كلما زاد الطلب على البضائع من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، من قبل التجار في المحافظات المحررة، كلما زاد انهيار العملة نتيجة سحب الأموال الصعبة من الأسواق المحلية في مناطق سيطرة الشرعية وتحويلها إلى مناطق سيطرة الحوثي وهذا يعد استيراد ويحتاج إلى دعم بالعملة الصعبة مثلما نحتاج ذلك لاستيراد السلع من الخارج.

ونلاحظ هذه الأيام انهيار متسارع في العملة ويأتي بالتزامن مع زيادة الطلب على الملابس ومستلزمات العيد من قبل التجار والذين يستوردونها من صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

معظم التجار أو ربما أغلبهم أو جميعهم سواء في مناطق الحوثي أو الشرعية يعتمدون في الحصول على البضائع على الأسواق المركزية أو الجملة أو الوكلاء والموردين في صنعاء، وهذا يصب في مصلحة الحوثي خصوصاً بعد منعه تداول العملات الورقية الصغيرة أو الجديدة.

من المفترض بعد الانقلاب أو حتى بعد اتخاذ الحوثي قرار منع تداول العملة الجديدة، أن تتخذ السلطات الشرعية قرار منع استيراد أو شراء البضائع من مناطق سيطرة الحوثي خصوصاً البضائع المستوردة والتي ليست منتجات محلية من مناطق سيطرة الحوثي.

في حال تم منع استيراد البضائع خصوصاً الملابس والالكترونيات والأثاث والأجهزة المنزلية الكهربائية وألعاب الأطفال وكل منتج خارجي من مناطق سيطرة الحوثي فإن ذلك سيخفض حجم تحويل وضخ العملات الصعبة إلى مناطق سيطرة الحوثي وسيجبر تجار الجملة والموردين والوكلاء الرئيسيين إلى فتح فروع لهم في مأرب وعدن وحضرموت وشبوة.

أما في حال بقي الحبل على الغارب فإن انهيار العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحوثي سيستمر وسيكون سريعاً أكثر وكارثي بشكل أكبر كلما زاد الطلب على البضائع من صنعاء.

يجب على السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظات أن تتخذ اجراءات صارمة تتمثل في:

- منع استيراد البضائع من مناطق سيطرة الحوثي باستثناء المنتجات المحلية في حال لم يكن لها بديل في مناطق الشرعية كالخضروات والفواكه وغيرها من منتجات محلية زراعية أو حرفية صناعية ولا يوجد لها بديل في مناطق الشرعية.

- منع محلات وشركات الصرافة من تحويل العملات الصعبة إلى مناطق سيطرة الحوثي ومنع المسافرين من نقل مبالغ كبيرة من العملات الصعبة مالم تكن محدودة جداً.

في حال لم تتخذ السلطات الأمنية والعسكرية والمحلية أي اجراءات من منع التجار من استيراد البضائع من مناطق سيطرة الحوثي من حق المواطنين نصب نقاط في مناطقهم ومنع التجار من استقدام البضائع من مناطق سيطرة الحوثي خصوصاً الملابس والالكترونيات والاثاث والاجهزة الكهربائية والكماليات وألعاب الأطفال، باستثناء المنتجات المحلية.

انقاذ العملة مسؤولية الجميع والمسؤولية الأولى والأكبر تقع على عاتق الحكومة والرئيس والسلطات المحلية ثم من حق المواطنين انقاذ انفسهم وعملتهم من هذا الانهيار الكارثي المنذر بعواقب وخيمة على الشعب اليمني.

استيراد السلع أو البضائع من مناطق سيطرة الحوثي له دور في انهيار العملة لكنه ليس وحده السبب في انهيارها هناك عدة عوامل لكن عدم مواجهة ولو بعض العوامل تكون النتيجة ما نحن فيه اليوم من انهيار كارثي قد يتخطى سقف الألف ريال للدوار الواحد.

ومن العوامل التي أدت إلى هذا الانهيار الكارثي تحويل العملات الصعبة من اليمن إلى الخارج كرواتب للحكومة والموظفين وهذا يسهم في سحب العملة الصعبة من الأسواق المحلية والبنك وفروعه، وأيضاً استمرار التجار في استيراد السيارات والالكترونيات والأجهزة الكهربائية وألعاب الأطفال وأدوات ومعدات ثانوية لا حاجة لها من الخارج وجلبها إلى اليمن وإغراق الأسواق بها وتحويلها إلى مكب نفايات الخردة في العالم وسحب العملة الصعبة من الأسواق المحلية لشراء واستيراد تلك الخردوات من الخارج.

عدم اتخاذ أي اجراءات ومعالجات من قبل الحكومة والسلطات المحلية لمواجهة تلك العوامل كل عامل على حدة نتج عنه ما نحن فيه اليوم ومن العار أن يبقى الجميع مكتوف الأيدي أمام تلك الكارثة المحدقة والواقعة وقد وقعت وتصب في خدمة الحوثي وتحقق له انتصارات ونجاحات مجانية، وتهلك ما بقي على قيد الحياة من الشعب.