|
أن يتحول السلوك الشخصي المهذب والتعامل مع الاخرين بود عرضة للنيل من شخص ما فتلك مفارقة يجب التوقف عندها بترو،ربما لان التعامل بتهذيب يتناقض والسمة الغالبة في التعامل في مجتمع تعود النخيط والهنجمة والانتقاص من الآخر بسبب انتمائه الجغرافي أو لهجته نأهيك عن المهنة أوالجهة التي يعمل فيها، هنا تمييز وتعريض الحقيقة في غنى عنه.
والخلط بين الشخصي والعام في أي تناولات عامة تؤثر سلباُ في مصداقية تلك التناولة،لانها تكشف تحيزا مسبقا وتؤكد السعي للنيل من الشخص المستهدف بالتناولة ولو من باب التعريض الذي يغفل إيراد جميع الحقائق بحيادية.
كما أن إطلاق الاحكام المطلقة المبنية على استنتاجات خاصة يكشف عن عقلية إقصائية تسيطر على الفعل الصحفي الذي يفترض به أن يفتح مساحات أوسع للاختلاف والحوار.
الزميل الصحفي عبد الكريم الخيواني هو ضحية مزاج سياسي سيئ مسيطر على الاداء السياسي لمؤسستي الحكم والمعارضة وجزء من مأزق يمني عام يصير فيه الصحفي ضحية السياسي،وهو ضحية لتخاذل الاطراف السياسية في المعارضة اليمنية التي لم تكلف نفسها عناء النضال لاخراجه من سجنه ضمن الصفقة التي ابرمتها أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام أو بشكل أكثر دقة ضمن صفقة عبد الوهاب الانسي مع الرئيس صالح ، وهو ما أكده الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني عندما قال أن الاصلاح لم يطرح في أي لقاء مع الرئيس أو مع قيادات الحزب الحاكم موضوع الخيواني للنقاش،إذا نحن هنا أمام حالة من التمييز السياسي التي مورست ضد الخيواني من أحزاب اللقاء المشترك التي طالما تغنت بشعار النضال السلمي ، وهو الفخ الذي سقط فيه الخيواني الذي لم يحمل سلاحا في وجه أحد بل استخدم قلمه في التعبير عن رفضه لكثير من الممارسات التي يعتبرها خاطئة،ولان الخيواني بلا حزب فقد أستهدف بسهوله وأصبح هدفا سهلاً ،وحقل تجارب لايصال عدة رسائل للصحفيين والناشطين ضد الحرب التي دارت في صعدة على مدى خمسة أعوام.
ليس من الصواب إيكال مهمة الدفاع عن الخيواني لنقابة الصحفيين وحدها(لان الدفاع عن حرية الصحافة هي مسؤلية مجتمعية يتشارك فيها جميع اللاعبين السياسيين والمدنيين )،وأن كانت هي أكثر الاطراف المعنية بتلك المهمة ، ليس لكونه عضوا فيها فحسب بل للتعسف الذي وقع ضحيته،و والاخطاء القانونية التي رافقت مراحل محاكمته وانتهت بتزوير الحكم.
والمسئولية الاخلاقية والمهنية تحتم الاشارة إلى أن قضية الزميل الخيواني هي قضية بعمر مجلس النقابة الحالي وتفاوت فيها أداء المجلس من مرحلة لاخرى ولم يسر التضامن مع القضية بشكل عملي متصاعد أو مدروس ، وغالباً ما يدار وفقاً للامزجة المتعددة داخل المجلس وفشل المجلس في حشد الصحفيين ورائه في هذه القضية ،يتضح ذلك جليا في الفعاليات المحدودة التي نظمت بهذا الخصوص،وهو تقصير غير مفهوم في الفعل النقابي الذي يرتكز على التضامن وتوفير الحماية القانونية والشخصية لصحفي مستهدف بسبب أرائه وممارسته لمهنته.
هناك خلل واضح في البناء المؤسسي للعمل النقابي الذي غالبا ما يرتبط بالحماس المفاجئ لاحد أو بعض اعضاء مجلس النقابة تجاه قضية ما إلا أن ذلك الحماس سرعان ما يخفت بسبب عامل الزمن.
الفعل النقابي ضمن إطار نقابة الصحفيين يقع تحت نطاق الفعل الفردي ، ولا يقوم على أساس التراتبية ،بحيث يتساوى فيه جميع الاعضاء في القدرة على إتخاذ أي قرار يعتبره عضو المجلس صائباً، وهناك عشرات البيانات والبلاغات والمراسلات التي قام بها بعض أعضاء المجلس دون الحصول على موافقة الاغلبية أو حتى الاقلية ، على الرغم من كونها تحمل صفة التعبير عن توجه مجلس النقابة بالكامل،وهذا ما يعني أنه ليس من اللائق الحديث عن قيام نقيب الصحفيين بمصادرة الاصوات الاخرى داخل المجلس،خاصة وأن غالبية أن لم يكن جميع أعضاء المجلس ينتمون لمدارس واتجاهات سياسية وفكرية متنوعة ،وليسوا بعيدين عن الفعل الحزبي إن لم يكونوا إحدى أدواته،وغالبية المجلس الحالي تنتمي للمعارضة ،وهذا لا يتفق والقول أن وجود نصر طه مصطفى ،عمل على تدجين النقابة ،ويصبح ذلك القول من باب البحث عن مبرر للاخفاق الجماعي تجاه قضية الخيواني التي وبشهادة أعضاء المجلس لم يمنع إصدار اي بيان في هذه القضية أو يقف موقفا ممانعا ضد تنظيم أي فعالية أو نشاط حقوقي تضامني في قضية الزميل الخيواني ،وبإمكان اي كان الاطلاع على مراسلات النقابة مع النائب العام ووزير العدل ورئيس المحكمة العليا،بخصوص الاخطاء التي شابت مراحل المحاكمة التي انتهت بالتحوير أو تزوير الحكم.
وفي قضية زيارة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين لتسليم جائزة منظمة العفو للخيواني ،كان النقيب شدد على أهمية إبلاغ رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين على أن يحضر لتسليم الجائزة بدلا عن توصية منظمة العفو والاتحاد الدولي للصحفيين التي كانت ترى أن يسلم السفير البريطاني في صنعاء الجائزة لنقابة الصحفيين اليمنيين.
وعندما طلب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين أن تنسق النقابة مع الجهات الرسمية لحضورة لليمن لتسليم الجائزة للزميل الخيواني في سجنه ،أقر المجلس تكليف النقيب بالتواصل مع الجهات الرسمية التي ابلغته اعتذارها أو رفضها للزيارة اذا كانت ستخصص لذلك السبب ، وفعلا ابلغ النقيب المجلس بذلك الرد ولم يطرح أحد الحاضرين ،اصدار بيان استنكاري او تحديد موقف من الرد الرسمي بل طرح الحاضرين ابلاغ الاتحاد الدولي بالموقف الرسمي ،بعد ذلك نشر خبر الزيارة دون الاشارة الى الموقف الرسمي ،وهي ما جعل الخبر ناقصاً وغير مهنياُ كونه تعمد إخفاء جزء كبير من الحقيقة ،وكان اعتراض النقيب واضحا على النشر الذي اغفل هذه الحقيقة ،ليتحول النقيب الى أداة للتناول الصحفي باعتباره خصما للصحفيين ،دون الاشارة الى الموقف الجمعي لاعضاء المجلس ،وذلك إجتزاء للحقيقة بهدف التنصل من المسؤلية الجماعية والفردية التي لم يتم تحملها بمسؤلية وظهرت بعد ذلك التصريحات التي لم تطرح خلال اجتماعات المجلس التي تواصلت خلال شهر رمضان ،وفضل البعض أن يكون النقاش عبر المواقع الاخبارية دون المرور بالقناة الاولى للنقاش والتواصل والاعتراض والاحتجاج بسبب الغياب غير المبرر عن اجتماعات المجلس والاكتفاء بالتصعيد الاعلامي وكان المفروض ان يتم النقاش عبر القنوات الرسمية المتعارف عليها في الف باء العمل النقابي الذي يفترض انه عمل جماعي وتمثيل كلي وليس جزئي.
Alzorqa11@hotmail.com
في السبت 27 سبتمبر-أيلول 2008 10:11:24 م