وزير حوثي: استعداد أمريكي لغزو الحديدة الحكومة توجه رسالة هامة إلى قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام بمناطق سيطرة المليشيات بتوجيهات مباشرة من زعيم المليشيات.. مخابرات الحوثي تشن حملات اعتقالات واسعة تستهدف عناصرها ومشرفيها الميدانيين في ثلاث محافظات مزاعم التجسس توقد التوترات بين الجزائر والمغرب الجيش السوداني يعلن قلب موازين المعارك ويكشف عن انشقاق قائد كبير في الدعم السريع الناشطة صفاء عقبة تكشف تفاصيل استدعاء 3 موظفات للتحقيق من قبل المخابرات الحوثية في صنعاء شبكة الإنذار المبكر: مليشيا الحوثي تسعى لزيادة إيراداتها وتجديد احتياطيات النقد المستنزفة حزب الله يقوم بتهريب نعيم قاسم الى إيران مأرب: ندوة للمركز القومي للدراسات الاستراتيجية بعنوان اللاجئون الأفارقة بين القيم الإنسانية والمخاطر الأمنية بسبب منشور وهمي:حكم بالسجن 10سنوات لنائب رئيس حركة النهضة
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تلزم تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بتسليم السفير الإيراني في صنعاء إلى محكمة الجنايات الدولية وفقا للقانون الدولي الذي ينص على تسليم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تتحمل هذه الجهات الثلاث مسؤلية خروج إيرلو من اليمن دون تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية، وستعتبر هذه الجهات متواطئة في دخوله إلى اليمن وخروجه منها ومساعدة له من الإفلات من العقاب ومشاركة له في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تنص المادة الثانية من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية على أنه: "إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولى، تتطلب أحكام هذه الاتفاقية على ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذين يقومون بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضا مباشرا على ارتكابها أو الذين يتآمرون لارتكابها ، بصرف النظر عن درجة التنفيذ".
وقد شهدت السنوات الماضية سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبها إيرلو خلال الحرب في اليمن سواء على مستوى تصفية قيادات معتدلة داخل مليشيات الحوثي، أو جرائم بحق الشعب اليمني وحرض مليشيات الحوثي على ارتكاب جرائم، هذه الجرائم كافية لتسليمه للعدالة الدولية ومحاكمته كمجرم حرب وكمجرم بحق الإنسانية وبحق السلم الدولي ودخوله إلى اليمن بطريقة غير مشروعة.
يأمل الشعب اليمني الذي يتوجه إلى الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وأمريكا بألا يسمحوا للمجرمين بالإفلات من العقاب لينال مجرمو الحرب جزاءهم العادل ويدعو منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لدعم هذا التوجه، وعلى الخارجية اليمنية أن توجه رسائل إلى هذه الجهات بألا تتورط في الحوار مع إيران لتسليمه وفق تبادل مصالح على حساب القانون الدولي.