بيان عاجل لكتائب القسام بعد اعلان استشهاد يحيى السنوار أول دولة تكشف عن مشاركتها ودعمها للغارات الأمريكية ضد مليشيا الحوثي في اليمن بطائرات الشبح العملاقة تفاصيل مباحثات اللواء سلطان العرادة مع السفير الأمريكي حول الوحدة وتحديات الاقتصاد في اليمن ماذا تعرف عن منفذي عملية البحر الميت اللذان تسللا الى إسرائيل؟ وماذا قالا في وصيتهما؟ وزارة الأوقاف تبدأ تحركاتها الأولية لموسم حج 1446هـ بالتعاون مع الخطوط الجوية اليمنية اسرائيل تكشف نتائج تشريح جثة السنوار والى أين نُقل؟ عاجل: حماس تعلن رسميا استشهاد السنوار وتحسم أمر أسرى الإحتلال الإتحاد الأوروبي يعين نائباً جديداً لقائد قوات إسبيدس في البحر الأحمر صحيفة عبرية تفجر مفاجأة :السنوار خاض اشتباكا مسلحا مع الجنود وألقى عليهم قنابل يدوية .. من سرب صورة جثته؟ وكيف انفضحت سردية إسرائيل عقوبات أمريكية تستهدف 8 شركات وفرداً وسفينة تورطوا في دعم الحوثي
ما الفرق بين شركة حكومية وشركة خاصة ؟ الإجابة بكل بساطة أن الأخيرة لا يتم الإفصاح عن إرباحها .
ربما يشكل الفارق لكثيرين في قول كهذا على أن الأمر يحمل مقارنة غير عادلة ، بيد أن الحسابات السحرية التي تتم في كلا القطاعين ( العام والخاص ) تفصح في النهاية عن أرقام خاطئة لدى القطاع العام . ولا تفصح عن شيء لدى القطاع الخاص عندما يتعلق الأمر بالإرباح مثلا ً .
في مايو 2005 كان رئيس الحكومة عبد القادر باجمال يتحدث عن تخلف القطاع الخاص ، ولم يسأل أحد ما الذي يعنيه باجمال بالتخلف !!
ماذا لو قلنا أنه يقصد عدم الرغبة في التطور . هل هذا يعني أننا نتحدث عن قطاع لا يحب الحديث عن الحقيقة فيما يخص حقيقة الأرقام التي تخصه . المربك في الأمر أن التجار يتحدثون الآن عن البورصة ، ويذهب كثيرون للقول بحماس أن شراكة ما قد تنجح بين القطاع الخاص والحكومة إذا ما تأسس قيام سوق بورصة الآن في اليمن . وتبدو الرغبة ذاتها على مستوى الخط لدى الحكومة ، فقبل يومين كان نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عبد الكريم الارحبي يتحدث عن حرص حكومي يعتمل الآن لتكريس ثقافة الشراكة مع القطاع الخاص لكن بنوع من التأصيل هذه المرة .
المشكلة أن ما من بورصة في العالم تقوم على أساس اعتمادها على حسابات دفترية للشركات ، أو على أنظمة محاسبية مضللة لا يعرف أرقامها الصحيحة سؤى صاحب رأس المال الحقيقي للشركة .
لننظر إلى ما لدينا بالضبط .. معظم أقسام الحسابات في اليمن ( في القطاعين ) ما تزال دفترية وهو نظام أصبح في ذمة التأريخ اليوم ، وبقية الحسابات تتخذ أنظمة محاسبية مختلفة ومتباينة ومنها ما هو غير متطور أيضا ً .
ولكي نصل إلى سوق للمال يجب علينا توحيد الأنظمة المحاسبية في كل الشركات التي ستعرض أسهما تحت تداول السوق . لكن هل يمكن أن تكون معظم شركات البلد بنظام محاسبي موحد يعلن أمامنا الأرباح والإيرادات والخسائر . بالنسبة لي لا أتوقع ذلك على الإطلاق . لسنا قريبين من مربع الشفافية في كل الأمور ، وربما كان المال أعقدها ، ولو حدث ذلك سيكون معجزة غير متوقعة .
الحقائق التي أعلنت مؤخرا ً تصيب الجميع بالاكتئاب ، لقد أظهرت نتائج الدراسة التي نفذها المركز اليمني لقياس الرأي العام ( وهي نتائج مسح ميداني شمل 200 شركة في 5 مدن يمنية ) أصدرت مطلع هذا الأسبوع ، أن 60.5 % من الشركات في اليمن تمتنع عن الإفصاح عن أرباحها. والأمر يتعلق بخشية الشركات من الضرائب . وبعبارة أكثر شفافية خشية الشركات من دفع الضرائب .
ما هو مثير للإحباط أن 57.5 % من الشركات تمتنع عن الإفصاح عن كبار مالكي الأسهم فيها . هذا الأمر يقود إلى أن عددا ً ضخما ً من الخائفين على أسمائهم يمارسون الأعمال بالباطن ولا نعرف من هم بالضبط .
معظم الشركات والمؤسسات الاقتصادية في البلاد ، هي شركات عائلية وتشكل قرابة 90 % من إجمالي النشاط الاقتصادي في اليمن ، وتدار طبقا ً لتسلسل أبناء العائلة ، وهي لا تقوى على اعتماد فصل الملكية على الإدارة .
وبحسب الدارسة ذاتها فإن 76.5 % من الشركات يتم التدقيق الداخلي والخارجي لبياناتها المالية فيها تحت إشراف ورقابة مجلس الإدارة . وبالطبع لا يمكن لموظفي الحسابات معرفة تلك البيانات المالية باعتبار أن السائد وجود موازنتين ( الأولى وهي تخص مجلس الإدارة كونها البيانات الحقيقية ) والثانية تخص الشركة وهي التي يتم التعامل ببياناتها أمام الجهات الحكومية ومنها الضرائب .
أستطيع الجزم بان عددا من تجار اليمن لا يعرفون شيئا ً إذا ما تعلق الأمر بالحوكمة ، وربما حين يعرفون الحوكمة سيصابون بالذعر ، فالغالبية هنا لا تحب الحديث عن الشفافية فكيف إذا بتطبيقها . ربما يجدر بقادة القطاع الخاص التنبه لهذا الأمر ولمدى الحاجة التي يتطلبها هذا القطاع . فالجميع سئم الفساد في القطاع الحكومي . فتخيلوا حجم الأمر إذا ما فقدت الثقة أيضا ً في القطاع الخاص .
hakimi.press@gmail.com