صواريخ تضرب تل أبيب في مدارس الحوثيين.. التعليم يتحول إلى أداة لترسيخ الولاء بالقوة الأمم المتحدة تتحدث عن توقف وصول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب الحوثيون يبدّلون المنازل المستولى عليها إلى مراكز احتجاز بعد اكتظاظ سجونهم بالمعتقلين الحوثيون يبدّلون المنازل المستولى عليها إلى مراكز احتجاز بعد اكتظاظ سجونهم بالمعتقلين المحكمة الجزائية في عدن تصدر حكمها النهائي في المتهمين بتفجارات القائد جواس شهادات مروعة لمعتقلين أفرجت عنهم المليشيات أخيراً وزارة الرياضة التابعة للحوثيين تهدد الأندية.. واتهامات بالتنسيق لتجميد الكرة اليمنية أحمد عايض: ناطقا رسميا باسم مؤتمر مأرب الجامع
صخر الوجيه المؤتمري المخضرم فجر الأسبوع الماضي قنبلة موقوتة كان العديد من الناس ينتظرون موعدها إلا أنها جاءت على حين غرة عندما قدم استقالته من المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه منذ 1985م.. قرار اتخذه النائب الوجيه بعد دراسة وتأنٍ حد قوله لكنه مقتنع أنه القرار الصائب الذي اتخذ في الوقت المناسب بعيداً عن تحقيق أي مكاسب.. مع الحوار نعرف الكثير..
لماذا استقال صخر الوجيه من المؤتمر في هذا التوقيت بالذات؟
- أنا بينت سبب الاستقالة الرئيسي وهو أن كثيراً من الممارسات التي تصدر من حزب المؤتمر تختلف مع قناعاتي وتوجهاتي مما أدى إلى كثير من التناقضات في المواقف خاصة وأنا عضو برلماني ضمن كتلة المؤتمر كان دائماً تصويتي متناقضاً مع ما تصوت عليه كتلة المؤتمر
أما التوقيت فطالما أن هناك اختلافاً في وجهات النظر فالتوقيت لا يهم الآن أو قبل أو بعد لأن الاستقالة دائماً لا تأتي إلا بعد تفكير مدروس، وعندما يصل الشخص إلى قناعة تامة أنه لا مجال للبقاء في هذا المكان، ولذلك جاء التوقيت متناسباً مع اقتناعي تماماً بعدم البقاء في حزب تختلف قناعاتي مع توجهات معظم أعضائه.
* لا علاقة لطبيعة المرحلة الانتخابية التي تمر بها اليمن بالاستقالة؟
- ليست لها أية علاقة.. المرحلة الانتخابية هي مرحلة انتخاب مجالس محلية ورئاسية وليست انتخابات برلمانية وأعتقد أن استقالة عضو من هذا الحزب أو ذاك لا تؤثر في سير الانتخابات الرئاسية أو المحلية.
* المؤتمر في هذا الوقت بالذات أحوج ما يكون للحفاظ على الشرفاء في صفه واستقالتك قد تؤثر عليه في مرحلة الدعاية الانتخابية؟
- أنا لا أصنف نفسي من الشرفاء كما لا أصنف الآخرين أنهم في مكان آخر، إنما المؤتمر إذا أراد أن يحافظ على أعضائه فليحافظ عليهم بالطرق المشروعة عن طريق تقديم الرؤى والخطط السليمة لتنمية هذا البلد، وذلك أكثر أهمية من الحفاظ على بعض الأشخاص داخل إطار هذا الحزب أو ذاك.
* تحدثت عن تباين توجهاتك مع توجهات المؤتمر وذلك كان سبب استقالتك؟
- كثير من المواقف التي اتخذت في المجلس بعلم الصحافة كان معظم أعضاء المؤتمر يعتبرونها صحيحة ونرى أنها خاطئة، ولنبدأ من الجرعة مثلاً، الجميع يعرف أني صوّت ضد الموازنة التي كانت تتضمن رفع أسعار المشتقات النفطية التي تسببت بنكبة وكارثة على المواطنين.
وأنا وقليل من الإخوة في المؤتمر رفضنا الموازنة والأغلبية في المؤتمر كانت تصوت سواء بقناعتها أو ضد قناعتها مع الجرعة القاتلة التي لو سألت الآن أي عضو مؤتمري لحاول أن يتنصل منها ويقول أنني كنت ضد مثل هذا الموقف.
مثل آخر الاعتمادات الإضافية دأبت الحكومة المؤتمرية التي كنت عضواً في حزبها أن تقدم اعتمادات إضافية تتضمن مبالغ خيالية في صرفيات غير ضرورية وهي مخالفة للدستور والقانون، بل أن تقارير اللجان المالية التي يرأسها أعضاء مؤتمر ومقرروها أعضاء مؤتمر عندما يقدمون تقريراً عن الاعتماد الإضافي يسردون أن هذا الاعتماد موافق للدستور والقانون ولكل الأعراف واللوائح والأنظمة ويطلبون منا أن نوافق عليه.
أنت تعرف أن قضايا النفط التي تدعي الحكومة الآن أنها أصابت في اتخاذها المواقف المعروفة بخصوصها هي أجبرت وكانت ممانعة.
وفي قضية القطاع (53) ظللنا سنة نناقش هذه القضية وصدرت توجيهات بإخفاء التقرير ولا أخفيك أن التوجيه صدر من قيادات مؤتمرية هي صاحبة القرار الأول ولولا أننا تجرأنا وطبعنا هذا التقرير في ميدان التحرير لا كما يقول الأخ/ يحيى الراعي أنه طبع في مطابع بني حشيش أيامها وهذا يوحي أن هذا التوجيه يحافظ على فساد معين وعلى إقرار ببيع ثروات نفطية تقدر بمئات الملايين من الدولارات بـ(13 مليون دولار) بينما يستجدون المؤسسات الدولية إقراضهم عشرات الملايين من الدولارات.
و تمكنا بتعاون جميع أعضاء المجلس من إيقاف هذه الكارثة إلا أنه ترتب عليها عبء وهو صرف (20 مليون دولار) من خزينة الدولة لمن يقولون أنه مستثمر.
ثم أنه لم يترتب على هذا أي عقاب للمتسببين في هذه الكارثة بل إن بعضهم رقي وأصبح أميناً عاماً للمؤتمر الشعبي العام.
النقطة الاخرى ما يخص هنت وإلغاء التمديد لشركة هنت واجهنا صعوبة من حكومة المؤتمر التي لم تنفذ قرارات المجلس إلا متأخرة بعد أن ساقت كافة الذرائع والحجج وأعطت الشركة كافة الوثائق حتى تتمكن من رفع دعوى قضائية على اليمن ويعلم الله ماذا ستؤول إليه نتائج الدعوى والنتائج التي كنا نتوقعها (3 مليارات و500 مليون دولار) بأسعار اليوم والحكومة نفسها اعترفت في صحيفة (26 سبتمبر) أنها كانت موفقة عندما اتخذت قرار إلغاء التنفيذ مع أنها لم تلغه إلا بشق الأنفس وخوفاً من الفضيحة. فأعتقد أن مثل هذه الأمور تجعلني أشعر أن البيئة والمناخ الذي يتحرك فيه حزب المؤتمر الشعبي بيئة يتحكم بقرارها أشخاص لا يريدون مصلحة هذا البلد وتقدم المصلحة الشخصية حتى قبل المصلحة الحزبية.
وقضية أخرى وهي بيع المنطقة الحرة بعدن بثمن بخس لولا تلافي الفضيحة بإلغائها لكن أنا أسأل ألا يخطر ببال المسؤول الأول بهذا البلد أن يسائل هؤلاء الذين وقعوا مثل هذه الاتفاقية المجحفة بحق البلد ونزع لحصانة البلد أمام شركة مجهولة لم تنشأ بعد ويقولون أنها شركة دبي.
ألا يخطر بباله أن يحاسب مثل هؤلاء، هل يكفي فقط بأن يوجه بإلغاء مثل هذه الصفقة؟ ألا يخطر بباله ما الدوافع.. مثل هذه الأمور تجعل الإنسان في موقع الرفض فالأفضل أن يعمل مصالحة مع نفسه وذاته ويخرج من المكان الذي يعتقد أنه لا يتوافق مع قناعاته.
* وفقاً لما ذكرت فقد جاءت استقالتك متأخرة..؟
- لا أخفيك أني عضو في المؤتمر الشعبي العام من قبل قيام الوحدة المباركة من عام 1985م وأن يمضي الإنسان وقتاً طويلاً في حزب معين فالاستقالة من عضويته لا تكون بتلك السهولة بدون تفكير وتأنٍ خاصة والمؤتمر يأوي إليه كل من خرج من الأحزاب الأخرى ولم يخرج منه إلى الآن علانية إلا القلة القليلة التي ضاقت ذرعاً بالتصرفات.
وأعتقد أن الاستقالة قرار صحيح بغض النظر.. هل كانت متأخرة أم مبكرة.
* أفهم من حديثك أن استقالتك عبارة عن توجيه رسالة معينة..؟
- العمل الحزبي هو عمل طوعي ويفترض لو كنا في بلد ديمقراطي ألا يترتب على الدخول في حزب ما أي امتيازات أو الخروج منه أي أضرار، وارى أن كل شخص لديه قناعات مختلفة عن الحزب الذي ينتمي إليه عليه أن يقنع الحزب بقناعاته وإلا فعليه الخروج إن لم يتمكن من ذلك.
ولذلك أدعو كل فرد أن يتأمل في ما تسير إليه البلد الآن.. وهل نسير نحو الأفضل بالفعل في ظل ازدياد البطالة والفقر والظلم والإسراف بالمال العام في ظل ازدياد الحديث عن الفساد حتى إن وصل الأمر أن يقول الرئيس "لن أكون مظلة للفاسدين" في المؤتمر العام السابع الاستثنائي وهذا الخطاب موجه لأعضاء المؤتمر الشعبي ومثلما الرئيس لا يريد أن يكون مظلة للفساد أنا لا أريد أن أكون منغمساً في الفساد.
* ماذا بالنسبة لمستقبلك السياسي؟
- المستقبل بيد الله.
* أقصد هل تفكر بالانضمام لأي حزب؟
- لا أفكر بالانضمام لأي حزب وأشعر بأنني في مربع العمل البرلماني يجب عليّ أن أؤدي عملي كما يجب وأرى أنني من مربع المستقل سأؤدي عملي بموضوعية وتجرد كامل.
المؤتمر رد على الاستقالة أنه تم استدعاؤك من هيئة الرقابة التنظيمية لأخذ أقوالك في مخالفاتك المتكررة للوائح المؤتمر؟
- أتمنى أن يذكر الإخوة في المؤتمر هذه المخالفات ولم يسبق أن وجه لي أي إنذار أو تحذير أو لوم مكتوب على مخالفة ولإدراكي أنه ليس هناك أي مخالفة أقول لهم الآن إذا كانت لديهم مخالفات فلينشروها على الرأي العام وأجزم أن ما سينشرونه سينعكس عليهم لأنهم إذا أرادوا أن يحاسبوا المخالفين فليحاسبوا من باعوا الثروة النفطية والمخالفين وفقاً لقرارات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجلهم يحتلون مواقع تنظيمية عليا في المؤتمر الشعبي العام.
أما أنا ليس لديهم أي شيء يحاسبونني به وإنما هذا رد فعل على الاستقالة لأنهم متعودون دائما أن يفصلوا ويجمدوا الناس كأنهم لحوم مجمدة ولم يتعودوا أن يستقيل أي شخص ولو أن الاستقالة سببت بطريقة واضحة وأسلوب موضوعي.
* المؤتمر قال أنه أبلغك بقرار التجميد الذي سيلحقه قرار الفصل؟
- لم يتم إبلاغي بهذا الخبر وقد نشرت استقالتي في موقعكم يوم الأربعاء الساعة العاشرة والنصف ليلاً وتم إرسالها إلى اللجنة الدائمة وقرار التجميد نزل في "المؤتمر نت" صباح يوم الخميس أي أن عملهم كله رد فعل للاستقالة.
* يقال أن (15 صوتاً) مؤتمرياً في البرلمان ذهب لصالح بن شملان هل كان صوتك من ضمنها؟
- هل تعلم أن المشرع عندما ذكر في الدستور أن التصويت سري أراد أن يحترم خصوصية كل عضو أثناء الانتخاب، فالسؤال هذا وجه لي منهم وهو في غير محله ولا يحترم رأي وإرادة المشرع الذي أراد أن تكون التزكية سرية وبالتالي لن أجيبك على هذا السؤال احتراماً لإرادة المشرع فمسألة تزكيتي لـ(س) أو (ص) من الناس عائدة إلى قناعتي ورؤيتي وضميري ولا يعلم بذلك إلا الله سبحانه وتعالى.
* هناك من يقول في الشارع أن استقالتك ضمن مسلسل خروج الشرفاء من المؤتمر الشعبي العام؟
- إذا كان هذا رأي الشارع فليكن، أما أنا وضحت أسباب استقالتي وأتمنى من كل النزيهين والشرفاء وهم موجودون في كل مكان بما فيه المؤتمر الشعبي العام أتمنى أن يتخذوا المواقف التي تتفق مع قناعاتهم وألا ينصاعوا وعليهم أن يخرجوا من إطار الخوف والتردد على الأقل يقولون آراءهم في القضايا أو ليصمتوا وفقاً لحديث الرسول (ص) "إذا تحدث أحدكم فليقل خيراً أو ليصمت" لكن أن يصوت ضد قناعاته ثم يخرج ليقول هذا خطأ.
* البعض وصف رد المؤتمر على الاستقالة بأنه أظهر أن حقيقة الفساد يحارب النزاهة.. كيف تفسر الرد؟
- حقيقة الفساد يحارب النزاهة ليس لأن المؤتمر فاسد وأن الآخرين نزيهون، النزاهة على نقيض من الفساد فعلى الناس أن تحدد أين النزاهة وأين الفساد وهي ستعلم أين موقع الفساد.
* في موسم المغانم يستقيل صخر الوجيه.. لماذا الاستغناء عن المغانم؟
هذا السؤال محير.. أنا لم أفكر يوماً في مغنم ولم أعتقد أن وجودي يوماً ما في المؤتمر الشعبي أو البرلمان هو مغنم أو مكسب ولذلك إذا كان الآخرون يفكرون أن هناك مغانم كثيرة أعتقد أن احترام الذات واحترام الحقائق والتعامل مع الذات بموضوعية وصراحة هو أكبر مغنم للإنسان أما بقية المغانم فهي زائلة وقد تتحول بتحول الأوضاع فإذا بالأشخاص يتنقلون من موقع إلى آخر وهذا ظاهر.
كم من أشخاص ظهروا في الفضائيات شتموا المؤتمر وقادته بأفظع الشتائم ثم نجدهم اليوم من أقرب المقربين ويتزعمون تيار الإخلاص المؤتمري ضد المؤتمريين الحقيقيين وهذه من غرائب الحياة.. وهذا دليل أن الإنسان يكسب ذاته فقط.
* بما أنك عضو لجنة التنمية والنفط جرى الحديث عما يقارب تريليون ريال كفوائض وبنود وهمية في الموازنة ويحتمل استخدامها في الانتخابات، هل هذه الأرقام من وجهة نظرك صحيحة؟
- هي قد تكون مقاربة للحقيقة لأننا لو احتسبنا ما قدر تصديره في موازنة عام 2006م من نفط هو (39) مليون برميل والحقيقة سيصدر (60) مليون برميل أي بفارق (21) مليون برميل وهي لم تدرج ضمن الموازنة فالفارق هو مقارب للتريليون ريال وهي جاهزة لتكون اعتمادات إضافية مجدولة ومحددة مصاريفها لمشاريع وهمية لا تنفذ بدليل أن الحسابات الختامية تثبت أن هناك وفراً فيما يخص الاعتماد الإضافي مع أنه يجب أن يحدد لمشاريع ذات ضرورة حتمية وتقارير البنك الدولي والمنظمات الدولية تشير إلى أن اليمن تقع في مرتبة تكاد تكون من أوائل الدول الأكثر فساداً.
* كيف تتوقع؟
- ردود الأفعال ستظهر مع الأيام وأنتم كصحفيين أحق بمتابعة ردود الأفعال لأني لو قصرت عملي على متابعتها قد أكون متحيزاً لنفسي فأتمنى أن تتابع الصحافة ردود الأفعال بالطريقة التي تقدرها.
* شيء أخير تتمنى قوله؟
أتمنى أن تتم الانتخابات الرئاسية والمحلية في جو من النزاهة والحيادية للمال العام والوظيفة العامة بحيث يتاح لغالبية أفراد الشعب اتخاذ قرارهم بموضوعية وبقناعة تامة.