المرة الثالثة هذا العام .. دولة عربية ترفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 17% 10 عادات تمنعك من التقدم والنجاح في حياتك! كل ما تريد معرفته عن الطائرة الأمريكية الشبح التي قصفت الحوثيين يوم أمس لأول مرة خبير أمريكي يكشف عن نوعية الأهداف الحوثية التي وضعها البنتاغون ضمن أولوياته لماذا لجأت واشنطن لاستخدام قاذفات بي-2 الشبحية لمهاجمة الحوثيين؟ مليشيات الحوثي تجبر المراهقين في مدارس صنعاء على هذا الأمر ثلاثون مليون يورو تعرقل إقالة مانشيني من منتخب السعودية قيادي حوثي يكشف نتائج غارات واشنطن بقاذفات B ـ 2 الشبحية:الضربات استهدفت مواقع سبق ضربها من قبل التحالف ولا يتوفر فيها أي أسلحة والهدف هو التخويف بيان عاجل لكتائب القسام بعد اعلان استشهاد يحيى السنوار أول دولة تكشف عن مشاركتها ودعمها للغارات الأمريكية ضد مليشيا الحوثي في اليمن بطائرات الشبح العملاقة
أشخاص رائعون تولوا قيادة نقابة الصحفيين اليمنيين العام الماضي، وكانوا خير خلف لخير سلف كأشخاص. وهذا أمر جيد ومهم لممثلي فئة يعتقد منتسبوها أنهم إحدى مكونات النخب الاجتماعية في أي بلد من بلدان العالم، خاصة وأن الإعلام أصبح ركناً لا غنى عنه في العملية التنموية والديمقراطية .
ومع روعة الأشخاص في قيادة النقابة، فإن هذه المنظمة المدنية كمؤسسة مطالبة بأداء دور\" استراتيجي \" وفاعل في صناعة بيئة تمكن الصحافة من أخذ موقع أكثر تقدماً يساعدها في أن تكون سلطة رابعة حقيقية .
ومن هذا المنطلق أتوجه بعتب لقيادة النقابة في تعاطيها مع مشروع قانون غاية في الأهمية ينقلها إلى مربع أمامي أو يضع قيوداً عليها .
أتحدث هنا عن قانون حق الحصول على المعلومات المطروح للنقاش العام بمجلس النواب في الوقت الراهن.
المعلومات قدم بشأنها مشروعان أحدهما من \" يمن باك \" برلمانيون يمنيون ضد الفساد) في يونيو السنة المنصرمة، والثاني من الحكومة في فبراير العام الجاري . ومنذ ذلك الحين والمشروعان قيد الدراسة لدى لجنة الإعلام والثقافة البرلمانية التي أدت واجبها في دعوة الجهات المعنية في الحكومة والمجتمع المدني للإدلاء بآرائها فتفاعلت الحكومة وحضر وزير الإتصالات ، ورئيس المركز الوطني للمعلومات، وأرسلت وزارة الإعلام رسالة تضمنت موقفها من المشروعين .
وبالمقابل غابت نقابة الصحفيين عن النقاشات على طول الخط . حد وصف عضو لجنة الإعلام النائب عبد المعز دبوان .
وأقيم حول القانون عدة حلقات نقاشية والنقابة أيضاً غائبة .
ربما تكون النقابة منشغلة بمخالفات ترتكب بحق صحفيين هنا أو هناك- وإن كان البعض يتهمهما بالتقصير في هذه الناحية_ بيد أن هذا لا يعفيها من أشياء اعتبرها أهم من زاوية أن كثيرا من الإجراءات والأحكام المتخذة حيال صحفيين تكون مبنية على حيثيات قانونية قد توافق أو تخالف المعايير الدستورية، والدولية ذات الصلة بحرية التعبير في قليل أو كثير . لكن للإنصاف فإن الجهات المختصة معنية بالتعامل طبقا لتشريعات نافذة قد تتعسف في تفسيرها أو تنفيذها بل حتى مخالفتها . وأمام التعسف تقع القضايا \" التكتيكية \" إن جاز التعبير على عاتق النقابة في حماية حقوق صحفيين طالهم التعسف.
أما والإجراءات تتم طبقا للقانون فلا مناص إلا التسليم من جميع الأطراف وهو ما يلقي على عاتق النقابة والمنظمات الأخرى المهتمة بحرية التعبير مهمة أساسية في تصحيح المسار التشريعي للقوانين النافذة المتعلقة بالحريات وتدارك أي تراجعات أو معوقات قد تتخلل أي مشروع قانون قيد التداول قبل إقراره والوقوع تحت طائلته .. وقبل البكاء على الحريات والصياح بالانتهاكات وقد كانت متاحة فرص المشاركة في صياغة قوانين تسوي مساحات أكبر للرأي .