رئيس الحكومة يعلن من عدن اطلاق عملية اصلاح شاملة تتضمن 5 محاور.. تفاصيل الكشف عن كهوف سرية للحوثيين طالها قصف الطيران الأميركي في محافظة عمران انفجاران بالقرب من سفن تجارية قبالة سواحل اليمن محكمة في عدن تستدعي وزير موالي للإنتقالي استخدم نفوذه ومنصبه في ظلم مواطن العليمي يضع الإمارات أمام ما تعانيه اليمن من أزمة اقتصادية موجة برد قاسية متوقع أن تستمر في 8 محافظات البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن حادث بحري على بعد 25 ميلا غرب المخا حكم قضائي يعمّق الخلاف بين الرئاسي والنواب شرطة تعز تعتقل قاتل أربعة من أفراد أسرته في صنعاء اشتعال حرب التكنولوجيا ..الصين تسبق الولايات المتحدة في التاكسي الطائر ذاتي القيادة
في آخر أيامه وهو يرقد في المركز القومي للأورام حدث أنه أشعل سيجارةً فقيل له أن القوانين تمنع التدخين في المستشفى فرد بقولٍ شائع :"
القوانين لم تُسنّ إلا لكي تُخترق ..!!" ذلك هو الشاعر والأديب المصري أمل دُنقل ..
إذا كان الأمر كذلك فلماذا نطالب بقوانين وما جدوى سنّها إذا كان مصيرها التجاوز والاختراق ..!؟
يطالب المعنيون في هذه الأيام من جهات ومنظمات ومؤسسات مجتمع مدني من الحكومات بسن قوانين بشأن زواج الصغيرات وتحديده ومع الأسف يغفل الجميع عن أمر هام وهو أن الوعي غائب أصلاً وإذا كان الوعي غائب فما جدوى القانون ..؟
القوانين قد تسن وتُشرع نعم بيد أن وعي الناس بالمخاطر المترتبة على هذا الزواج ما يزال غائباً ، والقوانين في هذه الحالة لن تمنع وتحد سوى الحالات العابرة من المطار لأن مفعولها مؤقت شأنها في ذلك شأن أشياء وقضايا كثيرة نجدها في يوميات المجتمع الحياتية .. وسرعان ما ستتلاشى ويتلاشى بريقها وتذهب أدراج الرياح ويضرب بها الجهلاء عرض الحائط ..
زواج الصغيرات يقتضي مراعاة أسباب اجتماعية وظروف تضاريسية وجغرافية ومناخية متنوعة في كافة أنحاء الجمهورية ، والحديث الآن عن الوضع في اليمن ، ولذلك فتحديد سن زواج بقانون سيكون صعب جداً وليس من حل غير الوعي والتوعية ونشر ثقافة " كلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيته ..." وإذا كان الأمر اضطرارياً في مثل هذا النوع من الزواج فليراعي كل ذي لبٍ وكل ذي فلذة كبد ، في أسوأ الأحوال، النضوج الجسدي للفتاة لتكون قادرة على تحمل أعباء الزواج من حمل ووضع ورضاعة و......و.....و.......و......إلخ .
أما البحث عن قانون تأثراً بالغرب وثقافته وسياساته فذلك ما يتنافي مع أسباب الحضارة العربية والإسلامية وموروثها وطبيعة المجتمع العربي عموماً ، ولذلك فحضور الوعي يلغي مسألة تشريع القوانين ويبطل مفعولها ، ولنأخذ أمثلة على ذلك فالخمر محرم شرعاً وقانوناً وهناك تشريعات سماوية بشأن تحريمه ولكننا نجد حالات تجاوز واختراق كبيرة فما جدوى هذه التشريعات والقوانين إذن إذ أنها لا تحكم سوى ما ظهر أما الخافي فلا يد لها فيه ، في حين لو كان الوعي حاضراً بالخمر ومخاطرها وعواقبها الجسيمة وما تتسبب في حدوثه من تفكك أسري ومجتمعي وأمراض و.....و.......و...إلخ مما لا يُحمد عُقباه ..
والأمر كذلك مع الزنا ومع غيرها من الموبقات والمحرمات ..
الإنسان يحتاج للوعي وليس للقوانين لأن الحيوانات فقط هي التي تحتاج للقوانين فالقوانين عبارة عن أقفاص وحدود يمنع تجاوزها ..!!
نحن بحاجة إلى وعي جماعي وخطط وبرامج تثقيفية تُنفذ على مراحل نستطيع أن نخلق عن طريقها الوعي بحجم المسئولية في أذهان وعقول الناس ، والأمر ليس مقتصراً على قضية سن الزواج ولكنه مرتبط بكل القضايا الأخرى مثل تعليم الفتيات في الريف ومثل كل ما يتعلق بالدفع بعجلة التنمية والتطور والنماء والرقي بالإنسان عقلاً وشعوراً في المجتمع.
وهنا يأتي دور المنظمات والمؤسسات الإعلامية وهيئات التوعية والمرافق ومؤسسات الدولة بكافة قطاعاتها والمؤسسات التعليمية في المجتمع لأن الجميع شركاء في ذلك وليست مسئولية جهة بعينها وإذا كنا نسينا دروس التاريخ وعبره فيجدر بنا استحضارها لترشدنا إلى الطريق السليم ولن نحتاج إلى استيراد النماذج والأمثلة والمناهج والأفكار من الغرب لأن الغرب له معتقداته وله ظروفه الحياتية التي يريد أن يحتذيها العالم ناسياً الاختلاف في الثقافة والمعتقد وأسباب الحضارة العربية والإسلامية وما إلى ذلك من اختلافات تجعل من المستحيل الانصهار والصب في قالبهم ..
إذا تحقق الوعي في المجتمع ستُحصّل الحقوق ولن يُغبن أي إنسان في هذا العالم ..!!
*أديب وصحفي وناشط حقوقي
Strings-7@hotmail.com
http://www.musawah.net