|
الماء... كلمة صغيرة بمضمون كبير... قامت عليها حضارات، وامتد نورها إلى ربوع الدنيا، وملأت العالم حتى كادت تفيض عنه، ولم يسجل التاريخ حضارة قامت إلا في رحاب وجود الماء ، كما كان للماء أيضاً دور مؤسس وحاضر في زوال تلك الحضارات واختفائها بعد أن غاب صوت خريره عن مسامع أهل تلك الديار .
وتعد الحضارة اليمنية القديمة(سبأ) واحدة من تلك الحضارات المائية الشهيرة التي كان للماء دوراً حاسماً في قيا مها وزوالها أيضاً. غير أن ما يميزها عن باقي الحضارات المائية أن موقعها الجغرافي كما هو معلوم لم يكن على ضفاف الأنهار أو البحيرات بل ماء ينزل من السماء استطاع إنسان ذلك العصر أن يبتكر هندسة مائية ونظم ري وإدارة ضمنت التوزيع العادل للمياه وشكلت معجزة قائمة بذاتها استحقت أن يصف الله تلك الأرض في القرآن الكريم بالجنتين.لكثرة مياهها وجمال اخضرارها وروعة بساتينها .
ولعل قول شاعر الأزد يكشف عن جانب من صورة الجنتين حين أنشد بعد زوالهما وهو يتذكر أحواض مأرب ومشاربها ويتمنى شربة ماء واحدة من تلك الأحواض رقراقة الماء
فيا لهف نفسي كلما التحت لوحة ... إلى شربة من بعض أحواض مأرب
بقايا نطاف أودع الغيم صفوها ... مصقلة الأرجاء زرق المشارب
ترقرق ماء المزن فيهن والتقت ... عليهن أنفاس الرياح الغرائب
مارب والماء قصة كبيرة تتعدد فيها أوجه المأساة والملهاة - وتفاصيلها مثبتة في كل الكتب المقدسة وفي تاريخ أمم وشعوب الأرض بكل ما يعني ذلك من اهتمام وتشريف لحضارة كان اليمن سعيداً تحت ظلالها الوارفة وهي قصة ملأت مسامع الدنيا ولم تزل – مع ذلك فقد وقع عليها عقاب الله ليس بحكم أن حضارتها المائية الزراعية التجارية الذائعة الشهرة والصيت لم تنل رضى الخالق ولا بحكم أنها الحضارة الوحيدة في العالم التي قامت على أساس السبق والتفوق العلمي في مجال هندسة وإدارة المياه مما صعب كثيراً على الأجيال المتعاقبة القدرة على إدارة ولا يمكن أن يكون مائها قد أصبح غوراً بأمر من الله وهي عقوبة بالغة القسوة إن لم تكن هي الفناء ذاته إلى لسبب عظيم وجلل أنزلق إلية القوم – والحقيقة الدامغة لكل مبصر ولكل من ألقى السمع لقد تفشت في من حل بهم العقاب عوامل الفرقة والنزاع والتقصير في كل أمور الاستخلاف الإلهي للإنسان وفي عمارة الأرض وغدا كل ذلك في ذلك الزمن واقعاً أستدعى وستحق كل ذلك الغضب الإلهي والعقاب الرهيب .
تقول تقديرات حديثة أن حصة أسرة مكونة من سبعة أفراد تساوي فقط (50 – 100) لتر من الماء فقط هذا يعني ان متوسط حصة الفرد الواحد لا يتجاوز العشرة لترات من الماء يومياً في أحسن الأحوال في مديريات ((بدبدة ، حريب القراميش ، مجزر ، رغوان ، جبل مراد ، الجوبة ) وأن هذه المديريات هي الأشد تضررا من شح المياه وفق بعض التقديرات تليها مديريات ( (العبديه , ماهلية ، مدغل، صرواح ، حريب، بيحان ، رحبة).وإن كان حضها أفضل إلى أنها تواجه صعوبات كبيرة في بعض فصول السنة سيماء وتسبة الأمطار التي تسقط على مارب شحيحة للغاية حيث يصل مداها السنوي بين (50- 100)ملم في معظم المناطق ويرتفع عم المعدل في المناطق الجبلية من(280- 400)ملم ولاتتعدى عدد الأيام الممطرة أل 12 يوم في السنة .
بالرغم من كل المحاولات التي قام بها السكان أنفسهم أو بدعم من الحكومة للحصول على المياه فلا يكاد يخلو وادي أو مضيق من وجود آبار أو حفريات يدوية أو ارتوازية لا كن ظل الفشل أو التعثر فيها سيد الموقف .
ويذهب بعض من سكان مديريات مجزر ومدغل للحصول على المياه من مديرية الغيل بمحافظة الجوف وكذلك يفعل بعض سكان بدبدة الذين يغطون جزء كبير من احتياجاتهم من مديريه بني حشيش محافظة صنعاء.
يتحمل مواطني كثير من مديريات مارب تكاليف باهظة مقابل أجور نقل المياه لمسافات بعيدة مقارنة بمستوى الدخل المتدني وواقع النزاعات وجميعها أسباب طاردة أجبرت البعض من الأسر غير القادرة على تحمل هذه التكاليف للهجرة إلى مناطق خارج المحافظة .
ولعل تعثر محاولات إقامة مشروع مياه (الجوبة – جبل مراد) هي الأبلغ إشارة إلى حجم الصعوبات التي تواجة المشاريع المائية بصورة خاصة تعثر المحاولة الأولى من مديرية رحبة والمحاولة الثانية في واد أذنة .
كل التقديرات تشير إلى أن المتوسط الفعلي لحصة الشخص السنوية من المياه تساوي فقط بين (2500– 5000 لتر من المياه وهي تساوي بين(2.5– إلى 5 ) أمتار مكعبه قد تتحسن الحصة قليلاً في بعض فصول السنة لتصل حصة الفرد الواحد في العام في بعض المناطق إلى (20 – 50 أو لنقل بتجاوز كبير 70متر مكعب .
وهي في كل الأحوال تساوي فقط مانسبتة 13 الى 20% إلى 46.6% من متوسط حصة الفرد في اليمن التي تعتبر من افقر 10دول في العالم مائيا والمقدرة بـ 150 مترا مكعبا سنويا وهي تساوي فقط 1% من حصة الفرد في المعدل العالمي و10 % من حصة الفرد في بلدان الشرق الوسط .
بعض التقديرات أشارت الى أن (50 – 70%) من سكان مديريتي المدينة والوادي أغنى مناطق مأرب بالمياه تساوي حصة الفرد الواحد حصة الفرد في صنعاء أي 150متر مكعب غير أن ظروف النزاعات القبلية قد أوجدت واقع إرتفعت فية الخسائر وتعاظم الهدر المالي والمائي إلى غاية ونهاية ولعل أبرز مظاهر الهدر وجود عدد 2000-2500بئر وبنسبة تمو سنوي بين 15-20 بئر يتم حفرها في مديريتي المدينة والوادي .
غير أن بعض مناطق هاتين المديريتين مثل منطقة الدماشقة وغيرها قد وصلت معانات السكان فيها إلى درجة معاناة مناطق الشح المائي في عدد من مناطق المجموعة الأولى والثانية التي وصل الأمر إلى درجة أجبر بسسببها عدد من سكان هذه المناطق إلى الهجرة وترك مناطقهم جراء جفاف الأرض وموت الأشجار المتبوع بغزو صحراوي.
يعتقد سكان المناطق الواقعة شرق وادي عبيدة أن منطقتهم قد وضعت بين مطرقة النتائج والآثار السلبية لمشروع "سد مارب " و سندان الشركات البترولية .
فمشروع السد أوقف جريان وتدفق سيول وادي (ذنة) في عمق الوادي مما أدى إلى إنقطاع تغذيية الأحواض الجوفية وجفاف الأبار وتملحها .
الشركات البترولية العاملة منذ 25 سنة في شرق الوادي تعمد إلى إهمال استخدام المياه المصاحبة للبترول في العمليات الصناعية وتذهب إلى شفط كميات كبيرة جداً من المياه الجوفية وستخدامها في العمليات الصناعية .
تقول الإحصاءات الرسمية أن عدد مشاريع المياه المنفذه خلال الفترة بين (2003- 2008)م في محافظة مارب هي (162) وتقول إحصائيات أخرى أن أجمالي عدد أبار المياه التي تم حفرها في محافظة مارب حتى 2005م هو 8500بئر .
غير أن المواطنين يأكدون أن كثير من هذه المشاريع إما فاشلة أو متعثرة أو تعمل جزئياً في أفضل الأحوال والأسباب كثيرة – منها سوء تخطيط ، وسوء تنفيذ وإشراف ورقابه ومتابعة ، ونزاعات قبلية واجتماعية .
ذلك لا يعني أن الصورة قاتمة تماما في الوضع الراهن فقد سجلت عدد من قصص النجاح لعدد من مشاريع مياه الشرب في (حريب ، والجوبة ، والوادي ، والمدينة ، وصرواح ) وغيرها.. وإن كانت أغالبها مشاريع أهلية خيرية أو مدعومة بمبادرين أكفاء ساهموا بنجاحها أو هي بتمويل حكومي .. .
تفوق كميات المياه المتدفقة عبر مجاري السيول إلى محافظات مأرب شبوة الجوف كثيراً كمية ما تسقط فيها من أمطار غير أن مصير هذه المياه وحجم استفادة السكان والأحواض الجوفية والزراعة المطرية – وحجم ما يتم حجزه في سدود أو حواجز مائية قليل للغاية – بمقابل ضخامة الكميات المهدورة .
كانت مناظر وأخبار السيول المتدفقة ليل ونهار خلال شهر مايو هذا العام باعثة على الحياة وباثة لأجواء من السعادة الغامرة التي بدت ظاهرة بوضوح في وجوه الصغار والكبار .
مع ذلك فقد ظل.. التساؤل عن مصير كل هذه المياه....؟؟ وعن قدرة السدود والحواجز والخزانات الأسرية والكرفان التخزينية....؟؟ وعن حجم الاستفادة الجزئية والكلية ......؟ – مجرد أسئلة تبحث عن إجابات بدا أنها ناقصة أو مبتورة أو أنها ليست متوفرة في الوقت الراهن لدى أي طرف معني .....
وعند هذا الحد يصبح السؤال المستحق هو :- ماذا بشأن كميات المياه المتجمعة خلف جدران السدود والحواجز المائية المقامة بتكاليف باهضة للغاية ..وهل هي تستغل الإستغلال الأمثل أم ماذا .؟ وكم تبلغ نسبة المياه المتبخرة من خلف جدران السدود والحواجز المائية.؟ وهل هي حواجز وسدود بالفعل أم مجرد موائد للشمس.....؟؟
تفول إحصائية رسمية غير مؤكدة ‘ن وجود عدد من السدود والحواجز والخزانات المائية وهي
1. سدين تستفيد منهما مديريتان بسعة تخزينية تصل الى 1.176 مليون ومائة وستة وسبعون ألف متر مكعب من المياه .
2. (15 حاجزاًمائي تستفيد منه (8مديريات) بسعة تخزينية إجمالية تبلغ (1.315 م3)..مليون وثلاث مائة وخمس عشر ألف متر مكعب .
3. خزان مائي واحد تستفيد منه مديرية واحدة .
هذا بالإضافة إلى سد مأرب الذي تستفيد منه العديد من مناطق و مساحات مديريتي مأرب المدينة والوادي وذلك خلال مرحلته الأولى حيث قدرت المساحة التي استفادت من مياه السد ب(6000 هكتار) حتى نهاية عام 1996م
مع ذلك تصل حيرة أبناء مأرب ذروتها ونحن معهم كلما جادت السماء بخيرها العميم أمام الغاية "الحقيقة" من إعادة بناء سد مأرب وغيره من السدود والحواجز والخزانات. ويكون السؤال الأكثر حيرة عن الغاية أو الجدوى الاقتصادية من إعادة بناء وتشييد السدود والحواجز المائية ....؟
- هل أقيمت على نفس قوة الحاجة والمنفعه التي وقفت خلف فكرة النظام المائي لحضارة سبأ ...؟
- أم على مجرد الرغبة في استعادة تاريخ بغض النظر عن طبيعة المنفعة أو الحاجة الاقتصادية..؟
بالتحليل الأخير أن بناء سدود وحواجز وخزانات من دون قنوات ولا نظم ري حديثة ولا إتفاقيات توزيع حصص وإدارة لهذه المنشئات لا تعني سوى أنها مجرد موائد للشمس ومسطحات يستحم بها مناخ حار صيفاً.
فماذا بشأن المياه الجوفي أي التي صارت غوراً تحت سطح الأرض وتجمعت لآلاف السنين تكشف نتائج الحفريات عن وجود عدد من الأحواض المائية الجوفية في محافظة مأرب الغالبية العظمى منها تقع في وادي عبيدة .
وفق تقديرات تقريبية تبلغ كمية السحب السنوي لحوض مأرب الوادي (202.176.000 مليون متر مكعب) سنويا وهي تساوي (505.440.000 m3 ) في خمسة وعشرين عاما. يذهب من 93-95% منها للزراعة ولا يتجاوز حجم التغذية الراجعة سنوياً ال 15 – 20 % حيث لا يستفيد سوى مساحة صغيرة جداً تقدر بين 8- 15% من مساحة الوادي وتبلغ نسبة الإنحسار السنوي في المنسوب الجوفي بين (2-3%) في السنة وتبلغ نسبة الأبار الغير صالحة للإستخدام 12 %
وفي ظل استمرار الحفر العشوائي بالإضافة إلى أن الضخ الجائر للمياه الجوفية وزيادة الهلع على طلب المياه من قبل المزارعين دون رقابة أو مراعاة للقوانين والتشريعات المنظمة لاستخدامات المياه , فإن ظاهرة تعميق الآبار وبمتوسط (2-3)أمتار سنوياً لا يمثل دليل على بروز ظاهرة انحسار المياه بشكل مخيف في بعض المناطق كما دلت على ذلك نتائج المسوحات بل ويدحض تماماً توهم البعض بأن ما في قعر الأرض هي سبعه بحور زاخرة بالمياه بل ويؤكد بقوة أن المستقبل يحمل مخاطر جمه .
ختاماً يأتي السؤال المستحق هو :- هل يمكن لأبناء مارب أن يتداركوا الأمر ويقرون أنهم شركاء في الماء أم أن النزاعات القبلية قد أتت على هذه الشراكة كما يبدو في ظاهر الأمر....؟ ومعها باقي أنواع الشراكات الأخرى المنصوص عليها في السنة المطهرة بقولة (ص) الناس شركاء في ثلاث الماء و الكلأ والنار .
لا يختلف اثنان أننا بلد واجه بالماضي القريب والبعيد وسيواجه بالمستقبل مشكلة مائية بالغة الصعوبة والخطورة بل إن أردتم الحق والحقيقة هي كارثة مائية مؤكدة بحسب مؤشرات ودلائل نراها ونعرفها بل ونعيشها جميعاً بالواقع وهي واردة في تقديرات علمية لخبراء مياه يمنين وعرب وأجانب مفادها باختصار شديد يقول " أنتم ذاهبون نحو الكارثة "" إن بقي البعض أو الكل يتصرفون ويعملون على نفس الطريقة التي هم عليها الآن -عندما يكون الحديث في مواجهة القضايا الكبيرة والخطيرة(كقضية المياه) –التي هي قضية حياه أو موت - ينبغي توخي كل الصدق والصراحة مع الآباء والإخوة والأخوات رجالات وشباب ونساء مارب وكل اليمن (السعيد بالماء التعيس بدون ماء) نقول إن واقع الحال يشير بوضوح شديد أن أحداً لا يستطيع أن يعفي نفسة أو أصحابة من المسئولية – ولا يليق القول أن الكل غير قادرين أو مقيدين عن الحركة والعمل لمواجهة خطر نضوب المياه .
آمل أن تتسع صدور الأخوة والآباء من رجالات وشباب مارب لمناقشة اللأفكار البسيطة التالية .
- هل يمكن المبادرة إلى صلح قبلي مدتة 5 سنوات من أجل التفرغ لمواجهة مشكلة أو كارثة المياه القادمة من كل اتجاه – لأنة من غير الممكن على الإطلاق القيام بأي مبادرات أو حلول ما دامت النزاعات القبلية تلقي بظلالها الكئيبة على الفكر وكل مجالات الحركة وتخنق كل الفرص للتعاون والتعايش السلمي .
- هل يمكن الإعلان بصراحة ومن خلال مؤتمر قبلي موسع أن الغالبية أو الكل ملتزمون بالمطلق للقاعدة الإسلامية والشرعية المنصوصة في الحديث النبوي الشريف الذي نصه في قول الرسول (ص) " الناس شركاء في ثلاث الماء ، والكلاء ، والنار" وبالعرف القبلي اليمني الثابت والأصيل الذي نظم حالة التعايش والخلاف في أزمنة غياب الدولة – كذلك الأخذ بكل ما ينفع ويفيد من القوانين والنظم النافذة – مصحوب بإعلان صريخ وراضخ لا لبس فيه أن الموارد المائية جميعها دون استثناء حق عام مشترك تقرره طبيعة حاجة الأفراد في مقابل الموارد المتاحة التي سيتم وضع القواعد والاتفاقيات اللازمة لإدارتها وتوزيعها بعدالة دون أي اعتبارات متعلقة بالحدود القبلية بصورة خاصة فيما يتعلق بمياه الشرب والخدمات التعليمية والصحية والمراعي والأطعمة والكهرباء .
أن تتفقون على خطة للتحرك نحو الحكومة اليمنية والشركات البترولية والسلطة المحلية والمنظمات الداعمة الإقليمية والدولية من أجل تنفيذ دراسة مسحية وبحثية علمية لأوضاع المياه في كل محافظة مأرب المشاكل والمعوقات والحلول والمطالبة ودمج كافة فروع المؤسسات والجهات المعنية بالمياه فيها – وتأسيس صندوق خاص بمشاريع المياه والقيام بحملة تبرعات وجمع أموال من خلال المستفيدين وغيرهم
- التوجه بالدعوة عبر الحكومة اليمنية إلى الحكومات والدول العربية والصديقة تستحثون فيهم حق الأخوة في العروبة والدين وحق الجيرة والمصالح والمصائر المشتركة أن يمدوا يد العون لدعم مشاريع البنية التحتية للمياه .
- الإعلان بأن كافة المصالح والمشاريع التنموية الخاصة والمشتركة (العامة) مهجرة مصونة مجنبة من تبعات أي نزاع أو خلاف وتقررون أشد العقوبات العرفية والقانونية على كل مخالف .
آمل وضع ما ترون فية الفائدة والمصلحة من هذه النقاط وما تضمنته الأفكار والدراسات والتقارير الموضوعة بين أيدي إخوانكم المشاركين في الندوة 2 من الحوار المجتمعي التنموي بمحافظة مارب على طاولة البحث والنقاش – وإن لم تجدون فيها مايفيد ولا ينفع أرجو أن تذكروا لأخيكم يوماً فضل الرغبة في الحديث عن هموم – أسئل الله جل شأنة أن يجنبنا كل مكروه. مع كل المودة وخالص المحبة والتقدير.
في الثلاثاء 22 يونيو-حزيران 2010 06:52:43 م