لم يسعفنا تاريخ البشرية بتجربة شبيهة بالوحدة اليمنية منذ بداية نشوء الدول مروراً بكل العصور. إن شعبا دخل في وحدة مع شعب آخر من أجل أن يلغي هويته وتاريخه السياسي ويتنازل عن أرضه وثرواته للغير كما ترى ذلك صنعاء وكما فرضته بحرب 1994م.

 يقول المفكر اليمني القدير قادري أحمد حيدر" فكيف بنا ونحن أمام حالة وحدة ارتكزت في حربها على اجتياح الجنوب , وعلى الضم والإلحاق , وتحويل الجنوب كله (أرض ,وثروة وسكانا) إلى غنيمة وفيد ، وجعل ممتلكات الدولة العامة ملكية خاصة لزعماء الحرب ..... وتحويل موظفي دولة الجنوب "القطاع العام" في مجموعهم إلى عمالة فائضة ومتقاعدين وعاطلين عن العمل تحت مسميات مختلفة , وتسريح ومقاعدة أكثر من مئة ألف من جيش وأمن دولة الجنوب السابقة , ووضعهم تحت أهوال حياة سياسية واقتصادية ومعيشية صعبة وضاغطة على حياتهم وحياة أسرهم..... حتى التاريخ السياسي والثقافي والتراث الكفاحي السياسي والوطني لأبنا الجنوب تحول إلى فيد إيديولوجي.... فكل إجراءات وممارسات ما بعد حرب 1994م عرضت المصالح الجذرية والحيوية لشعبنا في الجنوب إلى الهدر والتدمير, والخراب , وعملت في الواقع على تهميشهم وإخضاعهم بالقوة العسكرية والأمنية وفرض منطق معاملة تمييزية قاسية ضدهم.( قادري أحمد حيدر صحيفة الوسط اليمنية العدد 298 – 28 يوليو2010 ) فلدى بعض المسئولين اليمنيين مفهوم خاص للوحدة بين دولة الجنوب والجمهورية العربية اليمنية هذا المفهوم الموروث الموغل في القدم والمبني على عقلية الفيد الذي لم يقف عند حد إلغاء الهوية الجنوبية وتوزيع مقدرات دولة الجنوب بين المتنفذين وتحويل أهله إلى متسولين بل تجاوزه إلى القول أن الجنوب أ رض يمنية أما أهلها فهم هنود وصومال و من لم يعجبه العيش الرغيد في هذا النظام العتيد عليه أن يرحل إلى موطنه الأصلي !!!

لقد كان الغرور والتعالي هو سيد الموقف منذ بداية إعلان الوحدة حتى أن البعض سخر من تجربة الوحدة الألمانية يومها معتبرا إياها ضم وإلحاق مع الاستعداد لإعطاء الألمان دروس في الوحدة. مع أن الألمان قاموا باستفتاء شعبهم قبل الوحدة (علما أن ألمانيا كانت دولة واحدة إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية) كما أصدروا قوانين تحرم على التجار ورجا ل الأعمال وغيرهم من مواطني المانيا الغربية التملك في المانيا الشرقية إلا بعد مرور 20 عاما من الوحدة كما صرفت المانيا الغربية ترليونات من الماركات الغربية (عملة ألمانيا الغربية) لإعادة تأهيل ألمانيا الشرقية في حين نهبت أبواب ونوافذ المدارس والمستشفيات في الجنوب في عام 1994م.

لقد كان الألمان الغربيون صادقين في الوحدة مع ألمانيا الشرقية حتى أنهم شكلوا لجنة متابعة تنتهي صلاحياتها عام 2020م مهمتها إيجاد الحلول لأي مشاكل أو أعراض جانبية قد تنشأ خلال المسيرة الوحدوية الألمانية هذا هو السلوك الوحدوي الصحيح الذي جعل الشخص الأول في جمهورية ألمانيا الاتحادية ( الآن) أن يكون من ألمانيا الشرقية وهي المستشارة أنجيلا ميركل في حين أن أجهزة دولتنا الموقرة سرحت الآلاف المؤلفة من أبناء الجنوب من مدنيين وعسكريين من وظائفهم وإحلال غيرهم عوضا عنهم.

وأذكر أن وفدا يمنيا ضم شخصيا ت من الحزب الحاكم و بعض أفراد من أحزاب المعارضة كلف بالذهاب إلى ألمانيا قبل عامين إن لم تخني الذاكرة للإطلاع على التجربة الألمانية ومحاولة الاستفادة منها في التجربة اليمنية وكانت بادرة إيجابية استبشرنا بها خيرا فإذا بالوفد يعود محبطا بعد أن وجد الفرق أشبه ما يكون بين امرأة تقية فاضلة صالحة وأخرى عكسها (حسب تعبير أحد أفراد الوفد المكلف) فأحرج الجميع واضطروا التزام الصمت وكأنك يابوزيد ماغزيت . لقد استمر النهج المدمر المعهود دون الاستفادة من تجارب الماضي يؤكده ما نشر في مقابلة صحفية لأحد كبار المسئولين في جريدة الوشنطن بوست الأمريكية مطلع عام 1995م قوله " لقد بلعنا الجنوب وعلينا هضمه " وكانت حضرموت هي مركز الاستهداف لما تمثله من ثقل اقتصادي وقيمة تاريخية وإنسانية وبالتالي فإن إخراج حضرموت من المعادلة الوطنية يسهل هضم ما تبقى من الجنوب لذلك شهدنا الكوارث تحل بأراضيها تارة باسم ترسيم الحدود وأخرى باسم محاربة القراصنة في الممرات المائية الدولية وأخيراً وليس بأخر ما شهدناه في بداية الأزمة الحالية عند ما أرسلت مجاميع من أحدى المحافظات لإحداث فوضى ونهب في حضرموت وإقلاق سكينة المواطنين هناك فنزلوا في الفنادق منتظرين ساعة الصفر إلا أن آمالهم خابت عندما وجدوا أن اللجان الشعبية قد انتشرت في كل مدن ومديريات حضرموت للحيلولة دون تكرار تجربة اجتياح عام 1994م الكارثية وكأن الفيكنج الجدد لم يكتفوا بكارثة السيول وأثارها المدمرة على حضرموت و أهلها خاصة بعد أن استكملت تلك الكارثة بنهب مواد الإغاثة (العينية والمادية) المرسلة للمتضررين من الخارج، تلك المعاناة التي لا زالت أثارها ماثلة ولا اعتقد إنها ستمحى من ذاكرة أبناء حضرموت عندما اختفت المواد الغذائية والخيم و استخدم جزء من المبالغ المتبرع بها (من الداخل والخارج ) للتمهيد لانتخابات عام 2008 م التي ألغيت بالتمديد للبرلمان الحالي سنتين إضافيتين خارج الدستور و اختفت بقية المبالغ وأظهروا عوضا عنها المشروع السكني الذي تبرعت به دولة الإمارات العربية المتحدة مشكورة بعد أن حاولت حكومتنا الرشيدة الحصول على قيمة المشروع نقدا ولم تتمكن (وهو مشروع ليس له أي علاقة بالتبرعات النقدية التي تبرع بها أهل الخير و فتح لها حساب خاص في احد البنوك ) مستخدمين في تنفيذ ذلك المخطط بعض ضعفاء النفوس .

أن استهداف حضرموت لا زال مستمرا وها نحن أمام سيناريو جديد بدأنا نقرأ مقالات بشكل ردود على أراء للدكتور مسدوس في مقابلة له في صحيفة الوسط الصادرة بتاريخ 3/8/2011 بأسماء أشخاص وتنظيمات لم نسمع بها من قبل توحي بأشياء أخرى لا علاقة لها بالمقابلة بقدر ما تستهدف العلاقة الأخوية الجنوبية الجنوبية . لقد أورد المصدر تساؤلات غريبة مثل "ما الذي يربط حضرموت بدولة الجنوب اليمني " فمصلحة شعب حضرموت هي الاستقلال التام والناجز عن اليمنيين ( جنوبا وشمالا) ولسنا مستعدين أن نعيد تكرار المآسي التي حلت بالشعب الحضرمي عندما توحد مع الجنوب اليمني عام ٍ67م لقد عانت حضرموت بما فيه الكفاية من ارتباطها بالمحافظات الجنوبية ولن تعيد التجربة مرة أخرى " !!! وأنهم يباركوا الجهود "لاستعادة دولة حضرموت الكبرى التي تشمل شبوة والمهرة "!!! ( جريدة الوسط اليمنية العدد 349 - أغسطس 2011) يبدو أن المصدر لم يقرأ التاريخ جيدا ولا السياسة فمعانات حضرموت لم تكن نتيجة علاقاتها أو ارتباطها بالمناطق الجنوبية وإنما من النظام الذي كان سائدا آنذاك شانها في ذلك شأن جميع مناطق الجنوب الأخرى وحتى في ظل ذلك النظام فقد كان لحضرموت شبه استقلالية في إدارة شؤونها في ظل حكم الحزب الواحد ومع ذلك "لا يمكن أن نرى حضرموت إلا في جسم الجنوب وفي موقع القلب منه" .

أما ما يربط حضرموت بالجنوب فنشير إلى ما أورده القاضي سقاف الكاف في كتابه عن حدود حضرموت الكبرى التي تبدأ من عدن غربا إلى عمان شرقا وما بين البحر العربي جنوبا ورمال الأحقاف شمالا و حدد خطوط العرض والطول مشيرا إلى أن حضرموت تقع بين خطي طول 45إلى 56 شرق جرينش و خطي عرض 13إلى 19 و ذكر هذه الحدود عبد الرحمن أبن خلدون الحضرمي في تاريخه واعتمده اليازجي في كتابه منجم العمران المستدرك على معجم البلدان ( سقاف الكاف – حضرموت عبر أربعة عشر قرنا ) كما ذكر المسعودي في كتابه مروج الذهب هذه التسمية ( أدوار التاريخ الحضرمي – محمد أحمد الشاطري) صحيح أن الحفاظ على تاريخ حضرموت وخصوصيتها كونها أرض الأنبياء والصحابة والملوك ولما تمثله من تاريخ وقيم حضارية وإنسانية موغلة في القدم تضرب جذورها في عمق تاريخ الجزيرة العربية هو واجب وطني وأخلاقي ولكن ليس من خلال التوظيف السياسي الرديء للتاريخ والذي لا يليق بحضرموت التي أنشئت قبل 18 قرنا من ميلاد المسيح على أنقاض دولة عاد على يد أحد ملوكها المسمى حضرموت بن قحطان الذي يعود نسبه إلى سام بن نوح ومن سلالتهم ملوك العباهلة الذين كتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ومنهم وائل بن حجر الحضرمي الصحابي الجليل المشهور وغيرهم.( تاريخ حضرموت – صالح بن علي الحامد) وقد وردت هذه التسمية في التوراة في سفر التكوين الإصحاح العاشر باسم حضرميت واسمها الأصلي أ رض الأحقاف وهي تسمية القرآن الكريم إذ وردت في قوله تعالى " واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف " (حضرموت عبر أربعة قرنا -سقاف الكاف ) و بالتالي فإن الحفاظ على هذه الخصوصية و هذا الإرث التاريخي وعلى المسمى ايضا لهو واجب وطني وإنساني وأخلاقي كما أسلفنا و يحفظ للبشرية جزء من تاريخها الإنساني وعلى وجه الخصوص الإسلامي منه المدين لحضرموت وللحضارم الذين عاشوا بين شعوب وأمم من العجم أثروا وتأثروا بهم وجعلوا من دول بأكملها تدين بالولاء إلى يومنا هذا للعالمين العربي والإسلامي دون أن تكون للجامعة العربية أو المؤتمر الإسلامي المؤقر أي فضل في ذلك.

وبالتالي فان التحاور مع الآخرين يتطلب بالضرورة الالتزام بأصول الحوار خاصة عندما يكون الشخص المتحاور معه بحجم الأستاذ الدكتور محمد حيدرة مسدوس الذي يعد من القلائل هو والدكتور أبو بكر السقاف والدكتور محمد علي السقاف ومندللا الجنوب أسير الواجب حسن أحمد باعوم و أسرة الباشراحيل بقيادة عميدها الفذ هشام وصحيفتهم الأيام الدليل النظري لكل وطني غيور وغيرهم ممن لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في الدفاع عن معانات ومظالم الجنوبيين و إبقاء القضية الجنوبية حية في ضمائر الكثيرين وفي مقدمتهم أبناء الجنوب أنفسهم .