آخر الاخبار

محمد علي الحوثي يهدد السعودية والإمارات بالصواريخ والمسيرات مليشيا الحوثي تهدد الأمم المتحدة والسعودية وتهاجم المبعوث الأممي قبيل دخول قرار تصنيفهم جماعة إرهابية أجنبية وقفة احتجاجية لموظفي شركة بترومسيلة للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة ونقابة الموظفين تحذر من المماطلة السلطات المحلية بمحافظة مأرب توجه دعوة خاصة لمنظمة المساعدات الألمانية وزير الدفاع يبلغ الحكومة البريطانية أن تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن مرهون بدعم قدرات القوات المسلحة سفراء الاتحاد الأوروبي يبلغون عيدروس الزبيدي عن دعمهم للمجلس الرئاسي والحكومة فقط ويشددون على وحده الرئاسة .. تفاصيل وزير الدفاع الفريق محسن الداعري: الحرب قادمة لا محالة ونحن جاهزون لها إنهيار العملة الوطنية تخرج حزب الإصلاح بمحافظة تعز عن صمته ويوجه رسائله للمجلس الرئاسي والحكومة وزارة الأوقاف تتفقد سير العمل في مكتب أوقاف الشحر وتشيد بالمشاريع الوقفية والطوعية السلطة المحلية تدشين مشروع غرس 5000 شجرة بمدينة مأرب.

هل يمكن لاجهزة القضاء ممارسة مهامها بعيدا عن تاثيرات السياسة؟
بقلم/ د. محمد البنا
نشر منذ: 13 سنة و شهر و 29 يوماً
الأربعاء 28 ديسمبر-كانون الأول 2011 03:51 م

جاء توقيع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية من قبل احزاب السلطة والمعارضة اعداما علنيا للدستور اليمني ممن لا يمتلك الحق في الغاء العمل بالدستور ودون استشارة الشعب المالك الحقيقي للسلطة. لذا فاننا سنعتبر كل ما يقوم به المستولون على السلطة بعد التوقيع متوقف على ما تقرره المحكمة الدستورية اليمنية اذا قررت ممارسة مهامها دون انتظار موافقة السياسيين. غير ان ما قامت به السلطات اليمنية قبل الغاء العمل بالدستور, يفترض به ان ينسجم مع النصوص الدستورية ذات العلاقة. لهذا فاننا سنركز في تساؤلاتنا الى القائمين على حماية الدستور وتطبيقه, على الفترة السابقة للتوقيع على وقف العمل بالدستور وعلى النحو التالي:

1.) قيام رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارئ في البلاد دون وجود قانون ينظم عملية تنفيذ ذلك الاعلان ومجاله والقائمين بتنفيذه ومدته وطريقة انهائه, اضافة الى تحديد حقوق وواجبات المواطنين في حالة الطوارئ.

2.) قيام مجموعة من اعضاء مجلس النواب اليمني بعقد جلسة للمجلس لا تتمتع بالشرعية من حيث نصاب الانعقاد ومشروعية الدعوى للانعقاد واقرار حالة الطوارئ, اضافة للاستمرار في الانعقاد بنفس المخالفة.

3.) قيام حكومة تصريف الاعمال باقرار قوانين وتعيينات واتفاقات وتغييرات وظيفية دون ان يمنحها القانون هذا الحق.

4.) انعقاد جلسات الحكومة برئاسة احد وزرائها وغياب رئيس الوزراء بالمخالفة للدستور, اضافة الى قيام نائب وزير الاعلام بمهام المتحددث باسم الحكومة دون ان يكون عضوا فيها.

5.) قيام المؤتمر الشعبي بتفريخ منظمات وجمعيات مدنية وحقوقية واحزاب سياسية بالمخالفة للقوانين النافذة ومازالت تمارس نشاطات مشبوهة.

6.) رفع اسعار المشتقات النفطية دون أي مسوغ قانوني وجبايتها دون معرفة الى اين ذهبت الفوارق.

ان قيام المحكمة الدستورية بتحديد موقفها من الغاء العمل بالدستور وممن قام بذلك العمل, مهم للغاية كون جميع القوانين تاخذ مشروعيتها من الدستور القائم, فاذا تم فعلا الغاء العمل بالدستور فسيترتب عليه عمليا انتهاء صلاحيات القوانين المستندة اليه, وعدم مشروعية احكام القضاء بعد توقيع المبادرة الخليجية. اضافة الى ذلك فان من قام بخرق الدستور يجب حرمانه فورا من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية حتى يتم الفصل في ذلك الخرق, او ان يكون القضاء مشاركا ايضا في ذلك الخرق.

فهل استطاعت الثورة الشبابية كسر حاجز الخوف لدى القضاة ليتجرئوا على قول الحق علنا تحصينا للشعب وحماية لحقوقه؟