ذكر محامون غربيون شاركوا فى جلسات محاكمة الرئيس العراقى الراحل صدّام حسين أن نورى المالكى رئيس الوزراء الحالى فى بغداد أرغم أحد قضاة "المحكمة الجنائية العليا" على الاستقالة قبل أيام معدودة من صدور الحكم بالإعدام، وذلك للحيلولة دون أن يصدر القضاة المترددون حكما يجنب صدام عقوبة الإعدام والاكتفاء بسجنه مدى الحياة بدلا من ذلك.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية فى عددها الخميس إن مسؤولين فى الحكومة "العراقية" مدفوعين بروح الانتقام هم من ساقوا صدّام إلى حبل المشنقة على عجل.

وبينت وقائع المحاكمة التى استمرت جلساتها تسعة أشهر العديد من الممارسات التى صورت حنق الحاكمين الجدد فى بغداد على الرئيس الذى مازال كثيرون يعتبرونه بانى العراق الحديث رغم أخطائه.

وأصدر قاض كردى هو رؤوف رشيد فى الخامس من نوفمبر- تشرين الثانى حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على الرئيس صدام حسين، بتهم قتل 148 رجلا شيعيا عقب فشل محاولة اغتيال استهدفت صدام فى بلدة الدجيل صيف 1982 فى ذروة الحرب العراقية الايرانية.

وإضافة إلى صدام حسين حكم نفس القاضى بالإعدام شنقا حتى الموت أيضا على كل من برازان التكريتى الأخ غير الشقيق لصدام وعلى عواد حمد البندر رئيس محكمة الثورة الخاصة فى الدجيل، وبالسجن مدى الحياة على طه ياسين رمضان نائب صدام حسين، لكن هذا الأخير تم إعدامه لاحقا بتدخل من حكومة نورى المالكي.

واقتنع كثير من العراقيين والمسلمين السنة أن الإصرار على إصدار حكم بالإعدام كان دافعه الأساسى حقد طائفى وسياسى من النخبة الجديدة الحاكمة فى بغداد والتى وصلت إلى السلطة بفضل الاحتلال الأمريكى وتواطؤ ايران وتسهيلات الكويت.

وأكدت الصحيفة أن هناك أدلة على أن مسؤولين نافذين فى الحكومة تدخلوا فى سير المحاكمة، حيث جرى إقصاء رئيس المحكمة من منصبه بضغط من الحكومة لتسامحه مع صدّام أثناء نوبات هياجه فى قاعة المحكمة.

وقبيل صدور الحكم تدخلت الحكومة بإقصاء ثلاثة قضاة من الخمسة الممثلين فى هيئة المحكمة لضمان انتزاع حكم الإعدام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل أقل من أسبوع من النطق بالحكم فى 5 نوفمبر- تشرين الثانى 2006، تدخلت حكومة المالكى وأقالت القاضى الثالث وهو منذر هادى وتم استبداله بقاض آخر هو على الكاهجى الذى لم يستمع إلى أى شاهد طوال شهور المحاكمة التسعة.

ونسبت نيويورك تايمز إلى المحامين الغربيين قولهم إن القاضى الجديد كان يحظى بدعم حزب الدعوة الإسلامية الذى ينتمى إليه المالكي.

يشار إلى أن الرئيس العراقى الراحل قد تم إعدامه يوم السبت الثلاثين من ديسمبر- كانون الأول 2006 وصادف ذلك اليوم عيد الإضحى، ورأى كثيرون أن ذلك التوقيت جاء للتنكيل بالطائفية السنية، فى حين بررت حكومة المالكى فى ذلك الوقت ومراجعها الشيعية أن يوم العيد يوم الأحد وليس السبت.

وهز مشهد الاعدام الضمير الانسانى واستنكره بيان صادر عن بابا الفاتيكان معتبرا أنه فاجعة، كما اعتبره الاتحاد الاوروبى خطأ فادحاً، بينما التزمت غالبية الدول العربية الصمت باستثناء ليبيا التى أعلنت الحداد ثلاثة أيام، مقابل ثلاث دول رحبت هى ايران وإسرائيل والولايات المتحدة.

ورجحت نيويورك تايمز أن تمنح اعترافات المحامين الغربيين زخما جديدا لأولئك الذين يعتبرون صدام حسين شهيدا، كما أنها تثير تساؤلات جديدة بشأن مدى نجاح إدارة الرئيس الأمريكى جورج بوش فى تشجيع الحكام الجدد فى بغداد على تبنى ما تسميه واشنطن "المبادئ الديمقراطية" ومنها سيادة القانون.

وتزامن الكشف عن هذه الفضيحة، ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن نائب من الإئتلاف الشيعى قوله إن الحكومة "العراقية" ستتسلم بقية المعتقلين من رفاق الرئيس الراحل صدام حسين من القوات الأمريكية فى وقت لا يتجاوز بداية العام المقبل، على الرغم من تحذيرات المنظمات الدولية بعدم تسليم هؤلاء القادة لحكومة أثبتت أنها طائفية.

والأسبوع الماضى أفادت أنباء بأن طارق عزيز نائب رئيس الوزراء السابق المعتقل فى سجن أمريكى فى وضع حرج، وأشارت الأنباء إلى أن عزيز يتعرض، كغيره من قادة النظام السابق، إلى الإهانات علنية سواء كان ذلك فى المعتقل أو داخل قاعات المحكمة ومن قبل القضاة أنفسهم.

ويحاكم عزيز مع سبعة مسؤولين سابقين فى قضية 42 تاجرا عراقيا أعدموا لتلاعبهم فى أسعار مواد اساسية خلال الحظر الدولى الذى فرض على البلاد فى 1992.