض إجراءات صارمة لمكافحة الفساد لأنه لا يوجد شيء يخيف المانحين مثل ما يخيفهم سوء استخدام الأموال الممنوحة.

كذلك الخدمة المدنية تحتاج إلى إصلاحات من أجل أن تتمكن من القيام بعملها بكفاءة لخدمة المواطنين. من وجهة نظري يجب أن يكون هدف الحكومة القيام ببناء مؤسسات قوية وفاعلة وكذلك بناء مؤسسات قانونية مدنية قوية ومستقلة وتوحيد القوات المسلحة بحيث تكون تحت تصرف وسيطرة الحكومة. وهذا لن يمكن فقط من زيادة القدرة الاستيعابية للمنح بل سيؤدي أيضا إلى تعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني وتهيئة اليمن للاستخدام الكفؤ والناجح لمواردها الكثيرة من أجل تمهيد الطريق لمستقبل لن يحتاج اليمن فيه لأموال المانحين.

- في سبتمبر الجاري ستنظم اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، هل سيكون لذلك مردود إيجابي على الاقتصاد اليمني، وهل تتوقعون أن يتأثر القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية بذلك؟

* خلال السنوات العشر الماضية وحتى الآن فإن كل الدول التي انضمت لمنظمة التجارة العالمية استفادت من عضويتها في هذه المنظمة، لذلك وبشكل عام فإني أتوقع أن يكون هناك أثر إيجابي. أكثر من 97% من إجمالي الناتج المحلي في العالم يتمثل في منظمة التجارة العالمية، واليمن ستحصل على شراكة جيدة فيها.

- كيف يمكن لليمن أن تتجنب الآثار السلبية لانضمامها لمنظمة التجارة العالمية؟

* منظمة التجارة العالمية ليست منظمة تابعة للأمم المتحدة وإنما هي منظمة للدول التي تقرر بحريتها لأن تصبح عضوة فيها. فأي دولة ترغب في الانضمام إلى المنظمة يمكن أن تقوم بالتفاوض على طريقتها. بالنسبة للدول النامية فإن هناك إمكانية للتفاوض على آليات حماية خاصة لها لذلك فإن أفضل طريقة لتجنب الآثار السلبية عند الانضمام هو القيام بعملية تفاوض مهنية وجادة، وأنا على ثقة أن اليمن تمتلك تاريخا طويلا من الخبرة التجارية وستعرف كيف يمكن أن تتفاوض.