قدرها مليار دولار..مصادر إعلامية مُطلّعة تتحدث عن منحة سعودية لليمن سيعلن عنها خلال أيام الجيش الأميركي يكشف عن طراز المقاتلات التي شاركت في الضربات الأخيرة على مواقع الحوثيين يد البطش الحوثية تطال ملاك الكسارات الحجرية في هذه المحافظة افتتاح كلية التدريب التابعة لأكاديمية الشرطة في مأرب اول دولة توقف استيراد النفط الخام من إيران تقرير حقوقي يوثق تفجير مليشيا الحوثي لِ 884 منزلا لمدنيين في اليمن. منفذ الوديعة يعود لظاهرة التكدس .. وهيئة شؤون النقل البري تلزم شركات النقل الدولية بوقف رحلاتها إلى السعودية المبعوث الأممي يناقش في الرياض مع مسئولين سعوديين معالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن وقضايا السلام أسباب وخفايا الصراع بين فرعي العائلة الملكية في قطر وقصة الجوهرة الماسية التي فجرت الخلافات توجه لإلغاء تقنية الفار من مباريات كرة القدم واستبدالها بـ(FVS).. ماهي؟
من المؤكد ان الطبيعة العالمية لفكرة حقوق الانسان التي يرتكز عليها النظام السياسي الامريكي قد ولدت لدى شعوب
العالم اجمع ايمانا عميقا بأن امريكا هي الراعي والحامي الاول لحقوق الانسان في العالم ,ولذلك لاغرابة ان تصوب البشرية وجهها شطر واشنطن عقب كل فظيعة انسانية يرتكبها محتل او مستبد او امير حرب
ومن المؤكد -ايضا-أن تأخر رد واشنطن اوتذبذبه او إنعدامه من الاساس يثير التساؤلات التي لا تؤدي الاجابات عليها الا الى الطعن في القيم الانسانية والاخلاقية التي يقوم عليها النظام السياسي والقانوني الامريكي
صحيح ان حاجة امريكا الماسة للطاقة والى دحر الارهاب قد حتما عليها الدخول في علاقة شراكة مع انظمة القمع والإستبداد الحاكمة للبلدان العربية,غير أن ما تختلج به هذه البلدان في الوقت الراهن ليقطع بأن امريكا بأمس الحاجة الى إعادة النظر في معايير شراكتها مع الغير ,طمعا في تحويلها من شراكة مع النظم الى شراكة مع الشعوب طالما وقد عبرت هذه الشعوب عن تطلعاتها في الحرية,فذلك وحده هو السبيل الى تحقيق المصالح الامريكية في إطارها القيمي الصحيح
قلت أنظمة القمع والاستبداد في البلدان العربية لأنها -جميعا -كذلك وأولها تلك الأنظمة التي تتغنى بالديمقراطية ,فيما لم يتخللها أي تداول للسلطة الذي تغدو الديمقراطية بدونه مجرد وسيلة لتزييف وعي الشعوب وتضليل الرأي العام العالمي ,الأمر الذي يقطع بإمتلاك الجكام لعوامل تمكنهم من التحايل على نظرية الديمقراطية,واصدق الامثلة على ذلك هو النظام الحاكم لليمن.
فعلى الرغم من أن الدستور اليمني يتبنى الديمقراطية والتعددية السياسية ,ويحدد فترة الرئاسة بدورتين كل واحة منهما سبعة اعوام-وفق آخر طبعة معدلة للدستور_ ,ويعتبر تداول السلطة من ضمن مهام الرئيس الاساسية ,على الرغم من كل ذلك ها نحن نرى الرئيس يحكم اليمن لأكثر من ثلاثة وثلاثين عام , وذلك لم يكن ليكن لولا تمكنه من الاستيلاء على المال العام ,وتسخير الجيش والاعلام الرسمي لمصلحة الحزب الذي يرأسه, وفي ظل تمكنه من تعطيل البرلمان عن مهامه, من خلال سيطرته على اغلبية افراده التي تنتمي الى حزبه .
وفي ضوء ماسبق,يتعين على واشنطن ان تعي أنها أرتكبت خطأ فادحا عندما اعتقدت أن من يفرط بمصلحة شعبه يمكن ان يحمي مصلحة غيره, وأنها قد ساهمت في ظلم الشعب اليمني من خلال دعمها لهذا النظام الاستبدادي القمعي ,وأن خير وسيلة ترفع عنها هذا الإثم هو إقران ضغوطها السياسية بفرض عقوبات صارمة تؤدي الى عزله دوليا وتجبره على التوقف عن سلوك الطريق الذي قد يحقق تهديداته بتحويل اليمن الى صومال ,لأن امريكا ستكون اكبر الخاسرين في حال حصول ذلك.
alturki24@yahoo.com